هآرتس: مشروع لاحراق القمامة في قلنديا سيزيح جدار الفصل ويهدم بيوت عشرات الفلسطينيين
هآرتس 12/11/2025، نير حسون: مشروع لاحراق القمامة في قلنديا سيزيح جدار الفصل ويهدم بيوت عشرات الفلسطينيين
اسرائيل تخطط لاقامة في منطقة قلنديا التي جزء منها في القدس وجزء في الضفة الغربية مصنع لحرق القمامة. باقامة المصنع يتوقع أن يهدم مبنيين يعيش فيهما عشرات الفلسطينيين، وايضا جدار الفصل سيهدم ويبنى من جديد – بصورة تصادر من السكان 150 دونم من الاراضي الزراعية. الراي القانوني الداعم لنقل الجدار كتبه المحامي ايتي اوفير الذي عين في الاسبوع الماضي كمدعي عام عسكري رئيسي بدلا من يفعات يروشالمي.
المصنع تمت المصادقة عليه في الحكومة في يوم القدس الماضي. ومن المتوقع ان يستوعب قمامة غنية بالطاقة مثل البلاستيك والورق واغصان اشجار، وذلك من اجل حرقها واستخراج الطاقة منها التي سيتم ضخها لشبكة الكهرباء. هو واحد من خمس منشآت يتوقع انشاءها في السنوات القريبة في ارجاء البلاد. تمويل اقامة هذه المنشأة يمكن ان يوفره صندوق النظافة في وزارة حماية البيئة. وحسب قرار الحكومة فان الصندوق سيمول ايضا تفكيك جدار الفصل وتغيير مساره، الذي سيكون قريب اكثر من حدود بلدية القدس. اقامة المصنع القيت على عاتق الشركة البلدية “عيدن”.
جدار الفصل يخترق قلنديا في وسطها، وعدد من بيوت القرية بقيت في الطرف المقدسي من الجدار. في 2011 عندما استكملت اقامة الجدار قدم سكان القرية التماس ضد مساره. وفي اعقاب الالتماس تعهدت الدولة بوضع بوابة على الجدار من اجل السماح لسكان القرية، الذين بعضهم يحملون بطاقات الهوية الاسرائيلية، من الوصول الى القدس. “نحن نأمر بان يتضمن مسار الجدار بوابة كي يستخدمها سكان القرية”، كتبت رئيسة المحكمة العليا في حينه دوريت بينيش، ولكن بعد سنة ونصف حرس الحدود الذي كان مسؤول عن فتح البوابة توقف عن فتحها، وسكان القرية اضطروا الى السفر في طريق طويلة من اجل الانتقال من بيوتهم الى مركز القرية، الى عائلاتهم أو اماكن عملهم. في المنطقة كان هناك مع مرور السنين مصادرة للاراضي للاغراض العامة، والآن بمناسبة بداية المشروع استكمل الوزير بتسلئيل سموتريتش عملية مصادرة الاراضي.
الآن يتم فتح البوابة مرتين في السنة للاغراض الزراعية. المرة الثالثة كانت قبل اسبوعين عندما جاء رجال سلطة اراضي اسرائيل الى القرية وابلغوا السكان عن اقامة المصنع. موظفوا السلطة تركوا اوامر اخلاء لمبنيين مخصصين للهدم ولافتات بلون اصفر كتب عليها باللغة العبرية واللغة العربية بـ “الدخول الى المنطقة محظور. من يدخل الى المنطقة فهو يفعل ذلك على مسؤوليته وسيتحمل النتائج”.
الهدف الرئيسي للمصنع المخطط لاقامته هو تقليص كمية القمامة التي تنقل من اجل دفنها. من يؤيدون هذا الاسلوب قالوا ان هذا الاسلوب سائد ايضا في الدول المتقدمة. وحسب قولهم فانه اذا اقيم المصنع في ظروف مشددة فانه سيلوث الهواء بشكل قليل مقابل البدائل القائمة. ولكن المنطقة الصناعية عطروت القريبة من قلنديا توجد الآن في قمة المناطق الملوثة في اسرائيل. مثلا، اول أمس في الظهيرة اعطي لهذا الموقع من وزارة حماية البيئة علامة -144، وهي العلامة الادنى في البلاد. قرب محطة توليد الكهرباء في الخضيرة، من اجل المقارنة، كان مستوى تلويث الهواء في تلك الساعة -27، وفي خليج حيفا -8. في محيط المنطقة الصناعية يعيش مئات آلاف السكان، معظمهم من الفلسطينيين، في حي كفر عقب وبيت حنينا في القدس، وحي الجيب وقرية بير نبالا التي تقع في مناطق السلطة. في السنوات الاخيرة الحكومة تخطط لاقامة حي حريدي جديد مع آلاف الوحدات السكنية في منطقة المطار المتروك في عطروت.
