هآرتس: قانون منح الجنود حصانة قضائية سيعرضهم للخطر

في جهاز الأمن يزداد الانتقاد لرئيس الأركان، أفيف كوخافي، الذي هو في آخر فترة ولايته، لأنه لا يسمع أي صوت بشكل واضح وقاطع فيما يتعلق بالمس باستقلالية الجيش وقادته.

حاول بن غفير للمرة الأولى إجازة القانون قبل سنة عندما كان عضواً في الكنيست في المعارضة. «لقد حان الوقت لإعطاء الجنود ورجال الشرطة لدينا الحماية. وقد حان الوقت ليكون الجنود منشغلين بتصفية الإرهاب وليس الخوف من التحقيق معهم في الشرطة العسكرية»، قال في حينه.

الآن طرح حزبه مرة أخرى الموضوع، وفي هذه المرة كشرط لانضمام رجاله إلى الحكومة. «نصمم على قانون الحصانة للجنود ورجال الشرطة، وعلى تغيير أوامر فتح النار»، قال مؤخراً حنمئيل دورفمان، رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية لقوة يهودية، والذي سيتولى منصب رئيس مكتب بن غفير كوزير للأمن القومي، في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم». «من غير هذه الأمور لا يوجد لنا ما نبحث عنه في الحكومة».

أيضاً عضو الكنيست في الحزب، العميد احتياط تسفيكا فوغل، يعتبر القانون من المهمات الأولى للحزب في الائتلاف.

في جهاز الأمن لا يعرفون حتى الآن أي شيء حول نوايا الحكومة الآخذة في التبلور، ويتغذون بالأساس من وسائل الإعلام ومن المقربين، لكن هذه القضية تقلق جداً الجيش. وصفت جهات أمنية القانون وتداعياته بأنه «كارثة» و»عملية تخريب استراتيجية» و»تنازل عن الجنود والضباط».

وحسب قول هذه الجهات فإن إسرائيل يمكن أن تفقد الأداة الأكثر أهمية التي تعطيها فضاء من الشرعية الدولية أثناء القتال.

أيضاً في جهاز الأمن أشاروا إلى أنه حتى الآن رغم الأحداث الصعبة، التي تورط فيها جنود ورجال الشرطة، فإنه لم يتم تقديم أي جندي أو شرطي لمحكمة العدل الدولية. وحسب الادعاء فإن هذا الأمر ينبع من المكانة القوية والمستقلة لمنظومة القضاء العسكرية والمدنية في إسرائيل، التي تعتبر ذات مصداقية في نظر المجتمع القانوني الدولي.

محكمة الجنايات الدولية مطلوب منها العمل في حالات جرائم نفذها مواطنون لم يعاقبوا عليها من قبل دولتهم.

نقطة انطلاق المجتمع الدولي هي أن الدولة السليمة تعرف كيفية تقديم مواطنيها للمحاكمة إذا قاموا بخرق القانون، لذلك فإن تدخل المحكمة الدولية يصبح تدخلاً زائداً. تعمل المحكمة حسب مبدأ «الاستكمال»، أي أنه لكل دولة الحق في استنفاد جميع الإجراءات ضد مواطنيها وجنودها ورجال الشرطة فيها قبل أي جهة قانونية أجنبية معنية بالعمل ضدهم.

في حالة أن الدولة لا تقوم بالتحقيق في جرائم ارتكبها مواطنوها وتمنع تقديمهم للمحاكمة فإن المحكمة الدولية مخولة بالتدخل حتى لو كانت هذه الدولة غير مستعدة للتعاون معها.

في إسرائيل يعرفون بشكل جيد الأفضليات التي توجد في مبدأ «الاستكمال».

ففي 2002 قتل 15 شخصاً مدنياً أثناء تصفية قائد الذراع العسكرية في «حماس»، صلاح شحادة، عندما قصفت طائرات سلاح الجو المبنى الذي كان فيه.

هذه الحادثة وصلت إلى المحكمة العليا في إسبانيا في أعقاب التماس قدم هناك وفيه طلب إجراء تحقيق جنائي ضد المتورطين.

رفضت المحكمة في إسبانيا الالتماس بذريعة أن التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي والإجراءات التي تم اتخاذها في جهاز القضاء الإسرائيلي في أعقاب الحادثة كانت عميقة ومهنية ولذلك لا يوجد مكان لتدخلها في الأمر.

أيضاً عملية «الرصاص المصبوب»، التي نفذها الجيش في غزة ضد «حماس» في العامين 2008 – 2009، وصلت إلى جهات دولية.

طاقم الفحص التابع للأمم المتحدة برئاسة، ريتشارد غولدستون، طرح في الاستنتاجات أن إسرائيل قصفت في العملية مباني حكومية ومساجد ومدارس ومستشفيات ومرافق مدنية أخرى، تعتبر محمية حسب القانون الدولي.

رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في حينه، ماري ماككفان ديفيز، قالت بعد تسلم التقرير إن إسرائيل قامت باستثمار موارد كثيرة وبذلت الكثير من الجهود من أجل التحقيق في مئات الأحداث التي ثار الشك حولها بوجود نشاطات معيبة نفذتها القوات أثناء العملية.

لم يكن كل ذلك ليحدث دون منظومة قضاء عسكرية ومدنية قوية ومستقلة.

في جهاز الأمن قالوا إن حقيقة أنه لا يمكن التحقيق مع جنود ورجال شرطة في أحداث استثنائية وتقديمهم للمحاكمة تنفي ادعاء إسرائيل بأن منظومة القضاء فيها ذات مصداقية ومهنية، وتعرض الجنود ورجال الشرطة، ومعهم ضباط كبار وجهات مدنية وسياسية رفيعة، لخطر الاعتقال والمثول للمحاكمة في الخارج.

