هآرتس: مصلحة السجون تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء الذي يقدم للأسرى
هآرتس 26/6/2024، يهوشع برايمر: مصلحة السجون تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء الذي يقدم للأسرى
مصادر امنية تقول بأن مصلحة تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء الذي يقدم للاسرى منذ بداية الحرب، هذا ما علمته “هآرتس”. حسب هذه المصادر فانه تم توجيه انتقاد شديد لمصلحة السجون في نقاشات مغلقة عقدت مؤخرا في اعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن والذي ستتم مناقشته اليوم في المحكمة العليا. وزير الامن الوطني، ايتمار بن غفير، ارسل رسالة الى مقدمي الالتماس وقال إن الامر يتعلق بالردع. ولكن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وقسم الالتماسات في النيابة العامة رفضوا شمل ذلك في رد الدولة الرسمي.
الالتماس تم تقديمه بعد الحصول على عشرات الشهادات من سجناء امنيين غير مرتبطين بحماس، تشير الى نقصان وزنهم بعشرات الكيلوغرامات بعد أن قامت مصلحة السجون بتخفيض كمية الغذاء المقدم اليهم بشكل دراماتيكي الى درجة التجويع. مصادر في جهاز الامن شككت في قانونية خطوة الشباك وحذرت من تقديم الغذاء بكمية اقل من الحد الادنى الذي تلتزم به اسرائيل حسب القانون الدولي، ايضا اخفاء معلومات حول ذلك يمكن أن يؤدي الى تداعيات امنية. ممثلو مصلحة السجون قالوا في النقاشات إنه مؤخرا بالذات تمت زيادة كمية الغذاء، لكن حسب الشهادات التي وصلت للصحيفة كمية الغذاء بقيت على حالها. سواء للاسرى الذين لم يتم تقديمهم للمحاكمة أو المعتقلين الاداريين اشتكوا من التجويع من قبل مصلحة السجون. بسبب اختلاف الآراء بين وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير ووزارة العدل فان الدولة تمتنع حتى الآن من تقديم الرد على الالتماس، رغم أن موعد تقديم الرد انتهى قبل بضعة ايام.
مصلحة السجون ادعت أنها زادت كمية الغذاء بعد تقديم الالتماس. ولكن حسب المصادر فان اجهزة الامن علمت أن مصلحة السجون لم تقدم “بيانات واقعية واضحة”، حتى أنه ثار الشك في أنها تخفي معلومات حول كمية الغذاء الدقيقة التي قدمت للسجناء. في وزارة العدل وفي جهاز الامن عبروا عن الخشية من أن “سياسة تجويع” من قبل مصلحة السجون يمكن أن تضر باسرائيل في الساحة الدولية وبالمفاوضات مع حماس.
في بداية الحرب أمرت رئيسة مصلحة السجون في حينه، كاتي بيري، باغلاق كافتيريا للاسرى واعداد الطعام في الاقسام. الوزير بن غفير تفاخر بأنه أمر بعدم توزيع وجبات اللحوم على للاسرى. وبذلك فانه قلص بشكل فعلي كمية الغذاء المقدم لهم. المستشار القانوني في مصلحة السجون، العميد عيران ناهون، اكد في مؤتمر نقابة المحامين الاخير على موضوع تقليص الغذاء للسجناء الامنيين. “هم سيحصلون على الحد الادنى الاقل حسب القانون وحسب المواثيق التي تلتزم بها اسرائيل”، قال ناهون. “لا غرام زيادة. هذا هدف امني، لكني لا استبعد أن هذه سياسة، وسياسة ليست كلمة فظة”. وقد قال ناهون بأن دور وزير الامن الوطني هو رسم السياسة، طالما أنها لا تناقض القانون. “أنا لا اعتبر ذلك مشكلة”، قال ناهون. “لماذا نقدم لهم اكثر؟ لقد كانت في السابق احتفالات وهدايا. لقد حدثت ثورة في مصلحة السجون”.
لكن الآن سياسة الوزير بن غفير أدت الى اخفاء كمية الغذاء الحقيقية التي تقدم للسجناء، وهذا حسب عدد من المصادر. “منذ اندلاع الحرب توجد سياسة متعمدة لتخفيض كمية الغذاء بدون تمييز”، قال مصدر امني. “هذه السياسة اثارت التساؤلات الحقيقية حول البيانات التي قدمتها مصلحة السجون، الى درجة أنه لا يمكن معرفة الصورة الكاملة أو اذا كان هذا الامر قانوني. هذا الامر لا يثير فقط مشكلة قانونية بل صعوبة أمنية لها تداعيات حقيقية”. المصادر حذرت ايضا من أن تقديم كمية قليلة من الغذاء، اقل من الحد الادنى الذي تلتزم به اسرائيل حسب القانون الدولي، وايضا اخفاء المعلومات حول ذلك، يمكن أن يؤدي الى تداعيات امنية.
بسبب اختلاف الآراء بين وزير الامن الداخلي بن غفير ووزارة العدل، الدولة امتنعت حتى الآن عن تقديم الرد على الالتماس، رغم أن الموعد انتهى قبل بضعة ايام. قبل فترة قصيرة من مناقسة الالتماس في المحكمة العليا ورغم أنهم تعهدوا بتقديم الرد أمس، قدمت النيابة الرد وكتبت فيه بأنه مؤخرا تم تغيير قائمة الغذاء للسجناء، بحيث أن اللحوم التي يتم طبخها للسجناء تم استبدالها بالبقوليات. وقد ارفق الرد برأي خبيرة التغذية في مصلحة السجون، التي كتبت بأن قائمة الغذاء “يتم اعدادها اعتمادا على عادة الاستهلاك لدى السكان القريبين، عرب اسرائيل… حسب بلد منشأهم”. وأن الامر يتعلق بسجناء “اساس نشاطهم هو الجلوس”. ضمن امور اخرى قالت ان الامر يتعلق بمجموعة سكانية التي حسب الابحاث استهلاك الفواكه لديها ضئيل جدا.
لكن قبل لحظة على بداية الجلسة ارسل الوزير بن غفير رسالة خاصة لمقدمي الالتماس اشار فيها بأن المستشارة القانونية للحكومة وقسم الالتماسات رفضوا شمل موقفه في الرد الرسمي، الذي بحسبه تقليص غذاء الاسرى كان بغرض الردع. “في الحقيقة لا يوجد تجويع، لكن سياستي حقا هي تقليص الظروف، بما في ذلك الغذاء والسعرات الحرارية”، كتب الوزير. بن غفير اضاف أن “القائمة الحالية تشمل تقريبا 200 سعر حراري فوق المتوسط، وتعليماتي لمصلحة السجون هي أن تعرض في غضون 15 يوم قائمة جديد بدون اضافة اي سعرات حرارية. وحسب ما قالته لي جهات استخبارية مخولة فان التغيير في ظروف السجن، وضمن ذلك تغيير الغذاء، يؤثر بشكل مباشر على الردع، الى درجة أن منفذي عمليات محتملين يمتنعون عن تنفيذ العمليات كي لا يدخلوا الى “سجون الاحتلال”.
وقد جاء من مصلحة السجون: “قائمة الغذاء تم وضعها من قبل مهنيين، وتمت المصادقة عليها من قبل ذوي العلاقة. الموضوع تم علاجه من قبل المستشارة القانونية في مصلحة السجون والنيابة العامة في الدولة وممثلي المستشارة القانونية للحكومة”.
