هآرتس: متسبيه كارميم – للنهب والسلب بحسن نية
هآرتس 24/8/2022، بقلم: درور اتكس
من المفضل إجراء أي نقاش من خلال معرفة الحقائق الأساسية. ولفهم ما يحدث في البؤرة الاستيطانية “متسبيه كرميم” يجدر البدء بقصة إقامة “كوخاف هشاحر”، وهي المستوطنة الأم لهذه البؤرة الاستيطانية.
أقيمت “كوخاف هشاحر” على أراض بملكية خاصة (مسجلة في الطابو) لسكان القريتين الفلسطينيتين: دير جرير وكفر مالك،
التي تم وضع اليد عليها في تموز 1980 بصورة “مؤقتة” “للاحتياجات الأمنية”. هذه هي الخطيئة الأولى التي يرتكز عليها الخيال القانوني الذي يمكن من وجود هذه المستوطنة، مثل عشرات المستوطنات الأخرى التي أقيمت من خلال آلية السرقة هذه. وغني عن القول بأن حسن النية لم يكن موجوداً في مرحلة من المراحل.
منذ ذلك الحين، مرت أكثر من أربعة عقود، تحولت فيها “كوخاف هشاحر” إلى إحدى بؤر إرهاب المستوطنين الأقسى والأعنف في الضفة الغربية. وهذا لم يحدث بفضل فائض “حسن النية”. تصعب، بل لا يوجد مبرر، لكتابة ذلك بصورة ألطف: منطقة “كوخاف هشاحر” التي تشمل أيضاً حلقة البؤر الاستيطانية التي أقيمت حول المستوطنة في العقدين ونيف الأخيرين هي من نوع الأماكن التي يبتعد عنها الأشخاص العاديون، أي الأشخاص الذين هم غير معنيين بأن يكونوا متورطين بشكل مباشر بسلب الممتلكات بصورة فظة وقاسية.
هذا الواقع غير جديد. فقد حدث أيضاً في نهاية التسعينيات عندما أقيمت على التلة التي تطل على المستوطنة الموجودة إلى الجنوب الغربي، بؤرة غير قانونية أخرى، واحدة من بين عشرات البؤر التي أقيمت في تلك الفترة من أجل إفشال اتفاقات أوسلو. اسم البؤرة كان “متسبيه كرميم”؛ وقد بقيت موجودة أيضاً لبضعة أشهر بعد ذلك عندما تم الاتفاق بين رئيس الحكومة في حينه، إيهود باراك، والمستوطنين على نقل البؤرة الاستيطانية من مكانها الأصلي إلى نقطة أخرى على بعد بضع مئات الأمتار شرقاً، على أراض خاصة تعود ملكيتها لسكان قرية دير جرير، والتي تم شملها داخل منطقة أعلن الجيش عنها في 1967 بأنها “منطقة تدريب”. بالمناسبة، عند صعود أريئيل شارون إلى السلطة في 2001 عاد المستوطنون وأقاموا بؤرة استيطانية أخرى في نفس المكان الذي تم إخلاؤهم منه على يد باراك.
بطبيعة الحال، لا يهمنا أمر سكان البؤرة غير القانونية “متسبيه كرميم”، الذين حكمت المحكمة العليا بهيئتها الموسعة مؤخراً بأنه لن يتم إخلاؤهم، وإلا فإن محاميي البؤرة لم يكونا ليكتبا مقالاً يدعي بأن موكليهم عملوا بحسن نية (“لم يكن هناك خلاف حول حسن نية سكان متسبيه كرميم”، “هآرتس”، 13/3). من قراءة مقال المحاميين، يتبين فعلياً الانطباع بأنهما لم يكونا هنا في العشرين سنة الأخيرة. وهما لم يسمعا كما يبدو عن أماكن مثل “ديرخ هآبوت” و”جفعات الاولبانة” و”عمونة” و”ميغرون” و”عوفرا”، جميعها بؤر استيطانية غير قانونية عنيفة أقيمت بمساعدة دائمة من الدولة على الأراضي الخاصة لآلاف الفلسطينيين. وإلا لم يكونا بالتأكيد سيكتبان بأنه “من المفهوم أن أحداً لم يكن لينقل مكان سكنه إلى مكان “إشكالي” من ناحية قانونية، وبالتأكيد ليس مستوطنة كاملة بكل عائلاتها لو كان هناك خوف إزاء قانونية المكان”.
نسي المحاميان أيضاً الإشارة إلى أن عشرات العائلات التي تعيش في البؤرة الاستيطانية، باستثناء عائلة واحدة متورطة بسرقة أراض زراعية بحجم خيالي خارج حدود البؤرة الاستيطانية أيضاً، لم تكن موجودة في المكان في 1999، عندما تم “نقلها” إلى المكان الحالي. الحديث يدور عن عائلات انتقلت للسكن في البؤرة في السنوات التي تلت ذلك. لهذا، فإنه لم ينقلهم أحد إلى أي مكان، ولم يعدهم أحد بأن الأمر يتعلق بمكان “غير إشكالي” من ناحية قانونية. هؤلاء أناس، تقريباً مثل جميع الذين يعيشون في البؤر غير القانونية، اتخذوا قراراً عقلانياً ومتعمداً بأن يكونوا جزءاً من طائفة، الأعضاء فيها ببساطة يستخفون بقوانين الدولة، ما دامت هذه القوانين تصطدم، وهي حقاً على الأغلب تصطدم، مع “الأمر الإلهي” لوراثة البلاد من سكانها الأصليين الفلسطينيين.
نسي المحاميان أيضاً الإشارة في المقال إلى أن كل من يعيشون في الـ 14 مبنى الثابت التي أقيمت في المكان من قبل جمعية “أمانة”، وهي حركة الاستيطان التابعة لـ”غوش ايمونيم”، وقعوا على عقود مع “لواء الاستيطان” بهدف شراء هذه البيوت. وهذا فعلوه بعد أشهر وسنوات على إصدار المحكمة العليا لأمر يحظر البناء في البؤرة الاستيطانية. صدر الأمر عندما تبين أنه يتعلق بأرض بملكية الفلسطينيين، وأنه لا يوجد للواء الاستيطان أي حقوق عليها. هناك أوامر هدم ضد هذه البيوت من العام 2011.
لم يشيرا أيضاً إلى أن المستوطنين استمروا في جهود إحضار مستوطنين آخرين للعيش في المكان في السنوات التي ناقشت فيها المحكمة العليا الالتماس ضد البؤرة الاستيطانية. هذا هو نوع الأشخاص ونوع “حسن النية” التي يتم التحدث عنها في هذه الحالة.
