هآرتس: لماذا تخاف إسرائيل من رفع العلم الفلسطيني؟

هآرتس ٢-٣١-٥-٢٠٢٢م ، بقلم اسرة التحرير

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس إعطاء حرية تصويت على مشروع قانون النائب إيلي كوهن من الليكود في المعارضة، والذي يحظر “رفع علم دولة عدو أو علم السلطة الفلسطينية في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة”، أي بما في ذلك الجامعات.

هذا وسيرفع مشروع القانون للقراءة العاجلة يوم الأربعاء. الوزيران الوحيدان اللذان عارضا المشروع هما تمار زندبرغ من “ميرتس”، ونحمان شاي من “العمل”.

هذا مشروع غير منطقي، فالعلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني، وينبغي الأمل في أن يكون في المستقبل علم دولة فلسطينية تقام إلى جانب دولة إسرائيل. كما أن العلم الفلسطيني بشكل رسمي هو علم السلطة الفلسطينية، السلطة التي أقيمت بقوة اتفاق سياسي مع إسرائيل. يدور الحديث عن رمز شرعي للسلطة، يعترف بها كل العالم، بما في ذلك إسرائيل، التي تقيم أيضاً اتصالاً جارياً معها في جملة من الجوانب الحياتية، بما في ذلك التنسيق الأمني الوثيق منذ نحو 30 سنة. السلطة الفلسطينية ليست دولة عدو.

إن الموقف المعادي من العلم الفلسطيني يدل على عملية تطرف يجتازها المجتمع الإسرائيلي. مجتمع، يبدي صفر تسامح على رفع هذا العلم، دون صلة بالسياق الذي يتم فيه: سواء في جنازة صحافية قتلت في أثناء تغطية حدث من مظالم الاحتلال، ويحتمل من قبل جنود الجيش الإسرائيلي؛ أم في احتفال الذكرى بمناسبة يوم النكبة في جامعة بن غوريون في النقب وبئر السبع. إن الهوس بالعلم الفلسطيني يمكن أن يفسر أنه كما يبدو يذكر الإسرائيليين بخطيئة الاحتلال، التي يتنكرون لها. وبالتوازي، قد يشكل رداً على رفض الاعتراف بقومية فلسطينية داخل إسرائيل مثلما وجد الأمر تعبيره في قانون القومية. في رفع العلم يعرف مواطنو إسرائيل الفلسطينيون عن تماثلهم مع الحركة الوطنية الفلسطينية، وذلك إضافة إلى تماثلهم كمواطنين إسرائيليين. لا تناقض بين الأمرين.

وعليه، فليس مفاجئاً أن يتقرر إعطاء حرية تصويت للائتلاف رغم حقيقة أنه مشروع قانون من المعارضة. ينبغي أن ننتظر الآن لنرى ما ستفعل أحزاب اليسار و”الموحدة”. أعلن موسي راز من “ميرتس”: “فلينس الائتلاف أننا سنؤيد هذا. فهذا لن يحصل”.

بقدر ما تواصل دولة إسرائيل محاولاتها التنكر لوجود الشعب الفلسطيني، رموزه، وعلمه، وتاريخه وتطلعاته للاستقلال، فإن الأمر لن ينجح. آجلاً أم عاجلاً ستكون إسرائيل مطالبة بأن تسير مرة أخرى في كل مسار النكران الذي تسير فيه. وبدلاً من إعلان الحرب على العلم الفلسطيني، يجمل بها أن تسحب مشروع القانون السيئ هذا وتعود إلى طريق المفاوضات السياسية.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook