هآرتس: نموذج الاحتياط كلف 60 مليار شيكل في سنتين. من الواضح للجميع أنه ينهار
هآرتس/ ذي ماركر – ميراف ارلوزوروف – 30/7/2025 نموذج الاحتياط كلف 60 مليار شيكل في سنتين. من الواضح للجميع أنه ينهار
الـ 60 مليار شيكل التي تم انفاقها على ايام الاحتياط منذ اندلاع الحرب في 7 اكتوبر، اجبرت جهاز الامن على البدء في فحص الاستخدام الزائد لايام الاحتياط. ضمن امور اخرى، تم اجراء فحص حول الضباط في الرتب العليا، الذين تم تجنيدهم في بداية الحرب لخدمة احتياط طويلة. الفحص كشف ان مئات الضباط الكبار تم استدعاءهم للخدمة في 7 اكتوبر ولم يتركوا الخدمة منذ ذلك الحين. هذا الرقم تطلب التدخل. رئيس الاركان ايال زمير قرر تحويل الاحتياط لهؤلاء الضباط الكبار الى خدمة الزامية. القرار الذي تم اتخاذه هو تقليص عدد الضباط الكبار الذين يخدمون في الاحتياط بدون التقيد بـ 75 في المئة على دفعتين. الـ 25 في المئة المتبقين يمكنهم الاستمرار في الخدمة في الاحتياط، ولكنهم بحاجة الى مصادقة خاصة لكل واحد منهم.
لا شك أن بعض هؤلاء الضباط هم ضباط كبار، ومن بينهم جنرالات، وحيويون للجهد الحربي ويساهمون بتجربتهم الكبيرة في الحرب التي لا تنتهي. مع ذلك، من الواضح انه لا حاجة الى مضاعفة منتدى هيئة الاركان باربعة او خمسة اضعاف من خلال اعادة تجنيد جميع الضباط الذين استقالوا، أو ربما اشتاقوا الى اجواء الجيش.
ايضا من الواضح ان التضخم في عدد الضباط الكبار الذين يخدمون في الاحتياط بدون التقيد بجدول زمني يوجد في مستوى متدني، أي ان الاستخدام بدون تقيد بايام الاحتياط منذ اندلاع الحرب يجب أن يبدأ بالانتهاء. الدلائل على الاستخدام عديم القيود والتمييز في ايام الاحتياط كثيرة. ليس فقط المبلغ غير المسبوق الذي يبلغ 60 مليار شيكل في اقل من سنتين، ايضا اعتراف الجيش الاسرائيلي بالاستخدام المسرف لايام الاحتياط. هكذا، من اجل اقناع رجال احتياط على مواصلة التجند فان الجيش الاسرائيلي يدفع لهم خدمة احتياط مضاعفة، وحتى ثلاثة اضعاف عدد الايام الحقيقية.
اضافة الى ذلك هناك تقارير عن استخدام ايام الاحتياط كوسيلة لشراء معدات أو سلع. مثلا، الوحدة التي تريد الاستمتاع بالشواء في الوحدة، دفعت لأحد اللحامين عن طريق منحه 30 يوم احتياط.
هناك ايضا ظاهرة اكثر اشكالية عن استخدام الاحتياط كوسيلة خداع تجارية – من يجدون صعوبة في العثور على عمل، يستخدمون الاحتياط كمصدر دخل فوري ومريح. هذا اقتصاد العمل المؤقت، وهو في الاحتياط.
اغلى من جندي مهني في الجيش الامريكي
ما يسمح بكل ذلك هو استخدام الامر 8. وهو الامر الذي تم تخصيصه لتجنيد الطواريء لرجال الاحتياط في زمن الحرب، بدون انذار مسبق أو جدول زمني. مرونته تجعله اداة عظيمة للرد الفوري في حالة الطواريء.
“وحدة الاحتياط، عندما يتم استخدامها فقط في حالات الطواريء، هي الوحدة الاكثر نجاعة في العالم”، قال عوفر شيلح من معهد بحوث الامن القومي. “يجندون لواء احتياط لشهر تدريب في السنة، وفي حالة الطواريء نحصل على لواء اضافي مستعد للعمل. هكذا يمكن زيادة حجم الجيش بخمسة اضعاف، بثمن شهر من ايام الاحتياط”.
المشكلة هي ان الامر 8 تم تخصيصه فقط لحالات الطواريء القصيرة والمحددة، أي تجنيد قصير المدى لحسم حرب قصيرة. وهو لم يتم تخصيصه لمئات الايام في السنة، سنتين أو ربما ثلاث سنوات متتالية.
“في اللحظة التي يخدم فيها جندي الاحتياط 200 يوم في السنة، الآن مرت عليه سنتان متواصلتان، فانه يصبح الجندي الاقل نجاعة في العالم”، قال شيلح واضاف. “تكلفة جندي الاحتياط 30 ألف شيكل في الشهر تقريبا، هذا بدون الضرر المتراكم للاقتصاد، لأنه غاب عن سوق العمل. هو حتى أغلى من جندي مهني في الجيش الامريكي”.
