هارتس – غانتس الغى السماح للمستوطنين بشراء اراضي في الضفة
هآرتس – بقلم نتعئيل بندل وهاجر شيزاف – 1/11/2021
” في السابق أيد جهاز الامن الغاء القانون الذي يلزم اليهود بعقد صفقات اراضي في الضفة بواسطة الشركات. مصدر في وزارة الدفاع قال إن هذا الامر سيؤدي الى عمليات شراء من قبل اليهود بصورة غير مسؤولة وسيشكل اصبع مغروسة في عين السلطة الفلسطينية “.
وزير الدفاع، بني غانتس، اعلن في الاسبوع الماضي للمحكمة العليا بأنه يلغي مبادرة جهاز الامن التي استهدفت السماح للمستوطنين بشراء الاراضي في الضفة بشكل خاص. هذا من اجل تجنب الاحتكاك مع السلطة الفلسطينية لأن الغاء القانون القائم في الضفة كان يتوقع أن يؤدي الى توسيع سريع للمستوطنات.
في السنوات الاخيرة يجري نقاش في جهاز الامن يستهدف الغاء القانون الساري في الضفة والذي بحسبه فقط الاردنيون والفلسطينيون و”اجانب من اصل عربي” مسموح لهم شراء الاراضي فيها كجهات خاصة، في حين أن اليهود مسموح لهم عقد صفقات اراضي فقط بواسطة شركات وبمصادقة الادارة المدنية. هذا الامر منصوص عليه في القانون الاردني. وفي عام 1971 اجرى الجيش تعديل على هذا القانون بحيث يمكن اليهود من شراء الاراضي في الضفة الغربية بواسطة الشركات. التعديل الذي اعتبر كابح امام توسيع المستوطنات ادى الى ظاهرة الشركات مثل “الوطن”، وهي شركة تابعة لجمعية “امانه”.
“طالما أن القانون قائم وشراء الاراضي في الضفة يتم فقط بواسطة شركات، نحن نعرفها ولنا صلة بها، فانه يوجد للوزارة قدرة على ادارة هذا الحدث والاشراف عليه”، قال للصحيفة مصدر مطلع في وزارة الدفاع. “فتح امكانية شراء الاراضي امام أي مواطن عادي سيؤدي الى عمليات شراء من قبل اليهود بصورة غير مسؤولة وسيكون مثابة اصبع يتم غرسها في عين السلطة الفلسطينية”.
غانتس اعلن عن الغاء المبادرة في اطار الرد على التماس قدمته حركة رغافيم، التي طالبت بالغاء القانون بهذا الشأن بذريعة أنه يميز على خلفية عرقية. في النقاش الذي جرى قبل ثلاثة اشهر في وزارة الدفاع في اعقاب تقديم الالتماس برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، آفي روءا، تم فحص موضوع الغاء القانون. وقد شارك في النقاش ممثلون عن الادارة المدنية والمستشار القانوني في الجيش الاسرائيلي في الضفة والمستشار القانوني في وزارة الدفاع. وبعد أن عرض الاستنتاجات على غانتس ابلغ روءا المشاركين في الجلسة بأن الوزير قد قرر الغاء المبادرة. وفي تصريح غانتس للمحكمة العليا كتب أنه “بعد فحص الامور من قبل الجهات ذات العلاقة فقد تقرر أنه بعد كل الاعتبارات لا يوجد أي مكان الآن لاجراء تعديلات على قانون تأجير وبيع العقارات غير المنقولة للاجانب رقم 40 من العام 1953”.
قضية شراء الاراضي في الضفة الغربية تم فحصها في ولاية وزراء الدفاع الثلاثة السابقين، افيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت. وهؤلاء الثلاثة دفعوا فحصها قدما. في العام 2019 صاغ مستشارون قانونيون في وزارة الدفاع وفي الجيش موقفين منفصلين نصا للمرة الاولى بأنه يمكن تمكين اليهود من شراء الاراضي في الضفة بشكل شخصي. هذه المواقف اعتبرت ثورية. ومصدر ضليع في الصفقات العقارية في الضفة قال في حينه بأنهم في المستوطنات انتظروا هذه المواقف منذ سنوات. نائب المستشار القانوني للحكومة، ايرز كمنتس، والمستشار القانوني في وزارة الدفاع، قاما بالمصادقة على هذه المواقف.
الرائد تسفي منتس، الذي كان رئيس قسم الاراضي في مكتب المستشار القانوني في الجيش الاسرائيلي في الضفة، كتب في الموقف الذي صدر في 2019 بأن المستشار يعتقد أنه لا يوجد أي مانع قانوني لتغيير القانون بـ “أمر ينص على أن رئيس الادارة المدنية مخول بشراء الاراضي في المنطقة لكل شخص بشكل خاص دون النظر الى اصله”. ولكنه حذر من أنه ستكون لهذه العملية تداعيات على صعيد القانون الدولي، وأن وزارة العدل يجب عليها فحص هذه التداعيات. “هذا التعديل يمكن أن يعتبر خرق لقوانين المصادرة الحربية. هذا الامر يمكن أن يؤدي الى انتقاد دولي جوهري. صحيح أن المستوى السياسي سينتبه ايضا لهذا الجانب”. ايضا في رد الدولة على الالتماس في شهر حزيران تمت الاشارة الى أنه بسبب أن الغاء القانون يعارض القانون الدولي فانه يجب رفض الالتماس كليا.
مينتس اشار في موقفه القانوني الذي قدمه الى أنه حسب قوانين الحرب السارية في الضفة فان الجيش مخول باصدار فقط اوامر تفيد السكان المحليين، وأنه “خلال السنين كان متبع التعامل فقط مع السكان الفلسطينيين في المنطقة على اعتبار انهم السكان المحليين”. وحسب قوله، اعتبار المستوطنين كجزء من السكان المحليين يحتاج الى مصادقة المستشار القانوني للحكومة، وعدا ذلك فانه “سيكون مطلوب تبرير التعديل المقترح وكأنه يفيد وضع السكان الفلسطينيين، وهو بالتأكيد الامر الذي سيثير صعوبات”.
مدير عام جمعية رغافيم التي قدمت التماس لتنفيذ توصيات وزارة الدفاع، مئير دويتش، قال ردا على ذلك: “قرار وزير الدفاع غانتس تجميد تعديل القانون، خلافا لموقف المستوى المهني وموقف وزراء الدفاع السابقين ليبرمان ونتنياهو وبينيت، هو مقلق جدا. ويجب القول بأنه ينضم في جوهره الى قرار الحكومة الاردنية الاخير، التي تمنع المحامين الاردنيين من المشاركة في صفقات بيع الاراضي في يهودا والسامرة لليهود فقط. القانون القائم الآن هو قانون عنصري يسري فقط في مكان واحد في العالم، هنا في اسرائيل”.
وقد جاءنا الرد التالي من مكتب وزير الدفاع: “في الاشهر الاخيرة تم القيام بعمل طاقم مهني لفحص المعاني المتضمنة في تنفيذ تعديل القانون في كل ما يتعلق بشراء العقارات في يهودا والسامرة. ومثلما عرض في اطار رد الدولة على الالتماس، في اطار عمل الطاقم، تبلور استنتاج بحسبه فان الفائدة الفعلية التي يمكن أن تأتي من تنفيذ تعديل القانون مشكوك فيها. في المقابل، تقرر حاليا أنه لا يوجد أي مجال للدفع قدما بتعديل هذا القانون”.
