هارتس: غسّالة الاحتلال
هارتس 2023-08-23، بقلم يوعنا غونين: غسّالة الاحتلال
«في ظل المحكمة العليا الجديدة فإن الجميع سيخاطرون بلقب مجرم حرب»، هكذا صرخ عنوان مقال في «واي نت»، أول من أمس، كشف فيه عن جلسة سرية في لجنة الدستور حول تداعيات الانقلاب النظامي.
في الجلسة التي عقدت في شباط وتم تسريبها الآن، أوضح ممثلو جميع أجهزة الأمن أن تشريع الانقلاب يعرض للخطر نظام الاحتلال (أو كما يسمى في المقال «مشروع الاستيطان»).
هذا حسب قولهم لأن محكمة عليا قوية ومستقلة تشكل «درعاً واقياً لإسرائيل» أمام العالم، و»تمنح خاتماً مبرراً» لخرق حقوق الإنسان في «المناطق»، وهكذا تمنع تقديم جنود وشخصيات رفيعة إسرائيلية للمحاكمة في الخارج.
ذكر ممثلو جهاز الأمن في الجلسة كل الأمور المفيدة، التي يمكن أن يضع إضعاف جهاز القضاء حداً لها: مصادرة أراضي الفلسطينيين، إطلاق النار على المتظاهرين العزل، وقصف المدنيين الأبرياء من الجو. كم نحن محظوظون بوجود المحكمة العليا التي تجعل كل هذا ممكناً.
نشطاء ضد الانقلاب انقضوا على هذا المنشور كمن وجد غنيمة كبيرة. ولكن فعلياً تكشف الأقوال المسربة حقيقة غير مريحة عن الاحتجاج: جهاز القضاء، الذي خرجنا للدفاع عنه في الأشهر الأخيرة باسم الديمقراطية والعدالة، هو أحد الآليات الأساسية لشرعنة الفظائع غير الديمقراطية والظالمة التي يرتكبها الاحتلال.
هذا لا يمكن أن يقلل من أهمية النضال من أجل استقلالية جهاز القضاء، الذي يلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على سلطات القانون والدفاع عن المواطنين من استبداد النظام (كل الاحترام لإلغاء قرار تقصير يوم التعليم للمتوحدين، أيها الأصدقاء؛ حتى تالي غوتلب كانت راضية لأنها هي أيضاً تحب التوازنات والكوابح عندما تخدم مصالحها الشخصية).
ولكن في موازاة ذلك دائما أظهرت المحكمة العليا الاستعداد للمصادقة تقريباً على أي مس بحقوق الفلسطينيين، وتحولت بالتدريج من مادة لإزالة البقع إلى غسالة ضخمة، عملت دون توقف لتبييض أعمال إسرائيل في نظر نفسها وفي نظر العالم.
في الجلسة السرية التي عقدت في شباط منحت أجهزة الأمن للمحكمة العليا القليل من الفضل الذي تستحقه.
ومع مرور السنين صادق قضاة المحكمة العليا على إقامة عدد غير قليل من المستوطنات مع خرق القانون الدولي، وسجن ملايين الأشخاص في قطاع غزة في ظروف مخيفة، وإقامة جدار الفصل على أراضٍ مصادرة للفلسطينيين الذي هو جدار خانق، وعلى هدم البيوت كعقاب جماعي، وعلى التعذيب في غرف التحقيق، وعلى إطلاق النار على المتظاهرين العزل، وعلى اعتقالات إدارية طويلة وحتى لقاصرين، وعلى طرد تجمعات من بيوتها، وعلى قصف المدنيين من الجو، وعلى استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في «المناطق» المحتلة.. مع أصدقاء كهؤلاء فإن الديمقراطية ليست بحاجة إلى اعداء. هي ستفكك دمها من الداخل.
في رد على مقال أول من أمس اعتبر نشطاء «إخوة في السلاح» المحكمة العليا «الدرع الواقية لجنود الجيش الإسرائيلي»، وهذا صحيح. وأعلنوا أن «الانقلاب النظامي يعرض للخطر جنود الجيش الإسرائيلي من خلال تحويلهم إلى مجرمي حرب»، الأمر الأقل صحة بقليل. ليس الانقلاب النظامي هو الذي يحول الأشخاص إلى مجرمي حرب، بل جرائم الحرب التي ارتكبوها.
الانقلاب النظامي فقط يزيل عنهم الدرع الواقي الذي وفرته لهم المحكمة العليا.
ومن لا يريد المخاطرة بتقديمه للمحاكمة في دولة أجنبية من الأفضل له رفض إطلاق النار على المتظاهرين وهدم البيوت وقصف الأطفال وطرد السكان ومصادرة أراضيهم.
إذا لم يكن هذا من أجل أن يكون هناك عدد أقل من المتظاهرين الذين أطلقت عليهم النار وعدد أقل من البيوت التي هدمت، والأطفال الذين تم قصفهم والسكان المطرودين والأراضي المصادرة، فليكن ذلك على الأقل من أجل أنفسكم ومن أجل رحلاتكم في الخارج، التي هي وبحق الأمر المهم.
