هآرتس: مَن سيوقف عصابة حاخامي تشكيلات الاحتياط؟
هآرتس 2022-12-29، بقلم: ياغيل ليفي: مَن سيوقف عصابة حاخامي تشكيلات الاحتياط؟
قانونيون من أصحاب الآراء اليسارية، يخدمون في تشكيل الاحتياط التابع للجيش، أقاموا ملتقى، بهدف الدفاع عن «القيم الأخلاقية» للجيش، لاعتقادهم أن سلوكه يتراجع في مناطق الضفة الغربية. ولأنهم لا يريدون إبراز نشاطهم كقانونيين في الاحتياط، أسّسوا جمعية اسمها «أخلاق القتال»، وشعارها: «نحافظ على الجيش كجيش إسرائيلي أخلاقي».
وفي إطار العمل في الجمعية، صاغوا أوامر إطلاق نار بديلة من تلك الرسمية في الجيش، ووزعوها على الوحدات. وإلى جانب ردودها النقدية اليومية على أحداث، كقتل مدنيين فلسطينيين، تدعم الجمعية الجنود في الجيش النظامي الذين يحاولون التصرف بحسب روح الجمعية وتتم معاقبتهم. وفي إحدى الحالات، منحت جائزة مالية لأهالي جندي تم طرده، بعد تصويره وهو يمتنع من إطلاق النار على «مخرّب» ألقى في اتجاهه زجاجة حارقة ولم يُصبه، وهرب من المكان.
ومنذ الكشف عن النشاط الكامل لـ»أخلاق القتال» ونشوب عاصفة سياسية، قررت النيابة العسكرية العليا إنهاء خدمة هؤلاء الجنود في الجيش. وبحسبها، لا توجد أي محددات للنشاط السياسي الفردي للجنود في جيش الاحتياط، لكن عندما ينتظمون كجماعة يجمع ما بينها انخراطهم في جيش الاحتياط، فهذا يُعدّ زعزعة للهرمية القيادية في الجيش. وهذا ما يتعارض مع «القيمة» الجوهرية للجيش، وهي «المؤسساتية» التي تمت إضافتها حديثاً إلى «روح الجيش»، بحسب النيابة العسكرية العليا.
هل هذه قصة خيالية؟ نعم، ولكن إذا غيّرنا بعض الكلمات نحصل على قصة حقيقية. منذ سنة 2018، تعمل جمعية اسمها «نظرية القتال»، والحدود ما بينها وبين حاخامي الاحتياط ليست واضحة (أفرادها مستوطنون، في أغلبيتهم). هدف الجمعية هو تعزيز «الهوية اليهودية وروح القتال في الجيش». هذه الجمعية (التي أفتخر بهجومها عليّ دائماً) تنتقد الجيش دائماً لأنه يكبح الجنود في الضفة، ولديه مضامين تعليم ليبرالية، ويضرّ بالدين، ويدفع قدماً بدمج النساء في الجيش.
في سنة 2019، أصدر ملتقى الحاخامين في الاحتياط، من خلال الجمعية، كرّاسة عنوانها «ليكن معسكرك مقدساً»، ويتحدث فيها عن أوامر محافِظة بديلة، كالأمر الذي يمنع النظر إلى المرشدة. وفي الوقت نفسه، ذهبت «نظرية القتال» إلى أبعد من ذلك، ومنحت جائزة مالية لأهالي الجنود من وحدة «غفعاتي» الذين اشتبكوا مع «ناشطي اليسار» في الخليل، وتمت معاقبتهم. الكرّاسة والجائزة هما دليلان واضحان على محاولة تشويش الهرمية القيادية في الجيش.
ولكن انتقادي ليس لـ»نظرية القتال»، بل لرئاسة هيئة الأركان العامة. رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، دان الكرّاسة المحافِظة وصرّح: «لا مكان في الجيش للجهات الخارجية التي تحاول أن تكون مسؤولة، وأن توجّه الجنود». لكن الحديث هنا لا يدور حول جسم خارجي، إنما حول حاخامين هم جزء من الجيش. كعادته، اكتفى كوخافي بالتصريح، لكنه امتنع مما كان سيقوم به لو طلب اليمين منه القيام به، وهو إبعاد القانونيين الذين تخطّوا كل الحدود عن الجيش، وبكلمات أُخرى، تسريح الحاخامين من الخدمة في جيش الاحتياط.
هذا جزء من الفشل المستمر في الجيش لوقف مسألة الحدود غير الواضحة ما بين الجيش واليمين الديني – الاستيطاني. عندما أراد رئيس هيئة الأركان السابق غادي أيزنكوت شرعنة عقاب الجندي إليئور أزاريا، قال، إن «مَن يريد نمط العصابات، فليقُل». لكن ما يحدث هنا يشير إلى أن الجيش لم يقُم بما يجب عليه القيام به، أو لم يقُم بأي شيء يُذكر، بهدف منع انتشار هذا النمط، حتى أنه بات يتطور، اليوم، «جيش شرطي» منفصل عن الجيش الرسمي. إن التوجه العام القائل إن على الحاخام العسكري الأعلى أن يكون تحت سلطة فتاوى مجلس الحاخامين الأعلى العام سيعزّز هذا التطرف.
