هآرتس: وزارة العدل: جمعية عطيرت كوهانيم تدير جسما وهميا للسيطرة على أملاك في سلوان
هآرتس 18/2/2025، نير حسون: وزارة العدل: جمعية عطيرت كوهانيم تدير جسما وهميا للسيطرة على أملاك في سلوان
كشف صادر عن مسجل الاوقاف في وزارة العدل الاسرائيلية كشف عن مخالفات وتضارب مصالح وعيوب اخرى في الموقف الذي يخلي العائلات الفلسطينية من منازلها في سلوان لصالح جمعية عطيرت كوهانيم. ويشير التقرير الى أن الوقف التاريخي الذي يملك الارض التي يعيش عليها مئات المستأجرين الفلسطينيين هو في الواقع كيان وهمي تابع للجمعية. ورغم العيوب التي وجدت إلا أن الدولة تعارض استبدال أمناء الوقف، الحاخام اسحق رالباغ وابراهام شفرمان ومردخاي زرفيف.
وقف موشيه بنفنستي الذي أسسه رؤساء الاستيطان اليهودي في القدس، سجل في المحكمة الشرعية العثمانية في المدينة في العام 1899 واقام مباني في سلوان لصالح توطين مهاجرين من اليمن. حسب وثيقة الوقف الاصلية فان أمناء الوقف هما الحاخامان الرئيسيان في القدس ومدير مدرسة اليانس في المدينة. خلال تسعينيات القرن العشرين، بعد حوالي مئة سنة على تاسيس الوقف، اجرت جمعية عطيرت كوهانيم بحث عثرت فيه على الوقف وعلى الاراضي التي يمتلكها. في العام 2001 توجه اعضاء الجمعية للمحكمة المركزية في القدس وطلبوا احياء الوقف وتحويلهم الى أمناء له. وقد عرضوا على المحكمة رسائل من الحاخامات الرئيسيين في حينه تقول بأنهم يتنازلون عن مناصبهم في الوقف وايضا مصادقة من وزارة التعليم تفيد بأن مدرسة اليانس لم تعد قائمة. قاضي المحكمة المركزية في القدس في حينه يعقوب تسبان وافق على الطلب وعين في قرار الحكم ثلاثة اشخاص، اثنان منهم يعملان في الجمعية، زرفيف وشفرمان، كأمناء للوقف.
بعد فترة قصيرة من ذلك حرر القيم العام في وزارة العدل الارض ومنحها للوقف، بفضل قانون يمكن اليهود من المطالبة بممتلكات تم تركها في 1948. لا يوجد للفلسطينيين في المقابل، الحق في المطالبة بممتلكاتهم التي تركوها في نفس الوقت لأنه تمت مصادرتها بقوة قانون املاك الغائبين. ومنذ تمت المصادقة على نقل الارض الى الوقف هو يقوم بادارة عشرات الاجراءات القانونية ضد عائلات فلسطينية تعيش في الحي، غالبيتها منذ الستينيات، وتحولت بمرة واحدة في اعقاب قرار القيم العام الى مستأجرين معرضين لخطر الاخلاء. حتى الآن تم اخلاء 16 عائلة فلسطينية من بيوتها، وجمعية عطيرت كوهانيم قامت باسكان عائلات يهودية في بيوتهم. في الاسابيع الاخيرة اصدرت القاضية في محكمة الصلح في القدس، مريام كاسلسي، خمسة احكام تأمر خمس عائلات، تشمل 131 شخص، باخلاء بيوتها لصالح الوقف في غضون نصف سنة، وحكمت بتكاليف المحكمة التي تبلغ 50 ألف شيكل على احد العائلات.
في السنوات الاخيرة تدير جمعية “عير عاميم” بواسطة المحامي يوفال الدار والمحامية لونا هالون، من مكتب بن آري بيش، دعوى قضائية ضد الوقف وجمعية عطيرت كوهانيم، تطالب فيها الجمعية من المحكمة المركزية أن تأمر بتعيين أمناء آخرين بذريعة أن الأمناء الحاليين لا يقومون بدورهم. في اعقاب الدعوى بدأت وحدة مسجل الاوقاف في وزارة العدل في فحص معمق للوقف بواسطة رامي الحناتي، ونتائج هذا الفحص تنشر هنا للمرة الاولى. في هذه النتائج جاء أن الوقف ليس إلا كيان وهمي يدار بالكامل من قبل جمعية عطيرت كوهانيم خلافا ميثاق الوقف وقواعد الادارة السليمة. وقد تبين مثلا أنه خلال عشرين سنة تمت ادارة الوقف لنفس الحساب البنكي للجمعية، وحتى بعد فتح حساب خاص له، رسوم الايجار التي دفعها المستأجرون اليهود اودعت في حساب الجمعية وليس في حساب الوقف. ووجد أن الوقف تمت ادارته بدفعات نقدية وبدون أي توثيق، “خلافا لقواعد الادارة السليمة”.
