هآرتس: لا تتوقف أعمال القتل في المجتمع العربي، الحكومة لا تهتم

هآرتس 4-5-2023، بقلم أسرة التحرير: لا تتوقف أعمال القتل في المجتمع العربي، الحكومة لا تهتم

أعمال القتل في المجتمع العربي لا تتوقف؛ فبعد أربع جرائم قتل وقعت أمس، ارتفع عدد المغدورين في المجتمع العربي إلى 68 منذ بداية السنة. ويعد العنف المتزايد في المجتمع العربي مؤشراً على مشكلة أعقد: شبان بلا مكان عمل، وبلا تعليم وبلا عمل. حسب تقرير مراقب الدولة، فإن ثلث الشبان العرب أبناء 18 حتى 24 أي 22 ألف رجل و35 ألف امرأة، هم “بلا فعل”، وهو معطى مضاعف للمعدل المتوسط في الـ OECD. وضع انعدام الفعل قد يدفع الشبان إلى إحساس بانعدام القدرة الذاتية، والمس بخبراتهم الاجتماعية والتدهور نحو دوائر الفقر والجريمة والعنف.

لا يمكن قطع هذه الظاهرة عن سياسة التمييز والإهمال لحكومات إسرائيل على أجيالها، والتي تعبر عن نفسها بفوارق اقتصادية واجتماعية وبعدم مساواة بين اليهود والعرب في سوق العمل. لخريجي جهاز التعليم في المجتمع اليهودي “مسار طبيعي وملزم” ينخرطون فيه في ختام الثانوية – في إطار عسكري، في الخدمة الوطنية أو في المدرسة الدينية التوراتية. ولكن لا شيء من هذا في المجتمع العربي، لذا لا غرو أن معدل الجريمة في أوساط الشبان العرب ارتفع بنحو 50 في المئة في الأعوام 2015 – 2021 وفقاً للتقرير. كما أن عدد حالات القتل وأحداث إطلاق النار ارتفع – وجه آخر لهذه الظاهرة.

إن معالجة هذه المشاكل يفترض أن تكون مصلحة وطنية، تقف على رأس سلم أولويات الوزارات الحكومية. ويفترض أن تخصص ميزانيات لاستكمال خبرات ناقصة وإكساب أدوات لاندماج الشبان العرب في التعليم العالي والعمل، وبالتدريج مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

حاولت حكومة التغيير معالجة هذه المشاكل، وإن لم يكن بنجاح كامل دوماً. منصور عباس من “الموحدة” كان شريكاً في الائتلاف وحاول تحسين البنى التحتية وظروف العرب، ونائب وزير الأمن الداخلي في حينه يوآف سغلوبتش، عمل على حملة إنفاذ متداخلة من الوزارات الحكومية كلها ضد ظاهرة العنف والقتل في المجتمع العربي.

يبدو أن الحكومة الحالية لا تشغل بالها هذه المشاكل، ويرى بعض من أعضائها أن أفعال القتل في المجتمع العربي قضاء وقدر. حكومة تعين في منصب وزير الأمن القومي عنصرياً قومياً متطرفاً كإيتمار بن غفير، تعلن عن ذلك آنفاً. عقب خلافات الرأي أمس بالنسبة لرد الحكومة على النار من غزة، أصدر حزب الليكود بياناً بهذا النص: “إذا لم يكن الأمر مقبولاً من الوزير بن غفير، فهو غير ملزم بالبقاء في الحكومة”. نأمل بأن يأخذ بن غفير بالتوصية وينسحب مع حزبه المتطرف. المجتمع العربي بحاجة إلى معالجة معمقة من وزراء معنيين بحل مشاكله لا في تعميقها.