هآرتس – يدبر الجميع
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 22/4/2021
يوم الاثنين تكبدت “كتلة نتنياهو” هزيمة في التصويت على تشكيلة اللجنة التنظيمية في الكنيست. هذه هي اللجنة الاولى، حجر الزاوية، المسؤولة عن اقامة كل باقي لجان الكنيست. حتى ما بعد اقامة الائتلاف الذي سيشكل لجانا دائمة، تشكل اللجنة التنظيمية لجانا مؤقتة تعمل على الاداء الجاري لمهام الكنيست وللرقابة على الحكومة.
ولكن وفقا للنهج الذي يتخذه الليكود تحت قيادة بنيامين نتنياهو في السنوات الاخيرة، وبموجبه كل قوة سلطوية لا ترمي الى خدمة الجمهور بل فقط الى خدمة مصلحة سياسية – ما أن تبين لرئيس اللجنة ميكي زوهر بان فيها أغلبية متماسكة ضد اقتراحه للنواب المؤقتين لرئيس الكنيست، فانه يرفض ان يطرح على التصويت ما لا يقبله او يقيم لجانا مؤقتة. عمليا لا تنعقد اللجنة، والكنيست مشلولة. والامر يشبه بقدر كبير رفض رئيس الكنيست السابق يولي ادلشتاين قبل سنة السماح بانعقاد الهيئة الكاملة للكنيست، بذريعة قيود الكورونا ومحاولاته التملص من انتخاب رئيس للكنيست رغم أنه كان واضحا انه توجد اغلبية تطالب بذلك.
اليوم ايضا توجد للجنة التنظيمية صلاحيات في القانون لتعيين اللجان التي هي حرجة لتنفيذ صلاحيات الكنيست في الرقابة، غير أن زوهر، بامر سيده نتنياهو، يشل اللجنة وكأنها أداة خاصة لديه ولدى زعيمه. ان رفضه تفعيل اللجنة هو خروج عن الصلاحات او على الاقل عمل غير معقول بشكل متطرف – هذا مس بارادة الاغلبية السياسية في الكنيست، التي تتمثل بشكل مباشر في اللجنة.
ان اقامة لجنة تنظيمية هو امر حيوي دوما ولا سيما اليوم. ينبغي أن نتذكر بانه لا توجد في اسرائيل حكومة تؤدي مهامها. فالحكومة لا تنعقد، وليس كل الوزارات مشغولة بوزراء، لا توجد لجان وزارية وحتى الكابينت يكاد لا ينعقد. والمعنى هو انه لا توجد هيئات لاتخاذ القرارات الجماعية ولا توجد اي رقابة على عمل الحكومة.
ان شلل الكنيست الان هو عمل تهكمي ومناهض للديمقراطية. اضافة الى ذلك، رغم المحاولة لخلق عرض يقضي بان الكورونا “من خلفنا” فان الكثير من انظمة الكورونا لا تزال قائمة. من الضروري أن تنشأ لجنة وفقا لقانون الكورونا لتراقب، تلغي الانظمة عند الحاجة او تقر تمديد مفعولها. هكذا ايضا بالنسبة للجنة المالية لمعالجة “الكورونا الاقتصادية”، والتي هي ضرورة حقيقية.
أين حماة الحمى؟ لماذا تصمت المستشارة القانونية للكنيست والمستشار القانون للحكومة؟ محظور التسليم بمواصلة اخذ المؤسسات الديمقراطية كرهائن في ايدي منتخبي الجمهور، الذين يتمترسون في مناصبهم ويرفضون السماح للاغلبية بان تخرج الى حيز التنفيذ ارادتها السياسية. حتى لو كان الحديث يدور عن زمن محدود، حتى نقل التكليف بعد 12 يوما – فان هذا مس خطير بنسيج الحياة الديمقراطية للكنيست.
