هآرتس: هل يجدر بإسرائيل أن تحتفل باتفاق الغاز مع أوروبا؟

البيانات التي وزعت على الصحف عن التوقيع على اتفاق تصدير الغاز بين إسرائيل وأوروبا اعتبروه “الأول من نوعه”. وزيرة الطاقة كارين الهرار، ونظراؤها من مصر والاتحاد الأوروبي، نشروا بيانات احتفالية عن “الخطوة التاريخية”. ولكن الحقيقة أن إسرائيل تبيع الغاز الآن إلى أوروبا، والكميات التي تستطيع تزويدها بها ضئيلة مقارنة بحاجات القارة الأوروبية، وبقيت مسألة مكسب الجمهور الإسرائيلي من بيع الغاز مفتوحة في هذه المرحلة.

إليكم عدداً من النقاط الرئيسية بخصوص اتفاق تصدير الغاز إلى أوروبا:

ماذا يقول الاتفاق؟

الاتفاق مذكرة تفاهم يعلن عن رغبة أوروبا في شراء غاز إسرائيلي عن طريق إسالته في مصر. الاتفاق لا يتضمن الالتزام بكميات – فقط رغبة الطرفين في تزويد، أو إسالة، أو شراء غاز. حسب الاتفاق، ستحول إسرائيل غازا إلى مصر، وهناك ستتم إسالته، قبل نقله إلى أوروبا عبر ناقلات نفط. بالإضافة إلى ذلك، ستفحص إسرائيل إمكانية تصديرات مستقبلية.

خلافاً للادعاءات، فليست هذه هي المرة الأولى التي يباع فيها غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر. صحيح أنه لم يكن هنالك اتفاق كهذا، ولكن مصر تصدر الغاز إلى أوروبا دائماً، وجزء منه إسرائيلي. في السنة الماضية 63% من الغاز الذي صدرته مصر بيع إلى آسيا، و31% إلى أوروبا، بما في ذلك تركيا.

كما ورد في الاتفاق أن تطبيقه سيتم مع الحفاظ على أمن الطاقة لإسرائيل – أي سيكون هنالك تفضيل لتزويد الغاز إلى الاقتصاد المحلي. في هذا اليوم، هنالك خوف من نقص محدد في توفير الغاز لإسرائيل في الوقت الذي يصل فيه الطلب على الكهرباء إلى ذروته.

كما ورد أيضاً أن إسرائيل وأوروبا ستتعاونان في عدد كبير من مجالات الطاقة الخضراء. سير الاتفاق من يوم التوقيع عليه ولمدة 3 سنوات، ثم يجدد تلقائياً لسنتين أخريين.

لماذا نحتاج اتفاقا حكومياً؟

في مصر، وزارة النفط والغاز هي التي تدير شراء الغاز وإسالته وبيعه، ولهذا مطلوب تدخل حكومي. من ناحية إسرائيل وأوروبا، مذكرة التفاهم قبل كل شيء هي إعلان نوايا من الجانب الأوروبي لشراء غاز إسرائيلي، ومن الجانب الإسرائيلي- لتوفيره.

المستهلكون الأوروبيون والمنتجون في إسرائيل قد يفسرون التوقيع كنية لزيادة التصدير الإسرائيلي أو لتشجيعه بمخزنات مستقبلية، وهكذا لإقناعهم بالمشاركة في إنشاء الأنبوب الآخر لمصر والمشاركة في عطاءات أخرى للتنقيب عن الغاز.

على كل الأحوال، من يدير اتفاقات البيع هذه هي شركات الغاز طبقاً لقيود وزارة الطاقة. جزء كبير من الاتفاق هو تشجيع من جانب الاتحاد الأوروبي لشركات أوروبية للمشاركة في عطاءات جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط والتي أعلنت عنها الهرار في نهاية أيار.

هل يوجد ما يكفي من الغاز للتصدير؟

في حزيران 2021 نشرت مسودة تقرير للجنة فحصت تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا برئاسة مدير عام وزارة الطاقة السابق اودي اديري.

حسب التقرير، كان في إسرائيل عام 2021 أكثر من 900 مليار متر مكعب من الكميات المؤكدة للغاز الطبيعي، ولكن من غير الواضح هل يجدر من ناحية اقتصادية تطوير مواقع التنقيب هذه. الخزانات الأكبر – تمار، لفياتان، كريش – تنين، هي الآن مطورة وتضم على الأقل 815 مليار متر مكعب.

هنالك تقديرات بوجود 500 مليار متر مكعب من الغاز في مياه البحر المتوسط. إبداء الرغبة الأوروبية لشراء غاز إسرائيلي قد يدفع قدماً بإنشاء أنبوب الغاز الآخر المخطط له لمصر، بتكلفة 200 مليون دولار. والاتحاد الأوروبي سيكون معنياً بالمشاركة في تمويله، من أجل تسريع زيادة التصدير.

حسب التقرير، فإن الطلب على الغاز الطبيعي في إسرائيل من المتوقع أن يكون 400 إلى 500 مليار متر مكعب حتى 2045.

أحد الأسئلة الكبيرة هو: هل ستفي إسرائيل بأهداف إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بحيث يكون بالإمكان الاعتماد على الشمس كبديل للغاز الطبيعي في المستقبل. فشلت إسرائيل حتى الآن في تحقيق أهدافها.

من يكسب من اتفاق تصدير الغاز؟

في المقام الأول مصر، التي تحاول أن ترسخ نفسها كدولة إقليمية عظمى للغاز وتحتاج إلى غاز آخر لتستطيع بيعه. في 2021 صدرت مصر 6.4 مليون طن من الغاز المسال. على خلفية ارتفاع الأسعار، أدخلت الدولة في ذلك العام 3.9 مليار دولار من تصدير الغاز – وهو ارتفاع يبلغ 55% مقارنة بـ 2020.

وأوروبا تكسب أيضاً من الاتفاق الجديد. ففي 2021 كان استهلاك الغاز لدول أوروبا 552 مليار متر مكعب، و41% منه جاء من روسيا، وهكذا فإن دول أوروبا محتاجة بصورة ملحة لغاز آخر. مع ذلك وحسب تقديرات، فإن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا قد يصل اليوم إلى 5 مليار متر مكعب في العام على الأكثر.

قد تكسب إسرائيل على الورق، خصوصاً شركات الغاز التي ستبيعه بأسعار عالية نسبياً. الشركات المنتجة للكهرباء في إسرائيل تدفع اليوم 4-4.5 دولار لوحدة الحرارة من الغاز الطبيعي – وهو ثمن منخفض مقارنة بالعالم. سعر الغاز المسال في اليابان يصل تقريباً إلى 35 دولاراً لوحدة الحرارة وفي أوروبا إلى 30 دولاراً.

وكلما زادت الشركات مدخولاتها ودفعت رسوماً أكثر وضرائب شركات وضرائب أرباح أكثر، ستزداد مدخولات الدولة أيضاً. ولكن تجربة الماضي تعلمنا أنه لا يجدر الخروج بصورة احتفالية، حيث إن صندوق الثروة الذي يعتمد على أرباح الغاز ما زال يحتوي على أقل من 10% من المبلغ الذي توقع بنك إسرائيل أن يتراكم فيه حتى هذا العام.