هآرتس: وانـكـشـف سـرّ الأبـارتـهـايـد
هآرتس 2022-06-08، بقلم: أسرة التحرير
الشرخ في اليمين، والذي نشأ في أعقاب قيادة بنيامين نتنياهو السامة، تسبّب بفقاعة سياسية نتج عنها معسكر جديد. معسكر متحد من نفوره من نتنياهو لكنه منقسم أيديولوجيا. النتيجة هي ائتلاف ومعارضة يصوتان وفقاً لاعتبارات سياسية ضيقة، ونواب يصوتون ليس وفقاً لصوت ضميرهم الأيديولوجي. في السنة الأخيرة رأى الجمهور اليمين في المعارضة يعارض قوانين يمينية، ومقابلهم أحزاب اليسار والوسط بل و”الموحدة” يؤيدونها – مثلاً في التواءات الطريق لإقرار قانون المواطنة.
وهكذا حصل أن الليكود والصهيونية الدينية – ظاهراً بيت مؤيدي الضم – عارضوا تمديد مفعول “أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة، القضاء والمساعدة القانونية”، والتي وضعت لأول مرة في 1967 ويمدد مفعولها منذئذ مرة كل بضع سنوات، المرة الأخيرة في 2017. أما ميرتس – ظاهراً بيت اليسار – فأيّد تمديد مفعولها. بفضل نتنياهو نشأت حالة يكون فيها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير مستعدين لأن يسقطا البنية التحتية القانونية التي تسمح للمستوطنين بنمط حياة عادي بينما موسيه راز وغابي ليسكي من ميرتس يحميان مشروع الاستيطان، وحتى على القائمة العربية الموحدة “راعم” مورس ضغط لدعم هذه الأنظمة.
هذا التهكم لا يناسب الجميع. “لا يمكنني أن أتحمل مسؤولية كهذه”، قال، أول من أمس، النائب مازن غنايم من “الموحدة” قبل التصويت. “يوجد فرق إذا كان القانون يجاز بأصوات اليمين… وإذا كان يجاز بأصوات نواب عرب، بما فيهم صوتي”. يمكن تفهمه، حتى لو كانت الأنظمة نفسها ليست متعلقة بمن يقرها، وحتى لو كان تمديد مفعولها “سقط فقط” بالصدفة في وردية “الموحدة”، ميرتس والعمل – الأحزاب التي كانت معارضةً للاحتلال هي في أساس فكرها السياسي.
الأمر الوحيد الذي يمكن لمعارضي الاحتلال والضم، عرباً ويهوداً على حد سواء، أن يواسوا أنفسهم به هو الجدال الجماهيري الذي ثار بالنسبة لأنظمة المناطق. حصل هنا شئ مهم. التزام اليمين في المعارضة بإسقاط حكومة التغيير، بكل ثمن، خرّب على الآلية القانونية الذاتية التي يعتاش عليها الأبارتهايد في المناطق – والتي عملت على مدى السنين بعيداً عن عين الجمهور – وهكذا عملياً كشف مجرد وجودها.
لقد تعرف الجمهور على الحقيقة القانونية التي تسمح بمشروع الاستيطان: وجود منظومتَي قانون منفصلتين في المنطقة ذاتها، واحدة للإسرائيليين (أي اليهود) وأخرى للفلسطينيين؛ ووجود منظومتَي قضاء، واحدة عسكرية للرعايا عديمي المواطنة الذين يعيشون في دكتاتورية عسكرية، وأخرى لليهود المميزين ذوي المواطنة الإسرائيلية، الذين يعيشون وفقاً للقانون الإسرائيلي في المنطقة التي ليست في سيادة إسرائيل.
للمرة الأولى يوجد للجمهور الغفير في إسرائيل فرصة لأن يفهم عما يتحدث العالم عندما يتحدث عن الأبارتهايد.
