هآرتس: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لا يعرف الحدود

هآرتس 20-3-2023: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لا يعرف الحدود

تسيب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لا يعرف الحدود؛ فبعد أن حاول السيطرة على الشرطة، وبخ ألوية وضباط الشرطة وحاول التدخل في الأعمال القيادية. يتبين الآن بأنه نصب على رأس قيادته هدفاً سابقاً لـ “الشاباك”، الذي يعمل على تفكيك الشرطة من الداخل. حنمال دورفمن، فتى تلال، كان في الماضي أبعد إدارياً عن “المناطق” [الضفة الغربية] بأمر من قائد المنطقة و”الشاباك” وذاع صيته بفضل “رقصة السكاكين” في عرسه مع ابنة رئيس منظمة “لاهفا” بنتسي غوفشتاين، أصبح عنصراً كلي القدرة في وزارة الأمن القومي والشرطة.

دورفمن بصفته رئيس قيادة الوزير، يوبخ المسؤولين الكبار، يصرخ، يشتم، يتدخل في عمل الشرطة بل ويتلقى مركبة شرطية لسفرياته. الواقع الذي يصدر فيه فتى تلال التعليمات للمفتش العام للشرطة لا يطاق. في الماضي كان بن غفي ودورفمن، يتجولان بين التلال وغرف التحقيق وقاعات المحاكم، أما اليوم فهما في أروقة الحكومة ويقرران السياسة.

إن نتائج تحقق هذا الكابوس تبدو في الميدان: ارتفاع حاد في عدد المغدورين في المجتمع العربي، وغياب خطط التنفيذ في وزارة الأمن القومي، وفوضى في الشرطة.

بغياب راشد مسؤول، لا غرو أن محكمة العدل العليا، كما هي الحال دوماً، تقف للدفاع عن الشرطة في وجه طغيان الوزير ويده اليمنى. في خطوة شاذة لكنها واجبة، أصدر القاضي إسحق عميت أمس قراراً حاداً يحظر على بن غفير التدخل في قرارات عملياتية لضباط الجيش. جاء هذا بعد محاولات الوزير إجبار قائد لواء تل أبيب، عامي ايشد، على استخدام يد قاسية تجاه المتظاهرين في تل أبيب ونيته لتنحيته من منصبه بعد رفضه الخضوع لإمرته. لقد فعلت محكمة العدل العليا ما كان يفترض أن يفعله المفتش العام كوبي شبتاي: منع بن غفير ومساعده من الدخول إلى غرفة العمليات الشرطية في ذروة المظاهرات. غير أن محكمة العدل العليا اضطرت لمساعدة ضباط الشرطة في ضوء ضعف المفتش العام وانعدام الكوابح لدى بن غفير.

إن سلوك ووقاحة دورفمن تجاه كبار مسؤولي الشرطة والمفتش العام، مما أدى إلى ترك ضابطة شرطة كبيرة في وزارة الأمن القومي، وانعدام الكوابح لدى بن غفير وقرار محكمة العدل العليا الشاذ، كل ذلك دليل آخر على انعدام سيطرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حكومته. نتنياهو غير قادر على إيقاف عربدة بن غفير.

في مثل هذا الوضع، لا عجب بأن قضاة المحكمة العليا الذين يضطرون لوضع كابح أمام السياسيين هم الحاجز الأخير في وجه الفوضى التامة. فوضى يديرها الفوضويون الحقيقيون الذين هم اليوم في وزارة الأمن القومي، وفي وزارة العدل ورئاسة لجنة الدستور في الكنيست.