ترجمات عبرية

هآرتس 24/2/2012 بعد 12 سنة من اقامة البؤرة الاستيطانية، الادارة المدنية ترفض خطة حكومية لتبييضها../


من حاييم لفنسون

مجلس التخطيط الاعلى للادارة المدنية، رفض بشكل استثنائي خطة القيادة السياسية لتبييض بؤرة سنسانه الاستيطانية في جنوب جبل الخليل وقضى بانه لا مبرر لاقامة مستوطنة جديدة، حين يكون ممكنا البناء داخل اراضي مستوطنة قائمة.

وكانت بؤرة سنسانة الاستيطانية اقيمت في العام 2000 جنوبي جبل الخليل. وتضم الان ستين عائلة في مبان آنية. في العام 2009، قرر وزير الدفاع ايهود باراك بضغط من المستوطنين حث خطة بناء، تعد 440 وحدة سكن في الاجمال، تتضمن المباني القائمة منذ الان. ومع ذلك، للتملص من قرار حكومي عن اقامة مستوطنة جديدة يكون له آثار سياسية واسعة، تقرر رفع الخطة بحيث تعرض سنسانة كتوسيع لمستوطنة اشكولوت المجاورة لها.

وقد عارضت الخطة المقترحة حركة “السلام الان” وجمعية “بمكوم”، وسكان قرية رمضين المجاورة من خلال المحامي جياث ناصر. وبزعمهم، فان سنسانة تبعد عن اشكولوت 3كم، ولهما طرق وصول مختلفة، جدار الفصل يفصل بين المستوطنتين وسنسانة هي مستوطنة متدينة بينما اشكولوت مستوطنة علمانية.

والان، بعد ثلاث سنوات من المداولات، نشر رئيس لجنة التخطيط العليا، المرجعية الاعلى في المناطق لشؤون التخطيط والبناء، المعماري شلومو موشكوفتس قراره في هذا الشأن. بشكل استثنائي، رفض موشكوفتس الخطة لاقامة مستوطنة جديدة في ظل رفضه عملية الربط بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة.

في قراره كتب موشكوفتس يقول انه “لم يثبت تبرير تخطيطي كاف لتوسيع مستوطنة اشكولوت وذلك لوجود احتياطات بناء واسعة لم تستنفد بعد. المخطط المقر لاشكولوت يسمح باقامة 347 وحدة سكن اقيم منها 70 فقط”. وفي تناوله للمسافة بين سنسانة واشكولوت كتب يقول ان “مسافة السفر بين المكانين هو 7كم. لا مبرر تخطيطي لاقرار توسيع لا يكون متلاصقا، وبالذات في المكان المقترح وفي ضوء الابتعاد عن المستوطنة والانقطاع عن البنية التحتية والمجتمعية”. ويشير موشكوفتس الى أن صلاحية اقرار مخططات البناء في المناطق منحت له وليس للقيادة السياسية، وكتب يقول: “نوضح هنا بأن صلاحية فحص وجود مبرر تخطيطي في اقرار خطة معينة والامر باقرارها، ممنوحة لمؤسسات التخطيط التي خولت بذلك. على مؤسسات التخطيط ان تمارس تفكرها المستقل”.

لقرار مجلس التخطيط الاعلى هذا آثار واسعة على كل محاولات حكومة نتنياهو تبييض البؤر الاستيطانية. احد الطرق لعمل ذلك هو الصاق بؤر استيطانية بمستوطنات قائمة، والامتناع بذلك عن اقامة مستوطنات جديدة. لجنة ليفي، التي شكلها رئيس الوزراء لفحص مسألة تسويغ البؤر الاستيطانية، يتعين عليها الان ان تفحص ايضا المعايير لاقامة مستوطنة جديدة، ما هي الحدود التي تسمح بالربط بمستوطنة قائمة، وماذا يحتاج الى قرار حكومي.

للقرار يلمح موشكوفتس ايضا لما هو متوقع لميغرون. وكما نشر في “هآرتس”، فان موشكوفتس يقود معارضة عنيدة للحل الوسط في ميغرون، والذي يسعى الى نقل البؤرة الى مكان مجاور. وفي محادثات داخلية يقول انه “لا احتمال” للحل الوسط، وليس في نيته التراجع أمام القيادة السياسية.

ما أن ردت الخطة، حتى وجدت الدولة نفسها في مشكلة للشرح للمحكمة العليا لماذا لا تهدم بناء غير قانوني في المكان. سكان رمضين رفعوا التماسا في هذا الشأن ولا يزال الالتماس قائما. الدولة تدعي في كل الالتماسات بان في نيتها تسويغ البناء على اراضي الدولة، ولكن في هذه الحالة التسويغ رفض والدولة ستضطر الى ايجاد مخرج آخر. نير شليف، من جمعية “بمكوم” افاد بان “نحن نرحب بقرار اللجنة. لاسفنا نحن شبه واثقين بانه لن يؤدي الى أي تغيير على الارض وسنسانة ستواصل الوجود”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى