ترجمات عبرية

هآرتس: لا تسمحوا بسقوط الحكومة

هآرتس 2022-06-18، بقلم: نحميا شتراسلر

في هذا الأسبوع، يكون مر عام على تشكيل حكومة التغيير، والقلب يبكي أمام مسيرة التفكّك التي تمر بها. هكذا هي السياسة، لا علاقة فيها بين الإنجازات والأغلبية البرلمانية. إن سقطت الحكومة في الوقت القريب، فسيكون هذا انتصار الشر على الخير، والمزيف على الحقيقة، والسم والكراهية على العمل الجدي لأجل الدولة.
صحيح أن الحديث لا يدور عن حكومة مثالية، حيث لا يوجد شيء كهذا. لكن الإنجازات كثيرة، ومن المهم تعدادها. الأبرز بينها: إنقاذ الديمقراطية من يدي إنسان فاسد، من دون روادع، عمل على اغتيال منظومة القانون والقضاء. المستشار السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قال عنه: “نتنياهو شكّل خطراً على الديمقراطية”، وفسّر ذلك بأنه خطّط لتعيين قضاة في المحكمة العليا من جانبه، ومستشار قانوني يخضع لرغباته، ومفوض عام للشرطة من دوائره، بهدف الوصول إلى غايته: إلغاء محاكمته. مني مزوز، وهو قاضٍ سابق في المحكمة العليا قال: إن كل أعمال نتنياهو “هدفها هو تدمير المؤسسات القضائية، ما أدى إلى خطر جدي على الديمقراطية”.
في المجال الاقتصادي، قامت حكومة بينيت بتمرير ميزانية مسؤولة لعامين، طافحة بالإصلاحات التي تعزز المنافسة، بعد أن عملت حكومة نتنياهو من دون ميزانية أو إصلاحات. حتى أن هذه الحكومة استطاعت أن تتعامل بفعالية مع “كورونا” في أعقاب قرار بينيت بتقديم الجرعة الثالثة من اللقاح، للمرة الأولى في العالم، بالإضافة إلى رفع عدد الفحوصات. تم وقف الإغلاقات وكذلك الإجازات غير المدفوعة، وهو ما سمح للسوق بالنمو بشكل كبير يصل إلى 8.1% (بعد نمو سلبي في فترة نتنياهو)، وهو أيضاً ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى البطالة والعجز الحكومي الذي وصل تقريباً إلى صفر (بعد عجز مخيف وصل إلى 9.9% في فترة نتنياهو).
في المجال الأمني، كان عاماً هادئاً في مستوطنات غلاف غزة، بعد آلاف القذائف التي سقطت في أشكلون وتل أبيب وحتى القدس في مرحلة نتنياهو. قرر بينيت أن يرد على كل بالون حارق، وبهذا خلق نوعاً من الردع، على عكس سياسة الاحتواء والضعف التي اعتمدها نتنياهو.
وفي مجال العلاقات الخارجية تم ترميم العلاقات مع مصر والأردن اللتين رفضت قياداتهما لقاء نتنياهو. كذلك العلاقات مع الولايات المتحدة تم ترميمها، وسيقوم الرئيس جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل قريباً. بالإضافة إلى “قمة النقب” التي شهدت على قيام حلف إقليمي.
احتدم الصراع مع إيران. وحصل الجيش على ميزانية خاصة للاستعداد لضربة محتملة، وبدأت قوات الأمن تنشط على أرض إيران وليس فقط في سورية، في محاولة لوقف المشروع النووي. كما أن بينيت نجح بإقناع بايدن بألا يخرج الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات “الإرهابية”.
أمّا في المجال الأكثر حساسية، وهو علاقات الدين والدولة، فتم إدخال منافسة في مجال الكوشير، وجرت تغييرات مهمة في مسار التهويد، كما جرى تغيير في مجلس الأديان، وقانون التجنيد أقر بالقراءة الأولى.
تغيير ثوري إضافي وتاريخي، تمثل في إدخال حزب عربي إلى الائتلاف للمرة الأولى في تاريخ الدولة – القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس – وهو ما يحيي الأمل بمستقبل مشترك بدلاً من الكراهية. هذه الشراكة أدت إلى تمرير ميزانية 28 مليار شيكل للمجتمع العربي، وربط بلدات بدوية في النقب بالكهرباء وتطبيق خطة شاملة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.
هناك خطأ كبير واحد ارتكبه بينيت: عدم تمرير “قانون المشتبه به” مباشرة بعد تشكيل الحكومة. المقصود قانون يمنع المتهم بقضايا جنائية من تشكيل حكومة ورئاستها، ولا يوجد أي شيء منطقي أكثر من ذلك. فالقانون اليوم يقول: إن على المشتبه بقضايا جنائية أن يستقيل من الحكومة، فكيف، إذاً، يمكن السماح له بالمنافسة على منصب رئاسة الحكومة؟ تخيّلوا لو كان بنيامين نتنياهو خارج السباق اليوم. شعور بالراحة كان سيجتاح البلاد برمتها. وكان من الممكن أن يسمح هذا لحكومة الإنقاذ الحالية أن تبقى في الحكم فترة أطول، بهدف استكمال الأمور الجيدة التي قامت بها.

 

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى