هآرتس – نوعا لنداو – لا تسمحوا للجيش بالانتصار على “المواطنين العرب”
هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 5/10/2021
” تحويل المشكلة الى مشكلة امنية وتحريض الشباك (والجيش) ضد المواطنين الاسرائيليين وتجاهل العوامل الاساسية الاجتماعية التي أدت الى الوضع القائم يمكن أن تنتهي بكارثة ستستمر لاجيال، مثلما حدث في معالجة الجريمة في الجاليات السوداء في الولايات المتحدة “.
هذا ما حدث في اطار المحاولات الفاشلة للحكومة من اجل اجتثاث وباء الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي. في يوم الاحد بعد الظهر عقد رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، جلسة للطاقم الوزاري الخاص الذي شكله لمحاربة هذه الظاهرة. في الجلسة شارك الوزراء وشخصيات رفيعة في الوزارات ذات العلاقة (العدل والامن الداخلي والداخلية والمالية وحتى الرفاه)، الى جانب ممثلين عن الشرطة والشباك وغيرهم. ومن الذي غاب عن الجلسة؟ كبار الضباط في وزارة الدفاع وفي الجيش الاسرائيلي. مع ذلك، في نهاية الجلسة نشر مكتب رئيس الوزراء في المساء بيان تلخيصي جاء فيه أنه “تقرر القيام بمعالجة مركزة لمسألة السلاح غير القانوني بمشاركة الجيش والشباك”. والاشراك الاشكالي للشباك في الصورة كان معروف مسبقا، لكن الآن ايضا هل الجيش سيشارك. لا أحد فهم الحساسية الكبيرة لرمي هذه الكلمة الصغيرة، الجيش الاسرائيلي، بدون شرح، في فضاء النقاشات على القيام بنشاطات شرطية في اوساط المواطنين العرب، لا سيما في ايام الذكرى السنوية لاحداث تشرين الاول.
في وزارة الدفاع وفي الجيش استغربوا، وتدفق النفي لمشاركتهم بسرعة، ومعه ايضا توضيحات بأن النية كانت منع السرقة وتهريب السلاح. هذا الجواب كان جواب غريب أكثر من الحالة الاولى. هل هم في الجيش الاسرائيلي بحاجة الى أن تقوم الحكومة باعطائهم اوامر لمنع السرقة وتهريب السلاح؟ ألم يفعلوا ذلك حتى الآن؟ النكتة غير المضحكة استمرت صباح أمس عندما نشر وزير الامن الداخلي، عومر بارليف (العمل) توضيح رسمي بأنه “في جلسة الطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي أمس لم يتم الحديث بأي شكل من الاشكال عن الحاجة الى اشراك الجيش في هذه المعركة، وأنه ليس للجيش أي دور في الخطة التي تقودها وزارة الامن الداخلي برئاستي. في ساعات النقاش الثلاثة كلمة الجيش ذكرت فقط في سياق سرقة السلاح من قواعده ومنعها”.
هذه الاحداث والنفي والتناقضات الداخلية لا تساعد في زيادة الثقة. يبدو أنه لمعالجة موجة الجريمة في الوسط العربي نحن لا نحتاج الى الجيش، بل نحن نحتاج الى الشرح والحوار الاساسي مع السكان الهدف. ايضا باقي البيان كان غامض بصورة مقلقة. فقد جاء فيه أن بينيت صادق على “خطة العمل التي تم عرضها من قبل نائب وزير الامن الداخلي، يوآف سيغلوفيتش، التي في اطارها سيتم القيام بعمل منسق بمشاركة الوزارات والهيئات ذات الصلة”. وأن “وزارة العدل ستدفع قدما بسلسلة من القوانين التي ستوفر رسائل اخرى لجهات انفاذ القانون المختلفة، بما في ذلك قانون عقوبة للحد الادنى على حيازة السلاح والاتجار به”. والاعلان عن “خطة عمل بمشاركة كل الجهات” دون أن يتم اعطاء تفاصيل حولها، هو مثل أن تكرر كلمات “خيط حرير على حيط خليل” التي لا معنى لها.
وحول سلسلة القوانين التي ستدفع بها وزارة العدل قدما فان الواقع الذي يقف من وراء هذه الكلمات هو المزيد من التآكل في مكانة المواطنة لعرب اسرائيل. لأنه من اجل اجتثاث الجريمة في اوساطهم تقوم الدولة بخلق صلاحيات لم يكونوا يتجرأون على السماح بها في أي مكان آخر في الدولة.
تفتيش في البيوت بدون أمر هو احد الامثلة على “الوسائل الاضافية” التي تعدها وزارة العدل بشكل خاص للعرب. والنية لوضع عقوبات حد ادنى تعارضها ايضا النيابة العامة، التي قدمت مؤخرا تقرير حول ذلك جاء فيه أن النتيجة ستكون بوابة دائرية في السجون لمن تورطوا في الجريمة للمرة الاولى.
بينيت على حق في القول بأن الوضع الخطير على الارض، عملية قتل كل بضعة ايام، هو نتيجة “الاهمال والاقصاء الذي استمر لسنوات”. هو وبارليف على حق ايضا في القول بأنه محظور التوقع بأن الحل سيستغرق يومين، لكن الطريق هي بائسة كليا في هذه الاثناء. تحويل المشكلة الى مشكلة امنية وتحريض الشباك (والجيش) ضد المواطنين الاسرائيليين وتجاهل العوامل الاساسية الاجتماعية التي أدت الى الوضع القائم يمكن أن تنتهي بكارثة ستستمر لاجيال، مثلما حدث في معالجة الجريمة في الجاليات السوداء في الولايات المتحدة. واذا كان بينيت وبارليف مهتمين بمنع ذلك فهما مدعوان لاشراك النيابة العامة في ذلك قبل الجيش.
