هآرتس: لا تعطي الإدارة المدنية لسموتريتش

هآرتس 25-11-2022م: لا تعطي الإدارة المدنية لسموتريتش

يجب عدم نقل مسؤولية الإدارة المدنية إلى بتسلئيل سموتريتش، فتلك هي الجسم المسؤول عن إقرار البناء في المستوطنات وشق الطرق في الضفة، وهدم المنازل في البؤر الاستيطانية والبلدات الفلسطينية.

المستوطنون يكرهون “الإدارة المدنية” لأنها تذكرهم أنهم يعيشون في مكان تحت احتلال عسكري. قد نخمن ما يمكن لحزب “الصهيونية الدينية” أن يفعله بالقوة التي سيتسلمها سموتريتش، فكل شيء مكتوب في البرنامج السياسي: شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، نمو مكثف في عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة، وتشديد هدم المنازل للفلسطينيين. الإدارة المدنية هي الحكم العسكري في الضفة، ولهذا السبب فإن هدفها الأعلى واحد: إلغاؤها. وذلك لضمان “تثبيت وتمديد السيطرة الإسرائيلية في المنطقة ليس بواسطة إدارة عسكرية مؤقتة”، مثلما ورد في البرنامج السياسي.

وحسب أحد المنشورات، فإن صلاحيات الإدارة المدنية المتعلقة بالمستوطنين هي فقط التي ستنتقل إلى وزارة المالية، بينما المتعلقة بالفلسطينيين ستبقى في وزارة الدفاع. وهكذا تعمق إسرائيل الواقع القانوني في “المناطق” [الضفة الغربية] والتي يعيش فيه المستوطنون تحت إدارة مدنية بينما يعيش الفلسطينيون تحت حكم عسكري. فليس صدفة أن مزيداً من منظمات حقوق الإنسان في العالم تصف ما يجري هناك كأبرتهايد. مهما يكن من أمر، فالحديث يدور عن خطوة إضافية نحو ضم الضفة الغربية.

الإدارة المدنية جسم يخدم المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي. وتشهد على ذلك المعطيات المتعلقة بإنفاذ أوامر هدم نهائية: بين أيار 2019 ونهاية 2021 نفذت الإدارة المدنية 70 في المئة من أوامر الهدم ضد الفلسطينيين فيما لم تنفذ سوى 30 في المئة من التي للمستوطنين. وعندما دفع وزير الدفاع بيني غانتس قدماً في السنة الأخيرة عدداً طفيفاً من مخططات البناء للمستوطنين، كان الأمر استثنائياً، لأن القاعدة هي أن إسرائيل تدفع قدماً بمخططات بناء في المستوطنات، ولكنها لا تصدر تراخيص بناء للفلسطينيين. إذا كانت الخيوط في يدي سموتريتش، فستتفاقم أكثر. ضم الضفة لإسرائيل لن يعود ليبقى مسيرة زاحفة، بل سيندفع بكل قوة. وبتعابير انعدام المسؤولية التي لديه، فهذا فعل سائب من جانب نتنياهو.