هآرتس: 723 فلسطينياً في الاعتقال الإداري داخل سجون إسرائيل دون محاكمة

هآرتس 22/8/2022، بقلم: هاجر شيزاف 

وصل عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بدون محاكمة في الأسبوع الماضي إلى 723 معتقلاً، وهو الرقم الأعلى منذ 2008. 11 من بينهم عرب من مواطني أو من سكان إسرائيل، والآخرون فلسطينيون ولا وجود لأي يهودي بينهم. منذ موجة العمليات في آذار، قفز استخدام أوامر الاعتقال الإداري، و52 شخصاً تم اعتقالهم بهذه الطريقة خلال شهر تقريباً أثناء القتال في قطاع غزة، واعتقال نشطاء “الجهاد الإسلامي” أيضاً في الضفة الغربية. يتم احتجاز المعتقلين الإداريين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية بدون تقديم لوائح اتهام ضدهم، حيث يعتبر هذا الإجراء اعتقالاً وقائياً. لا يجري إجراء تقديم إثباتات بشأنهم في المحكمة، ولا يطلع المحامون على البينات ضدهم باستثناء ملخص من عدة جمل يعرض الاتهامات. يصادق على هذه الاعتقالات قضاة يتسلمون أمراً موقعاً من قائد المنطقة الوسطى، وكذلك مواد استخبارية سرية عن المعتقل بحضور طرف واحد. بشكل عام، تكون النقاشات في المحاكم بخصوص الاعتقال الإداري مغلقة أمام الجمهور.

المحامية أحلام حداد التي تمثل المعتقل الإداري المضرب عن الطعام خليل العواودة، قالت لـ “هآرتس” بأن عدداً من المعتقلين اعتقلوا في الشهر الماضي لأنهم عبروا عن دعمهم له. وحسب قولها، فإنه في الصيغة المصغرة لسبب الاعتقال والتي قدمت لها بخصوص الخمسة ملفات، تمت الإشارة إلى المشاركة في مظاهرات دعم لعواودة وإلقاء خطابات ورفع فيها شعارات للجهاد الإسلامي، حسب قولها. مؤخراً، كانت الملفات متشددة أكثر، حسب تعبيرها. “الاعتقال الإداري مخصص لحالات نادرة جداً”، وهنا تم استخدامه بصورة سيئة.

“إذا عرفتم أنه اعتصام وتوثيق، فلماذا لم تبذلوا جهوداً لجلب صور أو فيديو وتقدموا لائحة اتهام؟”، قالت.

وقالت حداد أيضاً بأنه في عدد من الملفات التي عالجتها مؤخراً، أعلن “الشاباك” في جلسة المحكمة بأنه سيكتفي بأمر اعتقال واحد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وفي حالات كثيرة يتم تمديد الاعتقال الإداري لعدة مرات ويستمر لأكثر من سنة. حسب البيانات التي قدمتها مصلحة السجون لحركة “حرية المعلومات”، فإن حزيران الماضي شهد احتجاز 184 فلسطينياً في المعتقل الإداري لمدة أكثر من سنة، من بينهم قاصر. نسبة المعتقلين الإداريين من بين جميع السجناء ارتفعت 15 في المئة، تقريباً ضعف الرقم القياسي السابق في أيار 2008. في حينه شكل الـ 803 معتقلين إداريين 8 في المئة من هذه المجموعة.

وقال المحامون الذين يمثلون المعتقلين الإداريين إنه تم اعتقال كثيرين بتهمة الانتماء لحماس أو التماهي معها منذ آذار. أسباب الاعتقال التي قدمت لهم مختصرة ومصوغة بصورة مقتضبة. “بشير الرجبي، أحد سكان الخليل الذي اعتقل في حزيران الماضي، اتهم -حسب المعلومات التي قدمت لمحاميه- بأنه متورط في نشاطات تؤيد الإرهاب، وبالاتجار بالسلاح، وله علاقة مع نشطاء من حماس. عدنان سمارة، من قرية برقين، اعتبر عضواً في حماس. أما محمد زين من الخليل فتم الادعاء بأنه متورط بالاتجار بالسلاح وبتهريب السلاح من الأردن. تم رفض الالتماسات التي قدمت ضد اعتقالهم الإداري.

على سبيل المثال، في قرار الحكم في الالتماس الذي قدمه عمر عمر، الذي اعتقل بسبب نشاطات في الفرع الطلابي لحماس بجامعة النجاح، كتب القضاة بأنهم اقتنعوا بأن “نشاطه يعرض سلامة المنطقة وأمنها للخطر، ولم نجد لنا أي مكان للتدخل في قرار اعتقاله الإداري”. عمر محتجز في الاعتقال الإداري من تشرين الثاني 2021. المحامي حمزة أبو ميزر، ممثل عمر في الالتماس للمحكمة العليا، وصف العمل في ملفات المعتقلين الإداريين كعمل محبط وليست له جدوى. “ما تقوله لا وزن له. أنت تتحدث عن الوضع العائلي أو الشخصي وتحاول توضيح الاتهامات ضده من زاوية أخرى، لكن هذا لا يساعد، الأمر الذي يحسم هو المواد السرية”، أوضح.

