هآرتس – نير حسون – أزمة اراضي الكنيسة: السكان مضطرون لشراء بيوتهم مرة اخرى
بقلم: نير حسون – هآرتس 5/8/2021
حسب الاتفاقات التي وقعت بين المستأجرين والشركات الخاصة التي اشترت الاراضي من الكنيسة سيدفع السكان للشركة حوالي 28 في المئة من قيمة شققهم مقابل الحصول على الملكية الكاملة عليها وعلى الارض. مخمن الاراضي قال بأنه عرض عليهم الانتظار، لكن من الواضح الآن أن الدولة لن تتدخل .
عشرات المقدسيين الذين بنيت بيوتهم على اراضي كنيسة ويمكن أن يفقدوا حقوقهم فيها بعد ثلاثين سنة، يئسوا من أن الدولة أو الصندوق القومي سيتجندان لمساعدتهم. وقرروا أن يشتروا عقاراتهم من جديد. الاراضي التي تم تأجيرها للصندوق القومي من قبل الكنائس اليونانية الارثوذكسية والكاثوليكية قبل سبعين سنة تقريبا، تم بيعها قبل نحو عقد لشركة خاصة. الآن مطلوب من المستأجرين اجراء مفاوضات مع الشركة من اجل شراء البيوت من جديد، قبل انتهاء عقد الايجار. حتى الآن لم تنجح الدولة في ايجاد حل لهذه الازمة التي تضر اكثر من ألف عائلة تعيش في احياء في وسط المدينة.
حسب مصادر مطلعة على الامر فان عشرات السكان في احياء رحافيا والطالبية ونيوت بدأوا في التفاوض مع شركة “نيوت كومميوت”، وتم الاتفاق على أن يدفعوا لها 28 في المئة من قيمة السوق للشقة. على الاغلب يدور الحديث عن أكثر من مليون شيكل. في كل شهر يرتفع السعر 0.2 في المئة. هكذا، بعد ثلاثين سنة عندما سينتهي عقد الايجار سيصل مبلغ الشراء الى 100 في المئة. في المقابل، سيحصل المستأجرون على ملكية كاملة على الارض وعلى الشقة التي يسكنون فيها.
“في البداية عرضت عليهم الانتظار”، قال مخمن الاراضي كوبي نير، المختص في قضية اراضي الكنيسة، “الآن من الواضح أن الدولة لا تتدخل، وأنه في كل يوم يمر فان حقوق الشركة تزداد وامتيازات المستأجرين تتضاءل. لذلك، أنا أوصيهم بانهاء الموضوع”. في المقابل، المحامي يونتان تسفي، من المبادرين الى احتجاج المستأجرين، قال إن شراء الحقوق على الاراضي من رجال الاعمال هو خاطيء. “هؤلاء الاشخاص سقطوا ضحية للخداع. يوجد لسلطة اراضي اسرائيل مسؤولية تجاه المستأجرين، ويوجد لهم حق في تمديد عقد الايجار. واذا تم التوصل الى اتفاق فما الذي قاموا بشرائه؟ مجرد الهواء. وحسب قوله يجب على الكنيست سن قانون “حماية المستأجر” الذي يدافع عن المستأجرين على المدى الطويل من رجال اعمال واصحاب اراضي.
ازمة اراضي الكنيسة في القدس بدأت قبل خمس سنوات تقريبا. في حينه تبين للمستأجرين أن شركة “نيوت كمميوت” اشترت حق التأجير، وبعد ذلك الحقوق الكاملة، على الاراضي التي بنيت عليها بيوتهم. معظم البيوت بنيت على اراضي تم تأجيرها من قبل الكنيسة اليونانية الارثوذكسية في بداية الخمسينيات. وحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في حينه بين الكنيسة والصندوق القومي فانه اذا لم يتم تمديد عقد الايجار فان الارض وجميع البيوت التي بنيت عليها ستعاد الى الكنيسة في نهاية العقد. في معظم الحالات عقد الايجار سينتهي في العام 2050 أو في العام 2051، لكن في جزء من الاراضي في رحافيا سينتهي العقد في العام 2034.
عند اكتشاف بيع الحقوق على الاراضي بدأ بيع الشقق فيها بالانخفاض، التي تباع بأقل 30 في المئة من الشقق المشابهة. في الحالات التي سينتهي عقد الايجار لها في العقد القادم، يمكن أن تنخفض الاسعار حتى الى 50 في المئة من سعر الشقة. الصفقة الاكثر شهرة والتي تم عقدها كجزء من القضية هي بيع فيلا “شروبر” قرب مسرح القدس بـ 70 مليون شيكل، 60 في المئة من قيمتها الاصلية. انخفاض اسعار عقاراتهم شجع المستأجرين على التوحد، وطلبوا من الحكومة والصندوق القومي ايجاد الحلول للمشكلة. حسب المستأجرين، معظمهم اشتروا الشقق دون معرفة أنهم فعليا يستأجرون الارض. في بعض الحالات قدم المستأجرون دعاوى ضد المحامين الذين مثلوهم في شراء الشقة بسبب الاهمال.
في اعقاب الاحتجاج تجند سياسيون وموظفون عامون في محاولة لحل المشكلة. عضوة الكنيست السابقة، رحيل عزاريا، قدمت مشروع قانون “اراضي الكنيسة” الذي استهدف وضع العقبات امام بيع هذه الاراضي لاصحاب المشاريع الخاصة. هذا الاقتراح ووجه بمعارضة الكنائس في البلاد وفي الخارج، بل وأدى الى اغلاق احتجاجي لكنيسة القيامة. في اعقاب الضغط الدولي تم اهمال مشروع القانون.
في موازاة ذلك، أمرت وزيرة العدل في حينه، اييلت شكيد، بتشكل لجنة لفحص القضية. هذه اللجنة برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، ايرز كمنتس، اجتمعت عدة مرات وكمنتس التقى مع السكان، لكن هذه اللجة تم حلها بدون قرارات. ايضا في الصندوق القومي وفي بلدية القدس وعدوا بالعمل في هذا الشأن وحاولوا وقف نقل الاراضي لشركة “نيوت كمميوت” ولكن دون نجاح.
في وزارة العدل قالوا ردا على ذلك بأن لجنة كمنتس اجرت “عدة لقاءات واستدعي للمثول امامها ايضا ممثلو قيادة الاحتجاج ومكتب مخمن الاراضي، في اطار الاعداد لجلسات الطاقم التقى ممثلو وزارة العدل مع ممثلي الشركات التي اشترت الحقوق على الاراضي التي يقوم الصندوق القومي بتأجيرها”. واضافوا في الوزارة بأنه “في اطار اعمال الطاقم وبالتشاور مع مكتب الوزيرة تم الاتفاق على أنه بهدف الامتناع عن وضع اتفاق قانوني كامل ستتم محاولة للتوصل الى حلول يتم فيها الاستغناء عن الاجراء التشريعي. وفي المقابل، يتم بلورة ترتيب تشريعي حكومي اكثر تركيز، الذي يمكن دفعه قدما كلما كانت حاجة الى ذلك”.
