هآرتس: 971 معتقلاً من دون محاكمة في السجون الإسرائيلية، وهو رقم قياسي منذ 20 عامًا
هآرتس 26-3-2023، بقلم هاجر شيزاف: هآرتس: 971 معتقلاً من دون محاكمة في السجون الإسرائيلية، وهو رقم قياسي منذ 20 عامًا
تحتجز إسرائيل في سجونها 971 معتقلاً دون محاكمة حتى بداية الشهر الحالي، وهو الرقم الأعلى للمعتقلين الإداريين في العشرين سنة الأخيرة. وحسب البيانات التي قدمتها مصلحة السجون لـ “موكيد”، فإن 967 من السجناء هم فلسطينيون من مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس أو عرب إسرائيليين. أربعة من المعتقلين الآخرين هم إسرائيليون يهود. حسب البيانات التي أعطاها الجيش بناء على طلب من “هآرتس”، فإن المحاكم العسكرية صادقت خلال العام 2022 على 90 في المئة من أوامر الاعتقال الإداري التي قدمت لها. وتم إلغاء 1 في المئة من قبلها. خلافاً للماضي، عندما قدمت السجون معلومات مفصلة أكثر بالنسبة للمعتقلين الإداريين، رفضت مصلحة السجون هذه المرة إعطاء معلومات عنهم، وضمن ذلك عدد المعتقلين القصر، والنساء.
اعتبر الاعتقال الإداري وسيلة استثنائية في دول كثيرة في العالم، وفي بعضها غير موجود بالأساس. في إسرائيل يجري استخدام الاعتقال الإداري بالأساس في “المناطق” [الضفة الغربية] ضد الفلسطينيين، في حين أن اعتقالات إدارية لمواطنين إسرائيليين، وخصوصاً من اليهود، يعدّ أمراً نادراً. حسب منظمة “حونونو”، يعد الرقم الحالي لأربعة يهود المعتقلين اعتقال إداري هو الأعلى منذ العالم 1994. يتم احتجاز المعتقلين الإداريين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام ضدهم. تعتبر هذه العملية اعتقالاً وقائياً. لا تجري إجراءات تقديم أدلة بشأنهم في المحكمة، ولا يتم اطلاع المحامين الذين يمثلونهم على الأدلة التي ضدهم باستثناء مختصر من عدة جمل يسمى “إعادة صياغة مختصرة”، الذي يعرض الاتهامات ضدهم.
تتم المصادقة على هذه الاعتقالات من قبل قضاة يتسلمون أمراً موقعاً من قائد المنطقة الوسطى، وعلى مواد استخبارية سرية عن المعتقل بحضور طرف واحد. بشكل عام، النقاشات في المحاكم بشأن الاعتقال الإداري غير متاحة للجمهور. المحامي ايلي بخار، الذي كان المستشار القانوني لـ”الشاباك”، يعتقد أنه ربما ننسب ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين لضعف السلطة الفلسطينية.
“إذا كانت هناك قوة شرطية فعالة فمن شأنها أن تعالج الجرائم التي تسمى جرائم إرهابية. ولكن هذا في النهاية جزء من تطبيق قانون جنائي في جوهره”، قال بخار.
“لذلك، ليس مفاجئاً أنه عندما يكون هناك إضعاف للسلطة الفلسطينية، التي تقوم بنوع من تطبيق القانون ومنع التصعيد كجزء من دورها، تزداد الحاجة إلى دولة إسرائيل للقيام بنشاطات أعنف عندما يريدون الحفاظ على مستوى معقول من منع العمليات”. وحسب الجيش، فإنه خلال العام 2022 تم إصدار 2076 أمر اعتقال إداري ضد فلسطينيين، من بينها نحو 2016 أمراً نوقشت في المحاكم العسكرية، و90 في المئة منها صادقت عليها هذه المحاكم. ولم يتم تقصير فترة الأمر إلا في 7 في المئة من الحالات التي نوقشت فيها أوامر الاعتقال الإداري.
في السنة الماضية، تم الحصول على بيانات عن سنوات سابقة بناء على طلب عضو الكنيست أحمد الطيبي (حداش – تاعل)، الذي قدم استجواباً لوزير الدفاع في حينه بني غانتس. البيانات التي حصل عليها الطيبي لا تشمل توزيعاً بين الأوامر التي أصدرت وتلك التي نوقشت فعلياً، وجمعت معاً عدد الأوامر التي ألغيت وقصرت، ولكن فحصها يظهر بأن نسبة الأوامر التي تدخلت فيها المحكمة السنة الماضية كانت عالية مقارنة مع السنوات السابقة. وحسب البيانات، فقد تم تقصير أو إلغاء 13 في المئة من الأوامر في 2021، وهي النسبة الأقل في الأعوام 2017 – 2021. في العام 2022 في المقابل، تم تقصير أو إلغاء فقط 8 في المئة، وهي نسبة منخفضة بشكل دراماتيكي. جيسيكا مونتل، المديرة العامة في “موكيد” لحماية الفرد والتي تتابع حقوق المعتقلين الإداريين، تعتقد أنه من الممكن أن النسبة المنخفضة بشكل خاص ترتبط، ضمن أمور أخرى، بحقيقة أنه بين شهري كانون الثاني وتموز 2022 قاطع المعتقلون الإداريون جلسات المحاكم، لهذا لم يتم إرسال محامين إلى المحاكم، هكذا فإن قدرة المعتقلين الضئيلة على التأثير على ما يجري ضعفت.
