هآرتس: كيف تحصل على العلاج الطبي في لبنان؟ ايجار شهادة اللاجئ
هآرتس 1-5-2023، بقلم تسفي برئيل: كيف تحصل على العلاج الطبي في لبنان؟ ايجار شهادة اللاجئ
عضو البرلمان اللبناني شربل مارون، كان يمكنه الانضمام بسهولة إلى مجموعة الانقلاب النظامي في إسرائيل، فهو على الأقل تبنى خطاباً يقبلونه. بعد أن قررت محكمة لبنان إطلاق سراح المعتقلين في قضية الانفجار في ميناء بيروت في آب 2020، تظاهر مارون أمام المحكمة العليا، وسمى رئيس المحكمة القاضي سهيل عبود “رجل عصابات”، وسمى أعضاء المحكمة “ميليشيا ومجموعة من المجرمين”. بعد ذلك استدعي للتحقيق وتم تقديم دعوى ضده. ولكن ثمة شك بأن يقدّم للمحاكمة.
مارون عضو في حزب “لبنان القوي”، الذي علمه يشبه علم أعضاء “كهانا على حق”؛ أي قبضة يد وحولها علم لبنان. انضم الحزب إلى حزب التيار اللبناني الحر الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، والآن يترأسه صهره جبران باسيل، الذي يطمح إلى أن يكون الرئيس. يضمان معاً 29 مقعداً في البرلمان، كتلة كبيرة وقوية نجحت حتى الآن في منع انتخاب رئيس جديد. مارون يعرض نفسه كمحارب ضد “النخب” صاحبة رؤوس الأموال في الدولة وتسيطر على قراراتها. ويبدو أنه هو نفسه لا ينتمي إلى هذه النخب.
الآن يركب مارون على القضية المعروفة في إسرائيل: اللاجئين السوريين، الذين حسب قوله، يسرقون خبز اللبنانيين الفقراء. لا شيء يملكه ضد اللاجئين أنفسهم الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون شخص. هو يوجه ادعاءاته ضد حكومة نجيب ميقاتي، التي تبذر أموال الدولة لمساعدة اللاجئين، وضد منظمات المساعدة المحلية والأجنبية التي حسب قوله تعمل في لبنان بدون رقابة. “من الذي منح هذه المنظمات الصلاحية لفتح مكاتب محاماة، التي تعمل صباح مساء للدفاع عن اللاجئين وكأن الشعب اللبناني ضدهم. كيف لا يستطيع المواطن اللبناني إطعام أولاده أو الحصول على عمل، وفي المقابل نرى خياماً مزودة بالتدفئة، وتضخ إليها الدولارات والغذاء، ونرى كيف تعاقب هذه المنظمات قرية بالكامل وتمنع عنها المساعدة إذا مس لبناني يعيش فيها بأي لاجئ… في لبنان 6 ملايين نسمة، ولنا موارد تكفينا للعيش بكرامة. ولكن هناك عاملاً فاسداً سرق الدولة وله شريك يسعى لتوطين اللاجئين في لبنان. وهما يعملان معاً في المصنع نفسه”.
يجب طرد هؤلاء اللاجئين، قال. أي إعادتهم إلى سوريا؛ لأن المشكلة -وفق قوله- أن لبنان في الـ 12 سنة من الحرب السورية أنفق عليهم أكثر من 45 مليار دولار. هذه ليست مشكلة اقتصادية فقط؛ اللاجئون جلبوا للعالم آلاف الأولاد، حذر مارون، وسيتحولون إلى مواطنين لبنانيين لأنه لا وثائق أخرى لديهم. وسيضطر لبنان إلى إعطائهم مكانة مواطن.
ادعاءاته معروفة وبعضها مبرر. اللاجئون عبء اقتصادي ثقيل على الدولة، التي أصبحت بناها التحتية مدمرة. لا يستطيع لبنان حتى خدمة مواطنيه، خصوصاً ملايين اللاجئين. القصة التي تم الكشف عنها في الأسبوع الماضي في موقع “المدن” تجسد غير المعقول: مواطنون لبنانيون يستأجرون من اللاجئين بطاقة اللاجئ التي لديهم والتي تعطيهم الحق في الحصول على العلاج في العيادات والحصول على الدواء، وحتى إجراءات عمليات جراحية بالمجان. استئجار بطاقة اللاجئ تكلف نحو 100 دولار في اليوم وأحياناً بضعة آلاف، إذا كان الأمر يتعلق بعملية جراحية. بالنسبة للعلاج، فإن المواطنين اللبنانيين العاديين يدفعون مبالغ ضخمة أو أنهم لا يحصلون عليه أبداً بسبب نقص الأطباء والدواء.
ونشر عن ظاهرة يكون فيها لاجئون سوريون يعيشون فعلياً في بيوتهم في سوريا، لكنهم يدخلون إلى لبنان مرة في الأسبوع للحصول على الوجبات أو الدواء الذي يحتاجونه بصفتهم لاجئين. في الواقع، هذه الظواهر هامشية، لكنها تكفي لخلق صورة “اللاجئ الثري”، الذي يمتص دماء لبنان، مخادع يسرق الدواء من المواطنين اللبنانيين المساكين، أو يستغل مكانته للكسب من معاناتهم.
بطبيعة الحال، هذه أيضاً مسألة سياسية ساخنة تغذي الشعبوية القومية المتطرفة. في الواقع، قبل ثلاث سنوات تقريباً، قررت الحكومة تطبيق سياسة “العودة طوعاً” للاجئين، لكن هذا البرنامج مليء بالعقبات. معظم اللاجئين لا مكان لهم يعودون إليه. وحسب تقرير نشره المركز السوري للصحف الباحثة في الأسبوع الماضي، بالتعاون مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن مئات وآلاف بيوت السوريين الذين هربوا من الدولة سرقها رجال النظام السوري، وضباط في الجيش أو وسطاء سيطروا على هذه البيوت المهجورة. السوريون الذين طردوا من لبنان قالوا إن قوات الجيش السوري تعتقلهم وتحقق معهم. ومن هو في جيل الخدمة العسكرية، ملزم بالتجند للجيش.
يضاف إلى ذلك خلاف سياسي في لبنان. فمن أجل إعادة اللاجئين، يجب على الحكومة اللبنانية تنسيق الأمر مع الحكومة السورية. من يعارضون الخطة يقولون بأن أي تنسيق مع الحكومة السورية يعني إعطاء الشرعية للنظام، والمصادقة على أن سوريا أصبحت دولة آمنة ولا خطر فيها على المواطنين العائدين. تحذيرات منظمة “أمنستي” بأن لبنان يخرق القانون الدولي وخرق مواثيق وقع عليها لأنه يقوم بطرد اللاجئين المهددين ب خطر على حياتهم في بلادهم، لا تثير مشاعر القيادة في لبنان؛ لأن منظمات المساعدة واللاجئين أنفسهم ليسوا إلا زينة للعرض السياسي.
