هشام ساق الله يكتب – أفكار انتخابية تراودني متمنيا ان تتحقق امالي وامنياتي – الحلقة الثالثة
كذبة الحريات الموجودة بوطننا فهي موجوده فقط في القوانين التي لا تطبق والقدرة على التدليس وتغليف تلك القضايا بقوانين حتى يستطيع كل طرف منهم ان يحاكم الطرف الاخر المختلف معه ويستخدم كل ما لدية من قوانين وصلاحيات من اجل اثبات انه الصحيح من خلال اقصاء الخصوم او اعتقالهم كما يجري في الحديث عن الاعتقال السياسي الذي له مفاهيم خاصة سواء بغزه او الضفة الفلسطينية وبالنهاية ينكر اطراف الخلاف والنفوذ ان لديهم اعتقالات سياسية.
عانينا من هذا الملف الكبير والعصب وانا أتمنى ان ينهي المجلس التشريعي الفلسطيني القدم هذا الاعتقال وان يتابع احترام حقوق الانسان والمواطن بالتعبير والتظاهر وتشكيل الجمعيات والحراكات التي تطالب بحقوق للمواطن الفلسطيني والتصدي للاحتكار والنفوذ الطاغي لرجال الاعمال ورشوة المسئولين واعتبار المواطن الفلسطيني اخر هم السلطة بالسماح باستغلاله ماليا واقتصاديا مقبال نفوذ واموال يدفعه رجال الاعمال للسلطة بأشكال مختلفة .
الاعتقال السياسي في قطاع غزه مثلا تقوم به حركة حماس بحق أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتهمة نقل معلومات لجهات معادية وهذه الجهات المعادية هي الأجهزة الأمنية الفلسطينية المرتبطة مع العدو الصهيوني بتنسيق امني وهذه المعلومات تنتقل لتضر بالمقاومة الفلسطينية والاضرار بها والتواصل مع رام الله يعاقب عليها قانون منظمة التحرير الفلسطينية التي تطبقه حركة حماس ولا تعترف في المنظمة وهي غير عضوة فيها ولكنها وجدت قانون يحقق ما تريد بقمع الطرف الخاضع لها وهو حركة فتح والتشهير به من خلال مؤتمرات صحافييه وبيانات سياسية مغلفة بمنطق امني .
الاف ممن تم اعتقالهم وتعذيبها وممارسة كل اشكال الإرهاب الفكري والسياسي والجسدي بحقهم من أبناء حركة فتح او التنظيمات المعارضة لحركة حماس وهؤلاء اتهموا بتهم مختلفة إضافة الى الشهير بهم وباسرهم وعائلاتهم بشكل مباشر وغير مباشر عانى هؤلاء المعتقلين خلال سنوات انقلاب حركة حماس معاناة كبير هم واسرهم وعائلاتهم وتضرروا كثيرا بهذا الامر والذي شكل ملف اسود ينبغي الاعتذار عنه قبل بدء التصويت بالانتخابات ويكون هدف للمجلس التشريعي القادم بعدم ممارسة مثل هذه الاعمال المستنكرة وتوضع كوابح للأجهزة الأمنية في غزه او بالضفة ويكون العمل بجهاز امني له الهدافة وفكرة واولوياته بعيدا عن النزعة الحزبية والارتباط مع العدو الصهيوني بالتنسيق الأمني .
اما في الضفة الغربية فانة يتم اعتقال أي شخص او جهه يقوم بالاختلاف مع السلطة الفلسطينية ويتم اجراء اعتقالات وفق علاقات وتنسيق امني او اعتقال لاي شخص يقوم بتهريب أموال لحركة حماس او أي جهه بدون اذن او عبر البوابات القانونية إضافة الى اعتقالات وفق تنسيق امني خاص يتم مع العدو الصهيوني وهذه الاعتقالات يتم تغليف قضاياها بقضايا جنائية او امنية ولا تعترف السلطة بتلك الاعتقالات لاختلاف المفاهيم والفكر الأمني بين اطراف الوطن الفلسطيني الواحد إضافة الى عدم السماح بافتتاح مقرات لحركة حماس في الضفة وعدم السماح لها بممارسة العمل السياسي والمجتمع وهذا ينبغي ان يتم أنهائه مع إعادة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يفترض انه يمثل الوطن الواحد .
