هآرتس: لا يـوجـد لـدى حـكـومـة الـيـمـيـن حـل حقيقي لمواجهة العمليات
هآرتس 2023-01-31، بقلم: عاموس هرئيل: لا يـوجـد لـدى حـكـومـة الـيـمـيـن حـل حقيقي لمواجهة العمليات
منذ قتْل المواطنين السبعة في العملية في نفيه يعقوب في القدس، مساء الجمعة، قام ثلاثة مقلدين، الذي عمل هناك في مدينة سلوان في القدس، وفي مفترق طرق الموغ في غور الأردن، وفي مستوطنة كدوميم .
عمل الفلسطينيون بصورة مشابهة، ولكنها أقل قتلاً. في القدس كان المنفذ فتى ابن 13 سنة، ووجه برد سريع وفعال من قبل ضابط في إجازة، لكنه تمكن من اصابة هذا الضابط وابنه، وفي الغور هرب “المنفذ” من المكان في أعقاب توقف سلاحه بعد أن أطلق رصاصة واحدة، وفي كدوميم تمت تصفية شاب فلسطيني يحمل سلاحاً يطلق الرصاص البلاستيكي، حيث تم تشخيصه، وأطلقت النار عليه من قبل قوة حماية مدنية في الوقت الذي كان يحاول فيه التسلل إلى المستوطنة.
تظهر هكذا موجة التقليد بإلهام النجاح الأول. في العمليتين الأوليين استخدم “المفنذون” المسدسات. في السنة الأخيرة تم ضبط مئات المسدسات المهربة، أثناء محاولات إدخالها إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية من حدود الأردن ولبنان ومصر.
يجب الافتراض بأن محاولات عديدة لتهريب السلاح ما زالت تنجح. الضفة الغربية وبعض البلدات العربية في إسرائيل مليئة بالسلاح. هذا هو الفرق الرئيس بين فترة “الإرهاب” الحالية التي بدأت في آذار 2022 وموجة “الإرهاب” السابقة في الأعوام 2015 و2016، في حينه كانت هذه بالأساس عمليات طعن ودهس، وأحياناً هجمات بسلاح مرتجل (رشاش من نوع كارلو). الآن، ابن 13 سنة يمكن أن يضع يده على سلاح قاتل وأن يتسبب بضرر يتناسب معه.
حقيقة أن الحديث يدور، هذه المرة، عن موجة “ذئاب منفردة”، في معظمهم لا يوجد لهم انتماء تنظيمي، تصعب العثور عليهم مسبقاً وتزيد الإحباط في الطرف الإسرائيلي.
إلى جانب الغضب والخوف العادي في مثل هذه الحالات يبرز موضوع آخر وهو أن الأحزاب التي تشكل الائتلاف الجديد ربحت مكاسب سياسية من مهاجمة الحكومة السابقة بسبب ما وصف كعجز أمام “الإرهاب”.
الآن من الواضح أنه أيضا لا يوجد لديها حل حقيقي أو خطة عملية مفصلة لمواجهة تسارع العمليات.
تعود رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على نثر الوعود القاطعة حول محاربة “الإرهاب” والاكتفاء بشكل عام بخطوات منضبطة جداً.
هذا الترتيب غير مقبول على شركائه في الائتلاف. وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نفد صبره منذ تم أخذه من طاولة السبت وكان عليه أن يصل للمرة الأولى إلى ساحة العملية وهو يتحمل مسؤولية حقيقية، في حين أنه توجد لوزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأكثر تخطيطاً وحساباً، أجندات هجومية واستيطانية خاصة به، هي غير منسقة بالضرورة مع نتنياهو.
ما زال ممثلو الجيش و”الشاباك”، الذين جاؤوا للمشاركة في جلسة الكابينت في منتهى السبت، يتصرفون حسب نظرية القتال التي كانت مقبولة على حكومات إسرائيل على مر الأجيال في أحداث مشابهة. ومثلما في العام 2015 اقترحوا نشر المزيد من القوات على الأرض، في الضفة وفي القدس، وتعزيز السيطرة الاستخبارية وزيادة حجم اعتقالات المشبوهين والانتظار بصبر إلى أن تجلب هذه الخطوات نتائج. في المقابل، تحفظوا على عقاب جماعي أو عمليات استعراضية أخرى، بذريعة أن إسرائيل يجب أن تسعى إلى ضبط التوتر وليس تصعيده.