تكلفة الامر 8 غير متناهية. لا يوجد أي تقييد لمدة التجنيد. بسبب طبيعته الطارئة فانه في الجيش توجد بالطبع رقابة اقل على استخدامه، الامر الذي يمكن من الاستخفاف بيوم الاحتياط، كما قلنا، من اجل الدفع عن حفل شواء في الوحدة أو “رشوة” رجل احتياط كي يتجند.
متوسط تكلفة يوم الاحتياط أعلى بكثير من متوسط الاجور في الاقتصاد أو من راتب رجال الخدمة النظامية. هذا نتيجة المنح التي تعطى لرجال الاحتياط، وبسبب مستواهم المهني العالي نسبيا. هكذا فان تكلفة الحد الادنى الآن هي 19 الف شيكل في الشهر، في حين أن متوسط التكلفة في الشهر هو 29 ألف شيكل.
بعد مرور سنتين تقريبا، في جهاز الامن يدركون انه لا يمكن الاستمرار هكذا، ويدركون ايضا المشكلات ويحاولون علاجها.
في الجيش الاسرائيلي بدأوا في اتخاذ خطوات لتقليص عدد ايام الاحتياط. حصة الضباط الكبار تم تقليصها 75 في المئة، وحدات الطواريء تم تقليصه ايضا، والان نائب رئيس الاركان يصادق بنفسه على في أي مستوطنة ستواصل فرق الطواريء العمل. وتم تحديد ايضا حصة ايام احتياط عامة للجيش، التي يحاولون تطبيقها.
نموذج احتياط جديد للمقاتلين والحريديين
الجيش يريد قانون جديد للاحتياط. قانون يحدد ايام احتياط موسعة ولكن محددة. الاقتراح الذي تم دفعه قدما قبل سنة ونصف زاد سقف ايام الاحتياط من 18 الى 42 يوم في السنة للجنود وضباط الصف، ومن 48 الى 55 يوم للضباط، ورفع سن الاعفاء من الاحتياط، من 40 الى 45 سنة.
في الجيش كانوا يريدون رؤية قانون مع تحديثات ملزمة. التقدير هو انه في اللحظة التي سيكون فيها سقف دستوري لعدد ايام خدمة الاحتياط، فان هذا سينظم وحدات الجيش ويمنعها من الاستخدام المسرف لمخزون ايام الاحتياط.
توجد مشكلتان في هذه الفرضية. الاولى هي ان قانون الاحتياط عالق مثلما هي الحال بالنسبة لقانون تمديد الخدمة الالزامية بسبب الجدل حول تهرب الحريديين من الخدمة في الجيش.
رغم ان قانون الاحتياط بالفعل يقلل العبء عن رجال الاحتياط لانه يحدد سقف لعدد ايام خدمة الاحتياط مقابل الوضع القائم في الامر 8، الذي لا يوجد له سقف أو أي يقين فيما يتعلق بخدمة الاحتياط. مجرد القانون الذي يزيد عدد ايام خدمة الاحتياط القانونية الآن يثير السخط بالنسبة لقانون التهرب. ومن السذاجة الافتراض بان القانون سيتم الدفع به قدما في الوقت الحالي.
في ظل هذه الظروف الجيش الاسرائيلي يعمل على ابتكار نماذج خدمة جديدة. وهكذا فهو يهدف الى زيادة عدد الافراد الدائمين فيه، ومنح بعض جنود الاحتياط الذين يخدمون مئات الايام الفرصة للانضمام الى الخدمة الدائمة. هذا كل شيء. المشكلة تكمن في ان راتب جندي الاحتياط (19 ألف شيكل على الاقل) اعلى من راتب الجندي في الخدمة الدائمة (14 ألف شيكل).
في موازاة ذلك الجيش يحاول استخدام اجراءات الخدمة الدائمة المؤقتة، أي عرض على الجنود قبل التسرح ان يصبحوا من رجال الخدمة الدائمة المؤقتة بدلا من ان يكونوا في الاحتياط. وهكذا يتم خلق احتياطي لهم للبقاء في الجيش كمهنة.
هناك عملية اخرى حاولوا اتباعها وهي تطبيق فترة من التوقيع الاضافي للجنود في وحدات مختارة من اجل ابقاءهم في الخدمة كجنود دائمين بدلا من رجال احتياط. ولكن هذه العملية تم وقفها بسبب المعارضة العامة لها.
في كل الحالات هذه الاقتراحات ليست ذات صلة في الفترة التي يخدمون فيها مئات الايام في الاحتياط لسنوات متتالية. “لا يوجد أي نموذج احتياط يمكنه الصمود في الوضع الحالي”، قال شيلح. “هذا يحتاج الى العودة وفحص العقيدة الامنية، التي فيها يتم تجنيد كل الموارد، الاقتصادية والبشرية، لكن فقط في حالات الطواريء ولفترة قصيرة حاسمة، وإلا فانه لن يكون لدينا ما يكفي من الموارد البشرية”.