التخوف هو من أن إجازة القانون يمكن أن تؤدي بالمحكمة الدولية، التي أساس عملها الآن هو حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا وحروب في دول أفريقية، إلى تحديد جدول أولويات جديد، وأن تضع إسرائيل في مرمى الهدف.

مصدر أمني قال للصحيفة إنه إذا اعتقد أي شخص أنه يمكن تجاهل المحكمة في لاهاي دون أن تكون لذلك تداعيات فهو لا يفهم الواقع.

حسب قول هذا المصدر سيؤدي القانون إلى التخلي عن الأشخاص الذين قمنا بإرسالهم لتنفيذ مهمات من أجل أمن إسرائيل وتركهم لمصيرهم.

في محادثات مغلقة تطرقت جهات أمنية رفيعة للمس بمكانة منظومة القضاء العسكرية والمدنية أيضاً في الساحة الداخلية، في أوساط الجنود ورجال الشرطة.

هؤلاء يمكنهم المطالبة باستخدام الحصانة التي سيحصلون عليها أيضاً في الحالات التي يكونون فيها قد خرقوا القانون حسب أوامر الجيش الإسرائيلي، ومحاولة منع قرار القادة بتقديمهم للمحاكمة بذريعة أن الأمر يتعلق بحادثة عملياتية، وهكذا يفرغون الهيئة القضائية من المضمون.

واقع جديد

من يحاول أن يفهم معنى القانون وتداعيات القانون الذي سيمكن سموتريتش من الحصول على صلاحيات في وزارة الدفاع، على الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة في «المناطق»، هي المدعية العسكرية الأولى، العميد يفعات تومر يروشالمي، التي سيتعين عليها مواجهة واقع جديد لم يفكر أي أحد بأنه يمكن أن يحدث في إسرائيل.

في الواقع الجديد سيكون للمدعين العسكريين التابعين للإدارة المدنية رتب عسكرية عليا، وسيتم تعيينهم من قبل السياسيين حسب مواقفهم السياسية، ولن يكونوا خاضعين للنيابة العسكرية التي تعمل حسب القانون الدولي.

حسب مصادر أمنية فإن سموتريتش ينوي إجراء نقاشات كل أسبوع مع القيادة العليا في الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة في «المناطق» وتحديد السياسة والنشاطات على الأرض، وليس كمراقب من الجانب.

تغيير آخر يسمع في الجيش، بطريقة غير مباشرة، هو نية الحاخامات الرئيسين الذين يتماهون مع «قوة يهودية» و»الصهيونية الدينية» أن يتم إعطاء الحاخام العسكري الرئيس رتبة جنرال (بدلاً من رتبة عميد)، بذريعة أنه لا يقل مكانة عن المدعي العسكري الرئيس.

إضافة إلى ذلك هؤلاء الحاخامات يطالبون، من بينهم الحاخام دوف ليئور والحاخام يعقوب أريئيل والحاخام حاييم دروكمان والحاخام شلومو أفينير، بإخضاع الحاخام العسكري الرئيس للحاخامية الرئيسة في إسرائيل وليس لرئيس الأركان أو كبار ضباط الجيش الذين يأتون فوقه.

الطلبات التي تطرح في المفاوضات الائتلافية تثير انتقادات شديدة في جهاز الأمن ومن الخارج حول سلوك رئيس الأركان كوخافي، الذي حسب المنتقدين يفضل إنهاء منصبه بعد بضعة أسابيع بهدوء دون الاحتجاج على هذه الإجراءات التي ستضر بالجيش وبمكانته.

انتقدت جهات في جهاز الأمن قرار رئيس الأركان عدم التطرق للأحداث الأخيرة، وبقاء حبة البطاطا الساخنة لمن سيرثه، الجنرال هرتسي هليفي، الذي سيتولى المنصب في الشهر القادم.

خلال فترة شغله لمنصبه رئيساً للأركان تجنب كوخافي، تقريباً بصورة ثابتة، مواجهة قضايا قيمية واجتماعية وسياسية، كانت متعلقة بالجيش الإسرائيلي.

من ينتقدونه يقولون إنه في هذه الفترة هذا التدخل مطلوب لأن دور رئيس الأركان هو حماية الجيش والإبقاء عليه خارج السياسة والحفاظ على مكانته كجيش رسمي، جيش الشعب.

في جهاز الأمن عاشوا في هذه الفترة في الظلام دون أن تعطيهم أي جهة تفسيرات وشروحات عن التغييرات بعيدة المدى التي يتوقع أن يواجهها الجيش في المستقبل القريب.

في محادثة مغلقة، الأسبوع الماضي، طرح مصدر أمني كبير قضية من بين الكثير من القضايا وحاول الحصول على إجابات من الحضور.

حسب قوله، الآن قائد المنطقة الوسطى، الجنرال يهودا فوكس، يمكنه الحصول على المصادقة الفورية من وزير الدفاع بأن يقوم على الفور بإخلاء مبنى أقيم في بؤرة استيطانية غير قانونية دون الحاجة إلى مصادقة المجلس الوزاري المصغر أو مصادقة الحكومة. وسأل: ما الذي سيحدث في المستقبل إذا رغبوا في هدم عريشة بنيت على تلة؟ هل يمكن أن يطلب قائد المنطقة مصادقة فورية؟ هل يمكن أن يصادق وزير الدفاع على الفور هاتفياً أو أنه ستكون حاجة إلى مصادقة جهات أخرى؟.

بقي هذا السؤال، مثل أسئلة كثيرة، دون جواب.