التقرير كشف ايضا أن أحد امناء الوقف يوجد في حالة تضارب مصالح، لأنه عضو في لجنة عطيرت كوهانيم – في الوقت الذي يوجد فيه للوقف دين بسبب قرض من الجمعية. وجاء أن “عطيرت كوهانيم قامت باصلاحات كبيرة في املاك الوقف بدون أن يكون الوقف طرف فيها وبدون تسجيل في سجلات الوقف”. اضافة الى ذلك الوقف يمكن أن يعمل فقط حسب ميثاق الوقف مثلما تم التوقيع عليه عند اقامته. حسب ميثاق الوقف فقد تم تخصيص المباني للمساعدة في السكن “لصالح فقراء اليهود في القدس، السفارديم والاشكناز، بشكل متساو… بعد ذلك سيكون الوقف لصالح فقراء الطائفة اليهودية في كل مكان يوجدون فيه، واذا لم يتم ايجادهم فان الوقف سيكون لصالح الفقراء والمحتاجين في كل مكان”. أي أن الوقف مخصص لليهود الفقراء في القدس، وبعد ذلك اليهود الفقراء في اماكن اخرى، وفي النهاية للفقراء والمحتاجين على أنواعهم. ولكن وقف بنفنستي، حسب التقرير، لا يعمل حسب الميثاق. فأمناء الوقف أو عطيرت كوهانيم لم يفحصوا اذا كان المستوطنون الذين تم جلبهم للسكن في الحي الفلسطيني هم بالفعل عائلات محتاجة. وردا على مسودة التقرير فقد كتب في وثائق الوقف بأن الشقق سيتم تأجيرها لعائلات “غير قادرة”. لكن جاء في التقرير بأنه لم يتم وضع معايير واضحة لهذا التعريف.
تقرير مسجل الاوقاف يبلغنا الكثير عن السلوك المالي لعطيرت كوهانيم وعن العلاقة بينها وبين العائلات التي تسكنها في قلب سلوان. وقد اتضح من التقرير، ضمن امور اخرى، بأن الاموال التي تدفعها العائلات اليهودية التي تسكن في املاك الوقف منخفضة جدا، تتراوح بين 13 – 28 ألف شيكل في السنة. ويتبين ايضا أن الجمعية أو الوقف دفعت للعائلات الفلسطينية ملايين الشواقل مقابل الاخلاء الطوعي من البيت الذي سيطر عليه الوقف.
رغم الاستنتاجات الخطيرة إلا أن الدولة قدمت اعتراض على طلب استبدال امناء الوقف. وفي رد الدولة جاء أنه وجدت وبحق عيوب في الفحص، لكن الامناء الحاليين وافقوا على اصلاح العيوب التي تم تفصيلها في التقرير. لذلك فانه “في هذه المرحلة لا يوجد أي مجال لاستبدال امناء”.
وقد جاء من جمعية “عير عاميم” بأن “التقرير كشف الاستغلال الساخر الذي تقوم به عطيرت كوهانيم خلال سنوات في الوقف الذي اقيم من اجل الفقراء، بهدف اخلاء عائلات في بطن الهوى في سلوان. تقرير الرقابة تم الكشف عنه فقط في اعقاب اجراءات قانونية تجريها “عير عاميم”. ونحن نتوقع أن يعمل مسجل الاوقاف في اسرع وقت على وقف نشاطات الوقف ونشاطات الاخلاء التي جرت من قبل عطيرت كوهانيم باسمه”.
المحامي ابراهام موشيه سيغل، ممثل الوقف، قال ردا على ذلك: “الحديث يدور عن ادعاءات متكررة لا اساس لها من الصحة. مسجلة الاوقاف ابلغت منذ فترة المحكمة بأنه ليس فقط لا يوجد تضارب مصالح بين عطيرت كوهانيم والوقف، بل إن الجمعية من حقها أن تعين كأمينة على الوقف. صحيح أنه جرى فحص للوقف، لكن غالبية الادعاءات من قبل “هآرتس” بخصوص هذا الفحص هي ادعاءات غير صحيحة. في التقرير ظهرت عيوب صغيرة فقط، ولكن تم اصلاحها منذ فترة من قبل الوقف بصورة متطابقة مع طلبات مسجلة الاوقاف بشكل مرض. الدافع الحقيقي من وراء نشر التقرير هو محاولة لاعادة تدوير محاولات سابقة لصحيفة “هآرتس” من اجل الغاء قرارات تم اصدارها من قبل جميع الهيئات القضائية في اسرائيل، بما في ذلك المحكمة العليا، التي قررت في عشرات الاحكام المختلفة بأن الوقف هو صاحب اراضي الوقف الحصري. ونتيجة لذلك فقد أمروا باخلاء الغزاة العرب الذين قاموا بغزو اراضي الوقف، ليس أكثر من ذلك”.
