هآرتس: منذ 1967 فقط 5% من فلسطينيي شرق القـدس حصلوا على المواطنـة الإسرائيلية
هآرتس – نير حسون – 30/5/2022
5 % تقريبا فقط من الفلسطينيين في شرقي القدس حصلوا على المواطنة الإسرائيلية منذ «توحيد» المدينة في 1967، هذا ما يتبين من رد وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، على الاستجواب الذي قدمه عضو الكنيست موسى راز من «ميرتس». حسب المعطيات فإن الحديث يدور عن 18982 شخصا. حسب المعطيات فقط 34% من الطلبات المقدمة من اجل الحصول على الجنسية تتم الموافقة عليها في النهاية. وفي حالات كثيرة تستغرق الموافقة على الطلب سنوات كثيرة.
كشف الاستجواب للمرة الأولى البيانات الكاملة عن تجنس الفلسطينيين في القدس. وتبين أنه في معظم السنين منذ 1967 فإن مستوى التجنس كان قليلا جدا. بعد فترة قصيرة على احتلال شرقي القدس و»توحيده» – بين الأعوام 1970- 1974 – كانت هناك موجة تجنس. وفي كل سنة حصل بضع مئات من السكان على المواطنة الإسرائيلية.
بين الأعوام 1975 – 2004 انخفض عدد من حصلوا على الجنسية بشكل واضح. وفي كل سنة تجنس فقط بضعة أشخاص أو على الأكثر بضع عشرات. من العام 2005 ظهر ارتفاع تدريجي في البيانات ووصل إلى الذروة في العام 2019، التي تجنس فيه 2372 شخصا. بعد ذلك كان هناك انخفاض. وفي العام 2021 تجنس فقط 1304 فلسطينيين. في هذه السنة، حتى شهر آذار الماضي، تجنس 219 شخصا فقط.
الدكتور أمنون رامون، من معهد القدس لأبحاث السياسة، الذي حقق في المكانة القانونية لسكان شرقي القدس ربط الزيادة في السبعينيات بسياسة متساهلة للسلطات الإسرائيلية في الأعوام التي أعقبت حرب الأيام الستة. وحسب قوله فإن معظم الحاصلين على الجنسية في ذلك الوقت كانوا من موظفي البلدية ورجال شرطة وعملاء ورجال أعمال. وفي السنوات بعد ذلك تحول تقديم الطلب بحد ذاته إلى «تابو» في المجتمع الفلسطيني واعتبر كتسليم بالاحتلال، وحتى تعاون معه. قال رامون، إن التغير الذي بدأ في الـ 17 سنة الأخيرة ينبع من تغيرات عميقة داخل المجتمع الفلسطيني في المدينة. إنهاء جدار الفصل الذي فصل بين السكان في شرقي القدس والسكان في الضفة الغربية، وتغيرات في سوق التعليم والتشغيل أدت بالمزيد من السكان إلى فحص الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
في الوقت نفسه ضعف الـ»تابو» الاجتماعي على طلب المواطنة، والآن، لا يعتبر عملا يضر بالوطنية الفلسطينية. مع ذلك، سلطة السكان والهجرة شددت وصعبت الأمر على من يريدون الحصول على الجنسية. وحسب المعطيات فإنه في العشرين سنة الأخيرة تمت المصادقة على 6314 طلبا فقط، 38% من بين 16573 طلبا للحصول على الجنسية. الأسباب الأساسية لرفض الطلبات هي «عدم إثبات مركز الحياة وغياب الاستقرار»، أي خوف سلطة السكان من أن مركز حياة مقدم الطلب ليس حقا في القدس. أسباب أخرى للرفض هي عدم معرفة اللغة العبرية وعدم الرغبة في التنازل عن المواطنة الأردنية أو أسباب مانعة سياسية أو جنائية.