أشارت مونتل إلى أن عدد المعتقلين الإداريين قد تضاعف منذ العام 2020، فالعدد الإجمالي للسجناء بقي على حاله بدرجة معينة. “هذا ببساطة سوء استغلال لما من شأنه أن يكون استثنائياً”، قالت. حسب البيانات التي قدمتها مصلحة السجون لجمعية “موكيد”، فإنه حتى بداية الشهر كان هناك 4765 سجيناً معتقلاً أمنياً في السجون الإسرائيلية. في آذار 2020، للمقارنة، كان هناك 4634 سجيناً ومعتقلاً، بينهم 434 معتقلاً إدارياً. يضيف المحامي بخار بأن ميل المحاكم العسكرية وأيضاً الإسرائيلية هو عدم مواجهة المعلومات الاستخبارية المعروضة عليهم فيما يتعلق بالمعتقل.
“يصعب عليهم مواجهة هذا الأمر. كل عملية اعتقال إداري تختلف عن الطريقة القانونية التي فيها طرفان مدعيان. ثمة جانب مدع، والآخر يحصل على ملخص للتهمة. لذلك، هنا محاباة تصعب على القاضي انتقاد ما يحدث بصورة شبيهة بإجراء قانوني عادي. في كتابه “الشاباك على المحك: الأمن، القضاء وقيم الديمقراطية”، كتب بخار بأن هناك صعوبة في تحديد النقطة الزمنية التي يتم فيها رفع التهديد المنسوب للمعتقل. “نادرة هي الحالات التي يتم الحصول فيها على معلومات إيجابية يظهر منها أن المعتقل تخلى عن طريقه الخطيرة”، كتب في كتابه.
وأضاف بخار أن المحاكم تفضل عدم إصدار حكم يخالف موقف جهاز الأمن، لأنهم بهذا يخاطرون بأن يؤدي إطلاق سراح المعتقل إلى عمليات إرهابية. مع ذلك، ما زال مقتنعاً بضرورته في “المناطق”. “هذه أداة مهمة جداً”، لخص بخار موقفه فيما يتعلق باستخدام الاعتقالات الإدارية. “منظومتا الاستخبارات والقضاء قد تعطيان إجابة للإشكالية الهيكلية للاعتقال الإداري لضمان ألا يكون ذلك اعتقالاً تعسفياً”. مدة الأوامر الإدارية بشكل عام هي 3 – 6 أشهر. ولكن لا يوجد تقييد لعدد المرات التي قد يمدد فيها سريان مفعول هذا الأمر. هكذا، فإن المعتقل قد يمكث في الاعتقال الإداري سنوات.
يتم التوقيع على أمر اعتقال إداري في “المناطق” [الضفة الغربية] بالأساس على يد قائد المنطقة الوسطى (فعلياً يوقع عليه في الغالب ضابط برتبة عميد)، وتكون صلاحية التوقيع على أمر اعتقال إداري في يد وزير الدفاع. في حين أن السلطات الإسرائيلية ملزمة بتقديم الأمر لاطلاع رئيس محكمة لوائية خلال 48 ساعة منذ لحظة التوقيع عليه، ففي الضفة يتم تقديم هذا الأمر لقاض فقط بعد ثمانية أيام، ومناقشه هو قاض عسكري برتبة صغيرة نسبياً. هناك فجوات أخرى بين النقد القضائي للأوامر في الضفة وإسرائيل.
ينص القانون في إسرائيل على أن الأمر يُقدم لاطلاع آخر بعد فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر منذ لحظة الاعتقال، في حين أنه القانون في الضفة يلزم بإجراء اطلاع آخر مرتين في السنة على كل أمر. وهكذا ليس هناك إجراء إعادة اطلاع. وثمة فجوة أخرى مهمة، وهي أنه في حين يحضر الجلسة ممثل “الشاباك” الذي يستطيع القاضي استجوابه فيما يتعلق بالمادة الاستخبارية الموجودة في أساس الاعتقال داخل إسرائيل، فإننا نجد في “المناطق” [الضفة الغربية] أن ممارسة قد ترسخت، حيث المادة الاستخبارية تقدم مكتوبة من قبل المدعي العام بدون حضور “الشاباك”. في إطار الإجراء الإداري، يفحص القضاة أيضاً أدلة استخبارية غير مقبولة في إجراء المحاكمة الجنائية، ومن بينها أدلة سماعية.
“في الأساس، الإجراء الإداري ربما يكون مختلفاً كلياً عن الجنائي، وهذا لا يعني أن يكون أداة لمعاقبة شخص على ما فعله، بل لمنع خطر لا يوجد طريقة أخرى لمنعه”، قالت مونتل. “من الواضح أنه ليس هو الأسلوب الذي تستخدمه إسرائيل للاعتقالات الإدارية، لأن ذلك يجري مثلما يدار خط الإنتاج. أمر الاعتقال 3 – 6 أشهر بالضبط. هذا ليس لأنها مناسبة لخطر محدد من هذا الشخص”، قالت. وأضافت مونتل بأنها واجهت على مر السنين حالات لجأت فيها السلطات إلى الاعتقال الإداري بعد أن تقاعست عن تمديد احتجاز الشخص في الإجراءات الجنائية. وغالباً ما يحدث هذا النمط في أوساط المعتقلين الفلسطينيين. في الشهر الماضي، تعاملوا بنفس الطريقة مع المعتقلين اليهوديين اللذين تم إلقاء القبض عليهما عقب أعمال الشغب في حوارة. وبعد أن أطلقت المحكمة سراحهما من المعتقل -رغم طلب الشرطة- تم نقلهما إلى الاعتقال الإداري.
