هآرتس: لأسباب اقتصادية: يجب وقف «الانقلاب القانوني»
هآرتس 2023-04-17، بقلم: سامي بيرتس:لأسباب اقتصادية: يجب وقف «الانقلاب القانوني»
إذا كان بقي لدى رئيس الحكومة مسؤولية واعتبار، وهناك عدة إشارات تشير إلى ذلك، فيجب عليه الاتصال مع رئيس الدولة، اسحق هرتسوغ، وإبلاغه بأنه لا حاجة إلى وساطته من اجل حل الأزمة التي أوجدها الانقلاب النظامي، لأنه قرر تجميده وإعادة التفكير في هذا المسار. هذا هو الاستنتاج الوحيد الممكن من التقرير القاسي الذي نشرته شركة التصنيف الائتماني “موديس” في الليلة الماضية (الجمعة – السبت).
انتقاد “موديس” لم يترك أي مكان للشك فيما يتعلق بالتدهور الشديد للاقتصاد وللمجتمع الإسرائيلي في الأشهر التي مرت منذ أن اطلق وزير العدل لفين في 4 كانون الثاني إصلاحه القانوني “المدمر”. والأداءات المرتفعة لاقتصاد إسرائيل كان يمكن أن توصلنا بشكل شبه مؤكد إلى رفع التصنيف. ولكن “موديس” تولد لديها الانطباع بأنه يحدث هنا شيء ما غير جيد منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، لذلك أعلنت عن خفض توقع التصنيف من إيجابي إلى مستقر.
أعضاء “موديس” لا يقولون لنا أي شيء لا نعرفه، والحكومة لم يتم تحذيرها منه. لكن هناك تأثير كبير لأقوالهم. هم ليسوا من المعارضة أو فوضويين أو رافضين للخدمة. بل هم مراقبون موضوعيون يفحصون ما يحدث هنا ويرون بالضبط ما يقوله من ينتقدون الانقلاب القانوني: هذه عملية عنيفة وسريعة جدا تقودها الحكومة دون موافقة واسعة من خلال إضعاف جهاز القضاء ومؤسسات الدولة وحتى دون تقديم أي حلول للمشكلات الحقيقية لجهاز القضاء.
يرون الاستقطاب
في “موديس” يتأثرون جدا من قوة الاحتجاج في المجتمع المدني، ولكنهم أيضا يشيرون إلى ثمنه: نشر الاستقطاب في المجتمع. جهات لها صلة بالاتصالات مع مقر الرئيس لا تعطي احتمالية كبيرة لتسوية بين الطرفين. الفجوة بين الطرفين كبيرة، والثقة بينهما ضئيلة، بالأساس لا توجد علاقة بين حركة الاحتجاج وبين المتفاوضين في بيت الرئيس.
تقرير “موديس”، ومثله التصريح القاسي للرئيس الأميركي، يعطي الدعم القوي جدا للاحتجاج. لا يوجد للمحتجين أي سبب للتنازل عن طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية، وكل “تنازل” سيضعف سلطة القضاء، سيضعف الديمقراطية في الدولة. الانقلاب النظامي الوحشي هو الصمغ الذي يربط بين أجزاء واسعة في الجمهور، ومن رجال “الوزير المجرم” وحتى الجناح الرسمي – اليميني للمعسكر الرسمي برئاسة بني غانتس. إن تسوية يوافق عليها المعسكر الرسمي دون أحزاب أخرى ستعتبر استسلاما وإضعافا للديمقراطية، حتى لو كان نفسه، الرابح الأكبر من الأزمة السياسية، سيعتقد أنها تسوية جيدة.
تحليل “موديس” يتطرق إلى الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي كقضية أوسع من فروقات في وجهات النظر فيما يتعلق بالانقلاب النظامي. كل نقاشات مواطن من نوع “أ” ومواطن من نوع “ب” وطيارين أمام ميكانيكي طائرات، متدينين أمام علمانيين، شرقيين أمام أشكناز، يخدمون في الجيش أو لا يخدمون، طفت بقوة كبيرة في هذه الأزمة وهي لن تختفي.
الثلاثة قرارات التي اتخذها رئيس الحكومة في الشهر الماضي تدل على أنه بقي لديه حذر معين: إلغاء إقالة غالانت، اختفاء “مؤقت” لابنه السام والمحرض من الساحة العامة ومنع زيارة اليهود في الحرم خلافا لموقف وزير الأمن القومي بن غفير. يدور الحديث عن خطوات تكتيكية هدفت إلى تهدئة النفوس قليلا. ولكن من اجل إعطاء رد على الأزمة الوطنية الواسعة يجب عليه تجميد الانقلاب القانوني وأن يطلق عملية مختلفة. عملية بطيئة، متزنة، شفافة وتحظى بموافقة واسعة. أي قرار آخر لن يؤدي إلى تسوية مناسبة ولن يوقف التدهور.