ولكن هذا ليس هو الذي أراد بعض الوزراء سماعه. في نهاية المطاف تبنى الكابينت سلسلة قرارات، منها جزء كما يبدو مثلما في السابق سيتم التراجع عنه، وجزء آخر من غير المتوقع أن يقدم فائدة كبيرة في الحرب ضد “الإرهاب”. كالعادة يوجد لإسرائيل اهتمام بهدم وإغلاق بيوت عائلات “المنفذين”، رغم أن هذه الخطوة مختلف عليها منذ عشرات السنين، ولم يتم التوضيح إذا كانت تردع أبناء عائلات “الإرهابيين” أو جيرانهم أو إذا كانت تغذي بالفعل الرغبة في الانتقام.
تفاخر نتنياهو، أول من أمس، على صفحته في تويتر بقرار الإغلاق الفوري لبيت “المنفذ” ابن الـ 13 الذي عمل في سلوان، رغم أن هذا الإغلاق على الأغلب يتم رداً على قتل إسرائيليين (في حالة المصابين في العملية حدث تحسن). أيضا الفائدة الكامنة في خطوات أخرى، تمت مناقشتها، من طرد عائلات “المنفذن” من شرق القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية وحتى الإقالة الفورية من أماكن العمل لعمال عرب عبروا عن تأييدهم لـ “الإرهاب”، يبدو أنه مشكوك فيها.
هنا يمكن الافتراض بأنه مثلما في السابق، هذه الخطوات لن تطبق بسهولة. يعرف رئيس الحكومة أن العقاب الجماعي القاسي مثل طرد عائلات “المنفذن” لن يجتاز اختبار المحكمة العليا. ربما أن الأمر مريح له في إطار الحرب الكبرى التي يديرها ضد جهاز القضاء.
في جلسات الكابينت تظهر هناك بلورة لمحور بين نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، حول دعم ما وصف في جلسة أول من أمس كمراقب، عضو الكنيست آريه درعي.
في الغرفة من جربوا موجات “إرهابية” سابقة في الماضي لا يسارعون إلى الاندفاع. ولكن الحكومة الجديدة تجلب معها أصواتاً جديدة. لا يدور الحديث فقط عن بن غفير، الذي ظهوره ورسائله في الشبكات الاجتماعية غير مختلفة عن مشاكسته في الخارج. ما يبثه سموتريتش بسيطرة ذاتية كاملة ليس أقل خطراً على المدى البعيد.
يريد وزير المالية استغلال الفرصة لتوسيع المستوطنات ومواصلة الوعظ والدعوة إلى إضعاف السلطة الفلسطينية في الطريق لإسقاطها. من المشكوك فيه إذا كانت تحذيرات جهاز الأمن، التي بحسبها يمكن أن يقود انهيار السلطة إلى انتفاضة ثالثة وتحمل المسؤولية من جديد من قبل إسرائيل على مدن الضفة، تقلقه وبحق.
من الجدير الانتباه إلى تطور آخر، يقلق أيضاً كما يبدو نتنياهو والذي ذكر أيضاً في الإحاطات الأمنية للوزراء.
دعا رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة المواطنين الإسرائيليين إلى عدم أخذ القانون بأيديهم.
في خلفية أقواله عشرات الأحداث التي حدثت في الضفة منذ العملية في نفيه يعقوب.
في حالات كثيرة خرج المستوطنون إلى الشوارع، وقاموا برشق السيارات الفلسطينية بالحجارة. ولكن إضافة إلى ذلك سجلت على الأقل عمليتا إحراق لسيارات وبيوت فلسطينية في قرية عقربة وفي قرية ترمسعيا. عادت مناطق الضفة لتتصرف مثل الغرب السائب بصورة تزيد احتمالية توسيع دائرة الانتقام بين الطرفين.
