هشام ساق الله: الى الأخ ماجد الحلو واللجنة التي ستحدد نظام التقاعد المبكر

هشام ساق الله 21-8-2022م

اليوم خرج علينا صباحا الأخ ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد وتحدث لإذاعة صوت فلسطين اللاذعة الرسمية للسلطة عن ” أن فكرة نظام التقاعد المبكر ستكون تحت اشراف ومشاركة كافة العناصر التي يهمها الأمر وصاحبة القرار فيه كما سيكون هناك جلسات تشاورية مع الأطراف ذات العلاقة سواء في قوى الأمن أو المدنيين، من خلال وزارة المالية ولجنة الضباط.

اليس من العيب ان يكون لسلطة وليده لازالت تناضل من اجل تحقيق الاستقلال الوطني ان هناك 4 قوانين تقاعد تخص عدة مجموعات ويمكن اكثر وان كل مجموعة تخضع لقانون مختلف ونسبة أخرى لماذا لا يكون هناك قانون تقاعد واحد لكل موظفي السلطة الفلسطينية في الجانب العسكري وهناك قانون تقاعدي للجانب المدني ويتم التعامل مع الجميع بنفس النسبة ونفس الأسس التي يتم حساب الراتب وفقها .

نحن من تم احالتنا للتقاعد المبكر وتم رمينا الى قارعة الطريق ونحن لازلنا في مقتبل العمر لم نحصل على حقنا في الترقيات وتم احتساب رواتبنا لاخر 36 شهر بعد ان تم خصم علاوة القيادة والمواصلات وغيرها في حين ان زملائنا في الضفة الفلسطينية تم احتساب الراتب على اخر شهر ومن ضمنها علاوة الاشراف والقيادة وكل البدلات الأخرى .

انا أقول انه يجب ان تقوموا بعمل نظام تقاعد وطني فلسطيني يكون الجميع متسوين فيه فلا يجوز ان يتم احتساب مجموعة على أساس 100 واخرين 70 بالمائة واخرين يقال انهم سيحصل اعلى نسبة اكثر منا ونظام مدني اخر موجود يتم احتساب نسبة الراتب التقاعدي وفق نظام معمول علية منذ زمن لا يراعي 16 عام من الانقسام الداخلي .

زيدوا ساعات بحثكم وفكروا بان تقوموا بعمل نظام تقاعدي موحد لكل الفئات وفق الراتب وان تنصفوا من تم ظلمهم في الفترات السابقه ولا تظلموا الاخوة الذين سيتم تقاعدهم فلا يجوز ان نعمل ضمن مجموعات وقوانين مختلفة لنظام تقاعدي يفترض ان ترعاه هيئة التقاعد والسلطة الفلسطينية مع عدم تخفيض راتب أي احد من الاخوة الذين تم تقاعدهم وانصاف من تم ظلمهم .

تحدث رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، صباح اليوم عن كافة التفاصيل الخاصة بنظام التقاعد المبكر. وأوضح الحلو في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” أن فكرة نظام التقاعد المبكر ستكون تحت اشراف ومشاركة كافة العناصر التي يهمها الأمر وصاحبة القرار فيه كما سيكون هناك جلسات تشاورية مع الأطراف ذات العلاقة سواء في قوى الأمن أو المدنيين، من خلال وزارة المالية ولجنة الضباط.

وأضاف أنه سيتم ترتيب هذه القضية من خلال الحرص على مصلحة المؤسسة من جهة ومصلحة كل عسكري او مدني من جهة أخرى. وشدد الحلو على ان كل ما ينشر من نسب هنا او هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي نسب غير صحيحة حيث لم يتم حتى هذه اللحظة الاتفاق على نسب معتمدة. وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد لقاءات لمتابعة هذا الملف كما أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتابع الموضوع بشكل مباشر حتى الوصول للصيغة النهائية، حيث سيتم الاتفاق على التقاعد المبكر وفق نسب متفق عليها تحفظ كرامة الجميع.

وأكد الحلو أنه تم إجراء عدد من الاجتماعات والأسبوع القادم سيكون هناك لقاء يضم ممثلي لجنة الضباط ووزارة المالية والداخلية وهيئة التقاعد وتحت إشراف رئيس الوزراء، الذي يتابع الموضوع أول بأول.

وحول النسب أوضح أنه يتم انتظار صدور قرار وتنسيب من مجلس الوزراء الفلسطيني واتفاق اللجان على النسب وسيتم الإعلان عنها فوراً للجميع، وسيكون الطلب اختياري كمرحلة من المراحل.

وفيما بتعلق بكيفية احتساب النسب، لفت الحلو إلى أن الترتيبات ستجري وفق السن ومدة الخدمة والتي يجب أن لا تقل عن 15 عاماً ما بين عسكري ومدني، كما انها لن تكون موحدة.