هآرتس: لا توجد لجنة تحقيق في احداث 7 أكتوبر، لكن هناك بالفعل استنتاجات
هآرتس 12/12/2025، كارولينا ليندسمان: لا توجد لجنة تحقيق في احداث 7 أكتوبر، لكن هناك بالفعل استنتاجات
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نشر امس استنتاجات لجنة التحقيق الوطنية في احداث 7 أكتوبر، رغم ان اعضاءها لم يتم تعيينهم حتى الآن. فقد كتب امس في الفيس بوك: “لقد سمحت شخصيات رفيعة سابقة للفوضى بأن تخترق أجهزة الدولة والمس بتماسك الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية عن طريق الترويج لرفض الخدمة”. هذه الاقوال نشرها ردا على دعوة رئيس الشباك السابق رونين بار لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنها موجهة الى من هو موجود خلف بار: “اخوة السلاح” وكل الشخصيات السابقة التي قادت الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي.
فقط شخص يعوزه الخجل مثل نتنياهو يمكنه ان يصرح بان “هذه العناصر يجب ان لا تشارك في القرارات والاعتبارات التي ستحدد كيفية التحقيق في الكارثة”. لان ذلك يعتبر “تضارب مصالح واضح”. تقرأ ولا تصدق: في البداية يمنعون تشكيل لجنة تحقيق رسمية بذريعة انها ستكون منحازة سياسيا، بعد ذلك يقررون تشكيل لجنة غير رسمية، يتم تعيين أعضاءها من قبل الوزراء الذين كانوا في مناصبهم اثناء حدوث الكارثة. هذا ليس تضارب مصالح. ولكن اذا دعا الرئيس السابق لجهاز الشباك، الذي اعترف بمسؤوليته، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية فان هذا تضارب مصالح. هذا منطق بيبي بحت.
التحذير من تشكيل لجنة التحقيق في ذروته. وبما ان نتائج التحقيق نشرت بالفعل فان الحكومة تقوم بتعزيز الملف ضد منظمة “اخوة السلاح”، التي تم اختيارها كمتهم بديل. في بداية شهر تموز اعلن نائب الوزير الموغ كوهين بانه طلب من وزير الدفاع والقائم باعمال رئيس الشباك الإعلان عن “اخوة السلاح” كمنظمة إرهابية. لم يصل يسرائيل كاتس الى هذه المرحلة حتى الآن، لكن بدأ بالفعل في تطهير الجيش من عناصره. اول من تم استبعاده هو العقيد (احتياط) جيرمان غيلتمان.
“من يدعو ويشجع على رفض الخدمة لن يخدم في الجيش الإسرائيلي ولن تتم ترقيته”، اعلن كاتس. بالطبع، هذا هو نوع التلاعب الذي يتخصص فيه نتنياهو. غيلتمان قال: “انا غير مستعد للخدمة في مكان غير ديمقراطي… يجب ان لا نصل الى وضع نعيش فيه هنا في دولة يحكمها نظام ظلامي”. من الواضح انه يتحدث عن الظروف المستقبلية، اذا، فقط اذا، توقفت إسرائيل عن ان تكون ديمقراطية. في الحقيقة هو منذ اندلاع الحرب خدم 700 يوم في الاحتياط. ولكن غيلتمان كما يوحي اسمه، هو المذنب.
ما يفعله كاتس في الجيش، يفعله يوآف كيش في جهاز التعليم. ففي الأسبوع الماضي امر مدير عام وزارة التعليم بحظر دخول أعضاء هذه المنظمة الى المدارس. وامس قال كيش: “هم شركاء رئيسيون في ان يحيى السنوار قرر ان يفعل ما فعله”. منذ 7 أكتوبر نتنياهو واصدقاءه يعتبرون الجيش هو المذنب الوحيد بالفشل. لا يوجد خلاف حول مسؤولية الجيش، وقادته اعترفوا حقا بذلك واستقالوا. كل لجنة تحقيق ستعتبرهم شركاء في الفشل. ولكن مسؤولية المستوى السياسي معقدة اكثر.
من هنا تنطلق الحملة ضد “اخوة السلاح”. وهدفها هو اعداد متهم بديل، يمكن تقديمه للجنة التحقيق السياسية كدليل موازن للادعاءات بشان اهمال الحكومة. اذا كانت اللجنة ستكون تحت سيطرتهم الكاملة، فسيتمكنون من تصنيف “اخوة السلاح” والاحتجاجات بأنهم المتهمين. أما اذا لم يسيطروا على اللجنة تماما فسيتم تقديم صورة “معقدة”: الحكومة دفعت قدما بإصلاح قسم الشعب والاحتجاجات استمرت رغم محاولات “إطفاء النيران”، وستتم ادانة الطرفين. هذا جيد. الان سنغفر لهم جميعا. عندها لن يبقى الا استنتاج واحد وهو ان الجيش وقادته هم المتهمون الوحيدون. وكالعادة، من سيفلت من العقاب؟ نتنياهو بالطبع. ماذا يريدون منه حقا؟ لقد كان رئيس حكومة فقط، وليس رئيس وزراء سابق أو ما شابه.
