هآرتس: وزيران للأمن!

عبّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن الأسف بخصوص ثلاثة أمراض في المؤتمر الصحافي المستعجل الذي عقداه، الخميس الماضي، لتهدئة مخاوف المستثمرين من تداعيات خطة إضعاف جهاز القضاء: قنونة، بيروقراطية، وتنظيم.

لقد شخصا بسرعة بأن الصعوبة المقلقة بشكل خاص في تمرير الخطة هي الخطر على الاقتصاد، الذي عبر عنه نحو 300 من الاقتصاديين ومحافظان سابقان لبنك إسرائيل ورجال بنوك وأيضاً شركة التصنيف الائتماني “إس آند بي”. لذلك، حاولوا تأطير هذه الخطة بصورة كاذبة، وكأنها مزيلة للعقبات أمام عقد صفقات ناجعة أكثر، وليست ما هي حقيقة: تدمير المحكمة العليا وتسييسها تماماً، وتعيينات سياسية، وتحويل المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية من حراس عتبة إلى أشخاص يقولون نعم.

توجيه السهام إلى “قنونة، بيروقراطية، وتنظيم” استهدف خلق تماهٍ لدى طائفة رجال الأعمال، لأنه من الصعب وبحق العثور على أشخاص يحبون هذا المزيج. لم ينجح هذا لأن هذا التأطير كاذب ومنافق. سموتريتش ونتنياهو فقط يطالبان بتقليص القنونة والديمقراطية، لكن هما بالفعل يضخمونها إلى أحجام وحشية، وهناك إثبات دامغ على ذلك في الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” والصهيونية الدينية.

في الفصل الذي ينظم تعيين سموتريتش كوزير ثانٍ في وزارة الدفاع، إلى جانب الوزير الأساسي، يوآف غالانت، تولى رئيس “الصهيونية الدينية” المسؤولية عن الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة في “المناطق”. لم يبحث سموتريتش عن الاحترام، بل جاء للعمل. لذلك فقد طلب 26 وظيفة لمستشارين قانونيين سيتم تخصيصها لصالح مجالات نشاطه في وزارة الدفاع، ومعالجة شؤون “يهودا” و”السامرة”.

تعيين وزير المالية كوزير في وزارة الدفاع يشوبه من البداية تناقض شديد في المصالح. الوزير المسؤول عن ميزانية وزارة الدفاع هو أيضاً الذي يحصل على جزء من هذه الميزانية، وهو يرتدي قبعته كوزير في وزارة الدفاع وكشخص يمكنه التأثير على السياسة الأمنية، بحكم سيطرته على صندوق الخزينة. هذا ليس مجرد بيروقراطية، بل تشويش خطير على العمل بين الوزارات، حيث لا يعرف منسق أعمال الحكومة في “المناطق” أي وزير يجب أن يمتثل له. هذا الوضع سبب في السابق احتكاكاً أولياً بين وزيرَي الدفاع في قضية البؤرة التي أقامها حفيد الحاخام حاييم دروكمان والتي تم إخلاؤها بتعليمات من غالانت خلافاً لموقف سموتريتش. علاقة العمل بين الوزراء لم تنظم حتى الآن، ومن المشكوك فيه إذا كانت ستنظم. السيناريو المرجح أكثر هو أن الـ 26 قانونياً الذين يجندهم سموتريتش للوزارة فقط سيزرع المزيد من الخلافات.

إن توجه نتنياهو وسموتريتش إلى قطاع رجال الأعمال بوساطة تحذير “القنونة، البيروقراطية، والتنظيم” جعلهم أضحوكة مرتين. في المرة الأولى عندما يكون من الواضح أن الخطة استهدفت فقط أن تضع في يد المستوى السياسي المزيد من القوة مع إنهاء النقد القضائي. وفي المرة الثانية عندما يخلقون نموذج عمل مشوشاً وخطيراً في قدس الأقداس، أمن إسرائيل، مع تضخيم وزارة الدفاع بعشرات المستشارين القانونيين. قنونة وبيروقراطية؟ بالتأكيد. فقط عندما يخلقها هؤلاء. والكذبة الكبرى التي تحلق فوق ذلك هي بالطبع خدعة الحوكمة. ما هو نوع هذه الحوكمة عندما يكون وزيران يعطيان أوامر متناقضة لجنرال في الجيش الإسرائيلي، هو مسؤول عن القطاع الأكثر حساسية وهشاشة؟

لا يهم نتنياهو البيروقراطية، وتعيين سموتريتش المزدوج في وزارتين يدل على ذلك. لقد خضع لمطلبه ووضع غالانت في وضع غير محتمل، يلزمه بالعمل في تناقض مع الاتفاق الائتلافي، وأن يخصص جزءاً من وقته لتسوية العلاقات بينه وبين وزير الدفاع الثاني وكأنه لا يوجد لديه ما يكفي من الجبهات الأمنية. سموتريتش من ناحيته يظهر أنه مع القنونة طالما يدور في وزارة الدفاع بضع عشرات آخرين من القانونيين المعينين من قبله مثل سمحا روتمان.