تم التعبير عن السياسة المتشددة بعدد المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون، الآن، في شرقي القدس. 55 سنة بعد توحيد المدينة، 39% من سكان القدس هم من الفلسطينيين، لكن اقل من 5% منهم هم مواطنون في دولة إسرائيل. توجد لغياب المواطنة معان كثيرة. الفلسطينيون لا يحظون بحق التصويت في انتخابات الكنيست ولا يمكنهم إصدار جواز سفر وهم بحاجة إلى وثيقة عبور مؤقتة من اجل الخروج من البلاد. أيضا توجد وظائف غير مفتوحة أمامهم لأنهم غير مواطنين. والأكثر أهمية هو أنه خلافا للمواطنة فإن مكانة المقيم يمكن سحبها منهم. منذ 1967 تم سحب الإقامة من 14 ألف فلسطيني تقريبا، بشكل عام بعد أن ثبت أن مركز حياتهم ليس في القدس. عندما يتم سحب الإقامة فإن الفلسطينيين يفقدون التأمين الصحي ومصدر الرزق وحتى حقهم في الدخول إلى القدس.
وفرت وزارة الداخلية خلال السنين أسبابا مختلفة وغريبة لرفض الموافقة على المواطنة للفلسطينيين، بدءا من ملكية احد أبناء العائلة لعقار أو حتى فاتورة كهرباء في الضفة الغربية ومرورا بالفشل في اختبار قصير في اللغة العبرية وانتهاء بملف جنائي صغير تم إغلاقه قبل سنوات. في إحدى الحالات، رفض طلب فلسطيني لأن زوجته، التي هي مواطنة، قامت بنشر منشور ذكرت فيه النكبة. وفي حالة أخرى، تم رفض طلب بسبب علم فلسطين في ملفه الشخصي، ورغم أنه رفرف بجانبه علم إسرائيل أيضا. خلال سنين تجاهلت وزارة الداخلية أيضا بندا مخففا في القانون، الذي يمكنه تمكين السكان في عمر 21 سنة فما دون من التجنس بواسطة إجراء سريع، ورفضت طلبات تجنس استنادا له.
في يوم الخميس مثلا، نوقش في المحكمة العليا التماس قدمه جهاد دنديس، هو ابن 49 سنة، ولد ويعيش ويعمل في القدس طوال حياته. دنديس يتحدث العبرية بطلاقة وله بيت وعائلة واشتراك في نادي للياقة البدنية في القدس وهو يربي كلبا في المدينة. لا يوجد له ماض جنائي أو اشتباه امني يحوم فوقه. مع ذلك، تم رفض طلبه. سلطة السكان ادعت بأنه يسافر كثيرا إلى الأردن. وسبب السفر المتكرر هو أن السلطة لم تسمح لزوجته، التي هي مواطنة من المغرب، بالدخول إلى إسرائيل، لذلك هما يلتقيان في الأردن. وفي الأسبوع القادم، سيناقش التماس قدمه وسام مصيص، الذي رُفض طلبه للتجنس بعد أن قام موظفو سلطة السكان بزيارة بيته مرتين ووجدوا فيه، حسب قولهم، الكثير من مواد التنظيف وفراشي الأسنان. وقد شكوا أن الأمر يتعلق ببيت للتباهي وليس السكن.
«عدد من الأشخاص قالوا إنهم ببساطة يريدون أن يكونوا متساوين في الحقوق أو السفر إلى الخارج بواسطة جواز سفر. عدد آخر من الأشخاص قالوا إنهم يريدون حق التصويت. كثيرون يكررون بأنهم يريدون ألا يعاني أولادهم من الصعوبات التي عانوا منها»، قالت المحامية عيدي لوستغمان، التي تمثل مصيص ودنديس وسكانا آخرين يريدون الحصول على الجنسية. «هم يريدون معرفة أنهم يعطون لأولادهم مستقبلا افضل ويقللون الاعتماد على وزارة الداخلية. المواطنة تمنح الأمان في عالم «الإقامة» لا تعطيه لك». دنديس قال، إن نضاله من اجل الحصول على الجنسية استمر سبع سنوات. «أنا ابن هذه الدولة، أعيش هنا واعمل هنا وادفع الضرائب. فلماذا لا احصل على الجنسية؟».
عضو الكنيست موسى راز قال، «في العام 1967 قررت إسرائيل ضم شرقي القدس دون أن تعطي المواطنة لسكانه. هكذا نشأ هذا الوضع غير المعقول الذي فيه ثلث سكان شرقي القدس غير مواطنين ولا يمكنهم انتخاب الكنيست أو انتخاب الحكومة التي يتم فيها سن القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم. إلى أن ينتهي الاحتلال من واجبنا منح مواطنة متساوية وكاملة لكل من يطلب ذلك داخل المنطقة التي تم ضمها لإسرائيل».
