هآرتس: يجب أن تنسحب الكتلة الديمقراطية الليبرالية من الكنيست على الفور
هآرتس 1-2-2023، بقلم تسفي برئيل: يجب أن تنسحب الكتلة الديمقراطية الليبرالية من الكنيست على الفور
تحدث وزير الخارجية الأمريكي عن الحكومة الإسرائيلية وكأنها قوة محتلة انقضت على إسرائيل، وهي غريبة عن قيمها وعن مبادئ الديمقراطية العالمية. لم يتأثر أنتوني بلينكن ارتداء الحاكم في إسرائيل قناع حاكم متنور، الذي تتم نشاطاته بشكل قانوني ويأخذ الشرعية من دعم الجمهور. خلافاً للاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الذي يعدّ فيه قائد المنطقة هو الحاكم، والذي يدير المنطقة المحتلة بالأوامر، فإن الحكومة في إسرائيل تستبدل الأوامر بقوانين، وبذلك تغلفها بعباءة معقولة، ديمقراطية كما يبدو. ولكن هذا مسرح دمى، وكأن نقاشاً حقيقياً يجري حول صيغة القوانين، وكأنهم يتعاملون بجدية مع موقف المستشارين القانونيين بشكل عام وموقف المستشارة القانونية للحكومة بشكل خاص، وكأن لجنة الدستور تسمح بحوار حقيقي مع من يعارضون القوانين، وكأنهم يهتمون برأي “الأقلية” التي حصلت على 47 في المئة من أصوات الناخبين.
زعماء الانقلاب في إسرائيل هم المشرعون والمنفذون وسيكونون القضاة أيضاً. عندما ينتهون من تشكيل المحكمة العليا وجهاز القضاء على صورتهم وشكلهم، سيتم حل وحدة القوة العسكرية إلى مليشيات سياسية مثل تلك المعروفة في العراق ولبنان. سيكون كل شيء قانونياً بالطبع، لأن في إسرائيل دولة واحدة مع أسلوبين: الأول واجهة عرض لدولة القانون، والثاني دولة قوانين تخريب الديمقراطية، قاعة “تماني” الإسرائيلية، التي حصل فيها وزير مدان على العفو، ويقوم آخر متهم بمخالفات جنائية بإملاء قوانين نجاته من السجن، أما أعضاء الائتلاف فيخطون أمام المعسكر ويضربون بالطبول.
“دولة واحدة – أسلوبان”، كان هذا تعهد الصين لهونغ كونغ بعد أن أعيدت لها الجزيرة من أيدي بريطانيا. القصد الأصلي هو إبقاء هونغ كونغ كحكم ذاتي ديمقراطي تحت سيادة ديكتاتورية الصين. لم يكن هذا ليعمل. مئات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في هونغ كونغ في العام 2019 احتجاجاً على القانون الصيني الذي سمح بتهجير المواطنين إلى الصين، أوضحوا الفجوة التي لا يمكن جسرها. إبعاد أربعة من أعضاء البرلمان من وظيفتهم من خلال تجاوز القانون، وأثبت الدستور ادعاء المتظاهرين. في حينه، قرر جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية في البرلمان الاستقالة، وبهذا أرادوا أن يسلبوا شرعية هذه العملية “القانونية” الصينية. في الحقيقة، سحبت الصين القانون الذي يسمح باقالة أعضاء مارقين في البرلمان، لكنها فرضت منظومة قوانين أكثر قمعاً.
قد تنجح الطريقة الصينية في إسرائيل أيضاً. فمن الآن تتدحرج توصيات ستؤدي إلى إقصاء أعضاء الكنيست العرب من الكنيست بذرائع أمنية ووطنية. ولكن خلافاً للكتلة الديمقراطية في هونغ كونغ التي وضعت المفاتيح على الطاولة، فإن نصف أعضاء الكنيست الذين ما زالوا يحاولون إحباط المذبحة القضائية، يواصلون إعطاء الشرعية لديكتاتورية العصابة لمشاركتهم في الجلسات ورفع الأصابع، وكأن الأمر يتعلق بمباراة بيعت مسبقاً.
نفس الأشخاص الذين يدعون للديمقراطية، يجدر بهم النظر في المرآة ليدركوا أن معارضتهم في لجان الكنيست وفي الكنيست بكامل هيئتها، تزيد قوة الديمقراطية الشكلية. وبذلك، هم شركاء في الدمار. الكتلة الديمقراطية – الليبرالية يمكنها ويجب عليها القيام بعمل أكثر جرأة: الاستقالة من الكنيست على الفور، وعدم التمسك بذريعة أنها قواعد اللعب الديمقراطية. ناخبو الكتلة الديمقراطية لم يرسلوا منتخبيهم إلى الكنيست ليكونوا أرقاماً إحصائية تزين احتفال الزعران منفلتي العقال. هذه ليست قواعد “اللعب الديمقراطية” التي يعد فيها الطرف الخاسر ملزماً بتفهم وقبول قواعد الأجندة الأخرى. هذا احتلال وحشي وغير شرعي وغير أخلاقي وغير ديمقراطي.