حسب فحص أجرته “هآرتس”، فإنه منذ بداية السنة لم تكن هناك أي حالة وافقت فيها المحكمة العليا أي التماس لإلغاء أمر الاعتقال الإداري. في بعض الحالات ألغى محامو المعتقلين الالتماس بعد أن أعلن “الشاباك”، في أعقاب نقاشات في المحكمة العليا، بأن أمر الاعتقال الإداري لن يتم تمديده بعد سريان مفعوله. في كانون الثاني خفضت المحكمة العليا الاعتقال الإداري -بصورة استثنائية- لماهر العناتي، من مخيم الفوار للاجئين قرب الخليل، الذي نسبت له مخالفة الدخول إلى إسرائيل بدون تصريح، وإزعاج جندي. المستشار القانوني في جمعية حقوق المواطن، المحامي دان يكير، قال إنه لا يتذكر أي تدخل مشابه للمحكمة العليا في أوامر الاعتقال الإداري باستثناء حالة واحدة في بداية التسعينيات. وهي حالة ألغت فيها المحكمة العليا أمر اعتقال كهذا الذي لا يتذكر مثيلاً له.

حسب أقوال الجنرال احتياط نيتسان ألون، قائد المنطقة الوسطى في الأعوام 2012 – 2015 فإن استخدام الاعتقال الإداري أمر حيوي في حالات معينة. “بشكل عام، أعتقد بأن للاعتقال الإداري هدفاً مهماً”، قال. وأوضح بأن هذه الوسيلة تساعد على إحباط تنفيذ عمليات إرهابية أمام صعوبات رئيسية، كأن تقوم التنظيمات الإرهابية بتدريب أعضائها على كيفية السلوك في التحقيق، والحاجة إلى الحفاظ على مصادر المعلومات التي قد تكشف أثناء الإجراء الجنائي العام.

حسب أقوال ألون، فإن عدد المعتقلين الإداريين يتعلق أيضاً بالسياسة. “في فترتي، لكل أنواع الاعتبارات السياسية، حاولت تقليص عدد الاعتقالات الإدارية، وأحياناً أخطأنا”، قال. “على سبيل المثال، بخصوص المشاركين في اختطاف الفتيان الثلاثة في الضفة في 2017. كان لنا فهم معين بخصوص خطورتهم، وقررنا عدم تطبيق الاعتقال الإداري بخصوصهم، وأخطأنا”. وحسب قوله، فإن سلطات إنفاذ القانون تتصرف بحرص أكبر في الاعتقالات الإدارية لليهود. هذا الأمر يتعلق برؤيته لحقيقة “وجود منظومة قانونية داعمة، تنقض على هذا الأمر مثل منظمة حوننو”. الدعم القانوني أكثر أهمية مما هو لدى الفلسطينيين.

حسب معطيات مصلحة السجون، جرى في السنوات الخمس الأخيرة اعتقال أربعة يهود بأوامر إدارية، اثنان منهم، وهما أبراهام ييرد واريئيل دهاري، تم اعتقالهما في هذه السنة واحتجزا في المعتقل ثلاثة أشهر. كان في البداية اعتقالاً عادياً وبعد ذلك أرسلته المحكمة إلى الإقامة الجبرية. وبعدها تم إصدار أمر اعتقال إداري ضده. خلال فترة اعتقاله، وقع 22 عضو كنيست من أحزاب اليمين على مناشدة لأطلاق سراحه.

تم تقديم طلب حرية المعلومات من قبل الطالبة طال فرانك من كلية الحقوق في كلية الإدارة. المحامي أور سدان من حركة حرية المعلومات ومن كلية الحقوق في كلية الإدارة، قال إن “استخدام الاعتقال الإداري هو وسيلة قصوى تقود بالفعل إلى حبس شخص بدون محاكمة. هناك حاجة إلى أن يكون أكبر قدر من المعلومات مكشوفاً للجمهور فيما يتعلق باستخدام هذه الوسيلة، كي يستطيع كل شخص، بما في ذلك منتخبو الجمهور، فحص حجم استخدام هذه الوسيلة والتغيرات المتعلقة باستخدامها”.

جاء الرد من الجيش الإسرائيلي بأن “استخدام الاعتقال الإداري تم فقط في حالات تكون فيها معلومات موثوقة وراسخة تشير إلى خطر حقيقي للمعتقل يهدد أمن المنطقة، وفي ظل غياب بدائل أخرى من أجل إزالة هذا الخطر. قرار الاعتقال الإداري قرار خاص ويستند إلى معلومات موثوقة بالنسبة لكل معتقل، مع الأخذ في الحسبان الواقع الأمني في المنطقة. وتمت الإشارة أيضاً إلى أن “كل حالة يتم فيها إصدار أمر اعتقال إداري، تجري المحكمة العسكرية رقابة قضائية، يتم في إطارها بشكل موضوعي فحص المعلومات الموجودة في أساس أمر الاعتقال. قرارات المحكمة العسكرية خاضعة لرقابة هيئة الاستئناف والمحكمة العليا”. ولم يتم تقديم أي رد من “الشاباك”.