تلوث الهواء الشديد يقلق سكان قلنديا بشكل اقل من نية هدم البيوت ومصادرة الاراضي لصالح اقامة المصنع. احد البيوت المتوقع هدمها هو لعائلة حمد، وهو بيت كبير وفاخر والذي تم استكمال بناءه في السنوات الاخيرة. “يوجد لنا طابو لهذه الارض من جدي ووالد جدي”، قال وليد حمد، الذي بيته مخصص للهدم. “انا عمري 59 سنة، طوال حياتي عملت من اجل بناء هذا البيت. والآن هم يصدرون أمر لاخلاءه خلال 20 يوم”.
الدكتور آريه فاغنر، العالم الرئيسي في رابطة “الانسان، الطبيعة والقانون”، قال عن هذا المخطط: “مشكلة القمامة حقيقية ومعروفة ويجب ايجاد حلول. ولكن حل الدفن سيء. الحل الافضل هو تقليص كمية القمامة واعادة تدويرها بقدر الامكان. بدون خيار آخر أنا مع بناء عدد من المنشآت لاسترجاع الطاقة، شريطة ان تخطط بعناية وضمن المعايير المتشددة”.
“ان شهوة انتزاع الاراضي والتهجير لدى الحكومة لا تعرف الشبع”، قالت حاجيت عوفران من حركة السلام الآن. “الامر يبدو وكأنه لا يوجد مكان آخر في منطقة القدس الكبرى يمكن اقامة مصنع فيها، باستثناء الدونمات القليلة المتبقية لسكان قلنديا بعد كل عمليات المصادرة والاسوار التي اقيمت حولها. هذا يعتبر خرق صارخ للقانون الدولي والمباديء الاخلاقية الاساسية. اخلاء عشرات السكان الموجودين تحت الاحتلال من اراضيهم وبيوتهم لصالح مصنع مخصص لخدمة سكان دولة الاحتلال”.
في شركة عيدن قالوا: “القدس كاحدى المدن المتقدمة في العالم تسعى بجهد نحو مستقبل افضل في مجال معالجة النفايات. اليوم تطبق سياسة تحويل النفايات الى طاقة نظيفة وصديقة للبيئة تغني عن الطاقة الملوثة. وهذه المنشآت تعمل في المناطق السكنية في كثير من مدن العالم. وسيتم بناء وتشغيل محطة اعادة التدوير وفقا للمعايير باسخدام تقنية متطورة تضمن المعالجة المحكمة وتقليص الملوثات ومنع الاضرار البيئية. ولن يقتصر الامر على ان هذه المنشأة لن تفاقم التلوث فحسب، بل يتوقع ان تخفض بشكل كبير حجم عمليات النقل ودفن النفايات وما يرافقها من تلوث، وستساهم في تحسين جودة البيئة في القدس ومحيطها واستيعاب القمامة من جميع الارجاء. وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية تهدف الى توفير حل حضري في مدينة كبيرة للتخلص من القمامة والاستفادة منها.
“يجري العمل قدما لانشاء هذه المنشأة وفقا لسياسة وزارة حماية البيئة. وهي مطلوبة ايضا حسب خطة وطنية لمعالجة القمامة. وكما قلنا فانه لا توجد مشكلة في المسافة بين المنشأة والحي المخطط لاقامته في المنطقة في المستقبل. وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بالاخطارات الواردة من سكان قلنديا فان هذه اراضي بملكية سلطة اراضي اسرائيل ومخصصة للاستخدام الصناعي. انفاذ القانون جرى بشان مبان بنيت بدون ترخيص طبقا للقانون، ولمالكي هذه المباني لا توجد حقوق ملكية على الارض. ولا توجد بين انفاذ هذا القانون وبين اقامة المنشأة أي صلة”.
