هآرتس – هدار حورش – الرابح الاكبر من غلاء السكن هو الدولة
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم هدار حورش – 25/11/2021
” في اعقاب ارتفاع الاسعار ارتفعت مداخيل الدولة من تسويق الاراضي ومن الضرائب في 2021 ووصلت 44 مليار شيكل. وقد ساهم في ذلك التخفيض في دعم اسعار الاراضي في برامج للازواج الشابة، وزيادة حجم التسويق ونسبة النجاح في العطاءات، وايضا اخلاء معسكرات للجيش في مناطق الطلب المرتفع في منطقة الوسط “.
لقد زادت مداخيل الدولة في 2021 في اعقاب ارتفاع المبيعات واسعار الاراضي 44 مليار شيكل، وهو ارتفاع 76 في المئة مقارنة بالعام 2020. هذا بعد أن وصلت مداخيل سلطة اراضي اسرائيل 23.1 مليار شيكل، ومداخيل سلطة الضرائب ارتفعت 20 مليار شيكل. اجمالي مداخيل سلطة اراضي اسرائيل يتوقع أن تصل الى 24 مليار شيكل حتى نهاية السنة، مقابل مداخيل بلغت 12 مليار شيكل فقط في 2020.
المداخيل في السنة الماضية كانت متدنية نسبيا بسبب تأثير اغلاقات الكورونا وبسبب التغييرات في ادارة السلطة. في المقابل، المداخيل ارتفعت هذه السنة في اعقاب تقليص حجم الاراضي المطروحة للبيع والتي تم تسويقها بسعر مخفض وزيادة التسويق الفعلي، اضافة الى تقليص عطاءات ثمن للمستهلك التي فيها دعمت الدولة التخفيضات على سعر الارض. الحكومة السابقة اعلنت عن خطة مقلصة جدا (“سكن بسعر منخفض”)، التي نفذت بشكل جزئي ازاء صعوبات الأداء التي تسبب بها غياب الميزانية. مع ذلك، المبلغ الاجمالي لتسويق الاراضي زاد في 2021 عن الرقم القياسي في 2017، الذي كان 16.1 مليار شيكل.
مداخيل الدولة من بيع الاراضي تنضم الى المداخيل الضخمة للدولة من ضرائب الصفقات العقارية، التي ارتفعت ايضا ويتوقع أن تصل الى 20 مليار شيكل. في 2020 بلغت مداخيل سلطة الضرائب 13.2 مليار شيكل، والمداخيل من اموال العقارات منذ بداية السنة وحتى نهاية تشرين الاول بلغت 18.5 مليار شيكل.
السلطة تفرض ضرائب على هذا الفرع بواسطة فرض الضريبة على شراء الشقق وضريبة تقديرية على الارباح من بيعها وضرائب شركات وضريبة الدخل. اضافة الى ذلك، هذا الفرع ادخل مئات ملايين الشواقل للسلطات المحلية بفضل الضرائب التقديرية التي تقوم بجبايتها من اصحاب المشاريع.
في السنة القادمة يتوقع أن ترتفع هذه المداخيل أكثر نتيجة استمرار ارتفاع اسعار الشقق وارتفاع حجم صفقات الشقق المخطط له وفي مجال المكاتب والتجارة، ومن ارتفاع الضرائب على المستثمرين في الشقق. مع ذلك، في وزارة المالية يقولون إنه في اعقاب رفع ضريبة الشراء على المستثمرين فانه سيتضاءل حجم الصفقات التي سيجرونها. وبناء على ذلك فان مداخيل الدولة من الضرائب لن ترتفع.
امام المداخيل الكبيرة لسلطة الاراضي في هذه السنة، ايضا نفقات عالية لتخطيط وتطوير الاراضي. حجم النفقات تضاعف في 2021 ووصل الى 4 مليارات شيكل، حيث أن مداخيل الدولة بقيت 20 مليار شيكل، منها 4 مليارات شيكل تم نقلها للكيرن كييمت، التي هي صاحبة جزء من الاراضي التي تم بيعها.
في اطار النقاشات حول قانون التسوية اقترحت وزارة المالية أن تحول الكيرن كييمت 20 في المئة من مداخيلها للدولة، من بيع الاراضي، من اجل تمويل مشروع المترو. ولكن هذا الاقتراح شطب في اعقاب ضغوط سياسية. معظم ما تبقى سيتم تحويله للخزينة وسيستخدم في الاستثمارات وفي تسديد ديون الدولة.
سلطة اراضي اسرائيل سرعت وتيرة العطاءات. فقد نشرت عن صفقات تم التوقيع عليها لـ 53 ألف وحدة سكنية، اضافة الى مناطق تجارة وتشغيل وفنادق. تقليص عدد العطاءات المدعومة مكن سلطة الاراضي من تسريع وتيرة العطاءات، وأدى ايضا الى نسبة اعلى من النجاح في العطاءات. عدد غير قليل من العطاءات المدعومة فشل بعد أن قدر المقاولون بأنه لا توجد امكانية للوفاء بطلبات الاسعار المنخفضة التي املتها الدولة.
احد عوامل تسريع المداخيل هو عطاءات الاراضي في المناطق الغالية في سديه دوف ورمات هشارون. في العطاء الاول في سديه دوف تم بيع اراضي لحي سكني بمبلغ 4.4 مليار شيكل، وهو مبلغ يعتبر رقم قياسي نسبيا مقارنة بعدد الشقق، 1574 شقة. مبلغ مشابه تم تجنيده لبيع 6 قطع من الاراضي للسكن في رمات هشارون. عطاءات السكن في سديه دوف وفي مراكز طلب اخرى للشقق مثل ريشون لتسيون وبئر يعقوب وبيتح تكفا اصبحت ممكنة، ضمن امور اخرى، بسبب تقدم الاخلاء لمعسكرات الجيش.
حسب الخطط التي عرضها مؤخرا مدير سلطة اراضي اسرائيل، يعقوب كيفن، فان عدد الشقق على الاراضي التي سيخليها الجيش في تسريفيم في 2022 يتوقع أن يبلغ 7500 شقة. ايضا يتوقع تسويق الاراضي المتبقية في شمال تل ابيب وفي سديه دوف. في هذه الاثناء تجري سلطة اراضي اسرائيل مفاوضات من اجل تسريع الاخلاء المخطط له لست معسكرات اخرى للجيش، مقابل تمويل النقل من المداخيل ومن بيع الاراضي للمقاولين.
