هآرتس – مناطق رعي للمستوطنين في مناطق اطلاق النار  دون اقرار الجيش

هآرتس – بقلم  هاجر شيزاف – 22/12/2021

” في حالة من الحالات خصص لواء الاستيطان منطقة للرعي في منطقة اطلاق النار 918 في جنوب جبل الخليل لمستوطن من سوسيا. هذا التخصيص لم يصادق عليه قائد المنطقة الوسطى كما هو مطلوب. وحسب بعض المصادر فان الادارة المدنية التي خصصت المنطقة للواء الاستيطان لم تكن تعرف عن هذا الاتفاق “.

لواء الاستيطان خصص للمستوطنين مناطق لاعي في مناطق اطلاق النار، هذا ما علمته “هآرتس”. في احدى الحالات خصص لواء الاستيطان منطقة رعي داخل منطقة اطلاق النار 918 في جنوب جبل الخليل لمستوطن من مستوطنة سوسيا. هذا التخصيص لم يحصل على مصادقة قائد المنطقة الوسطى كما هو مطلوب. ومصادر مطلعة قالت إن الادارة المدنية التي خصصت المنطقة للواء الاستيطان لم تكن تعرف عن الاتفاق. وقد جاءنا من الادارة المدنية بأنه في حالات كثيرة يقوم لواء الاستيطان بتخصيص عقود لطرف ثالث بدون أن تعرف، وأن الادارة المدنية لا  تخصص اراضي في مناطق اطلاق النار. 

منطقة التدريب 918، التي تعرف ايضا باسم “مسافر يطا”، تم الاعلان عنها للمرة الاولى في 1980 وهي تشمل قرى فلسطينية تقدم بشأنها التماسات في محاولة لمنع اخلائها. في السنة الاخيرة خصص لواء الاستيطان اراضي في المنطقة ليعقوب شختر، وهو احد سكان بؤرة حفات سيناي الموجودة في سوسيا.

من لواء الاستيطان جاء بأن الارض خصصت له في 1984. وقد تم الاعلان عن المنطقة مرة اخرى كمنطقة اطلاق النار في 1999. وفي حينه طرد منها 700 فلسطيني تقريبا، الذين سمح بعودتهم بعد اصدار أمر مؤقت من المحكمة العليا في اطار التماس قدم ضد الطرد. التماس آخر تم تقديمه في 2013 من قبل جمعية حقوق المواطن طالب بمنع اخلاء السكان، ويتوقع أن يتم اصدار قرار حول هذا الالتماس في الاشهر القريبة القادمة. في رد الدولة على الالتماس من العام 2018 تم الاقتراح بأن الفلسطينيين يمكنهم الرعي في منطقة اطلاق النار في نهاية الاسبوع أو في ايام الاعياد فقط. ولكن العقد الذي اعطي لشختر لا يقيد وقت الرعي.

في مكالمة مع “هآرتس” قال شختر بأنه وقع على عقد بهذا الشأن مع لواء الاستيطان، المسؤول عن تنسيق العملية مع الجيش والادارة المدنية، بالتعاون مع سلطة الرعي. “أنا حصلت على عقد ووقعت عليه. وأنا لا أعرف ولا يهمني ما الذي اتفقوا عليه فيما بينهم”. العقد الحالي تم التوقيع عليه في 2021. ولكن حسب اقوال شختر فان هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها توقيع عقد كهذا. 

قبل شهر تقريبا اصيب فلسطينيان بنار المستوطنين واصيب خمسة برشق الحجارة في مواجهات بدأت بسبب مبنى غير قانوني اقامه مستوطن في المنطقة، قرب مبنى زراعي فلسطيني. في نفس اليوم عرض المستوطنون عقد الرعي الذي اعطي لشختر على الجنود في المنطقة من اجل تبرير تواجدهم في المكان. 

ست بؤر استيطانية على مساحة 8700 دونم

مناطق الرعي تحولت الى مسألة بارزة في الضفة في السنوات الاخيرة بسبب ثقافة مناطق الرعي الاستيطانية، بؤر المزارع الاستيطانية يوجد فيها عدد قليل من السكان ولكنها تمتد على مساحة كبيرة نسبيا، وتحظى بدعم منظمات مثل “امانة”. تقرير بتسيلم الذي نشر في تشرين الثاني الماضي اظهر بأن اربع مزارع كهذه وضعت اليد على مساحة 21 ألف دونم تقريبا. في هذه السنة، في اعقاب طلب قدمته حركة “السلام الآن”، قالوا في وزارة الزراعة بأنه لست بؤر استيطانية فقط تم تخصيص منطقة رعي بمساحة 8719 دونم. موقع مناطق الرعي لم يتم اعطاءه. 

في العام 2019 قدم درور ايتكس، من منظمة “كيرم نبوت”، التماس حرية معلومات بواسطة المحامي ايتيك ماك، وطلب الحصول على معلومات عن تخصيص مناطق للرعي في الضفة. هذا الالتماس تم شطبه بعد أن قالوا في الادارة المدنية بأنه لا توجد في أيديهم أي عقود، والمحكمة قررت بأنه يجب على ايتكس اعادة تقديم الالتماس كالتماس اداري ضد حقيقة أن الادارة المدنية، أي السلطة التنظيمية، لا تحتفظ بعقود.

في العام 2016، في اعقاب التماس حول تخصيص اراضي للسكن، ارسل المسؤول عن املاك الحكومة المتروكة في حينه، يوسي سيغل، رسالة لمن كان في حينه رئيس لواء الاستيطان، غان غرينفيلد، كتب فيها إن لواء الاستيطان مطلوب منه ارسال تقرير له عن أي تخصيص جديد للاراضي لطرف ثالث قبل تنفيذه.

رغم ذلك، في الرد الذي وصل في 2019 للمحامي أور سدان من الحركة من اجل حرية المعلومات، قالوا في الادارة المدنية بأنه لم يتم تحويل أي تقارير للادارة عن التخصيص. وعلى سؤال “هآرتس” جاء رد من لواء الاستيطان بأن الالتماس مدار الحديث تناول تخصيص مساحات للسكن وليس للرعي، وأنه لم يتم اصدار حكم بشأن موافقة المسؤول عن املاك الحكومة المتروكة على تخصيص اراضي.

المصادقات لم يتم نقلها لوزارة الزراعة

ردا على سؤال “هآرتس” حول مصادقة قائد المنطقة الوسطى على تخصيص المنطقة لشختر، جاء من لواء الاستيطان بأنه غير مسؤول عن تحويل طلبات التخصيص للجيش أو الادارة المدنية، وأن المسؤول عن ذلك هو سلطة الرعي في وزارة الزراعة. وعلى أي حال اجاب لواء الاستيطان بأن جميع العقود التي تمت المصادقة عليها تم ابلاغ الادارة المدنية عنها ومن ضمنها هذا العقد. وجاء ايضا أنه حتى الآن يوجد عدد من عقود الرعي التي توجد في مناطق اطلاق النار، لكن لم يتم تحديد عدد هذه العقود. 

من وزارة الزراعة ورد أن الوزارة تشكل هيئة للتوصية فقط، وهي غير مسؤولة عن ابلاغ الادارة المدنية عن التخصيص. في الحالات التي يطلب فيها مزارعون منح دعم من وزارة الزراعة فان الوزارة تطلب رأي الادارة المدنية والجيش فيما يتعلق بمكان هذه الاراضي. وهذا ما حصل بخصوصها جميعها. وحسب مصدر مطلع فانه فيما يتعلق بعقد الرعي الموجود في منطقة التدريب 918 لم تتسلم الوزارة المصادقة حتى الآن.

حول موضوع شختر ورد من وزارة الزراعة بأنه “عند تسلم الطلب بشأن المنحة توجهت الوزارة بطلب للحصول على رأي الادارة المدنية حول المساحة التي توجد في أيدي شختر. ولأن جزء من المساحة يوجد في منطقة اطلاق نار فان الوزارة طلبت مصادقة الجيش. وحسب المصادقة التي حصلت عليها، عملت الوزارة وقدمت الدعم لشختر. اضافة الى ذلك نحن لا يمكننا التطرق الى هذه الحالة بسبب الخصوصية الشخصية”.

من وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق ورد بأن “الادارة المدنية لا تقوم بتخصيص اراضي في مناطق اطلاق النار، وبشكل عام في الحالات التي يوجد فيها تداخل من هذا النوع فان التخصيص له الاولوية على الاعلان عن المنطقة كمنطقة لاطلاق النار. ويجب التوضيح بأن اراضي كثيرة تم تخصيصها للهستدروت الصهيونية في الثمانينيات، وفي مرات كثيرة تخصص الهستدروت الصهيونية هذه الاراضي لطرف ثالث دون أن يتم ابلاغ الادارة المدنية بذلك”. 

من لواء الاستيطان ورد أنه “يعمل دائما فقط في مجال مسؤوليته وحسب المصادقات التي اعطيت له من قبل جهات مخولة”. وأن “تخصيص الاراضي للرعي يتم بواسطة لجنة الرعي، التي يشارك فيها اعضاء من وزارة الزراعة والمجالس الاقليمية ولواء الاستيطان”. وورد ايضا أن اللجنة تناقش وتصادق فقط على طلبات لاراضي مشمولة في اتفاقات المصادقة بين لواء الاستيطان والمسؤول. وبعد مصادقة اللجنة يتم نقل الطلبات التي تمت المصادقة عليها من قبلها بواسطة وزارة الزراعة الى الادارة المدنية. والطلبات التي تتعلق بمناطق اطلاق النار يتم نقلها لضباط الجيش. 

واضافوا في لواء الاستيطان بأن عقد شختر، مثل العقود الاخرى، تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة. “نحن لا نحتاج الى المصادقة من اجل تخصيص منطقة توجد في اطار اتفاق التفويض بيننا وبين المسؤول عن املاك الحكومة المتروكة”، ورد. وفيما بعد جاء بأن “وزارة الزراعة، حسب الاجراءات فيها، أكدت على أنه في أي طلب يتعلق بتخصيص منطقة فانه يجب عليها أن تحصل على مصادقة الادارة المدنية. كما قلنا، نحن تم تخويلنا بالتخصيص في المكان الذي يوجد لنا اتفاق تفويض مع المسؤول”.