هآرتس: قانون للتحالف يهدف إلى حرمان مؤسسات تعليمية في القدس الشرقية من التمويل

هآرتس 14-5-2023، بقلم نير حسون ونوعا شبيغل: قانون للتحالف يهدف إلى حرمان مؤسسات تعليمية في القدس الشرقية من التمويل

اللجنة الوزارية للتشريع كان يجب أن تناقش، الأحد، مشروع قانون لأعضاء كنيست من الائتلاف يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تعلم المنهاج الفلسطيني. قبل انعقاد اللجنة صباح أمس، تقرر تأجيل مناقشة مشروع القرار مدة أسبوعين. إذا صادقت عليه الكنيست نهائياً، فإن هذا القانون سينهي تمويل معظم مؤسسات التعليم في شرقي القدس. وحسب تفسيرات القرار، يتضمن منهاج وزارة التعليم الفلسطينية “تحريضاً على الإرهاب”، هذا رغم أن الكتب التعليمية خاضعة للرقابة من قبل بلدية القدس التي تقوم بطباعتها من جديد وتوزعها على المدارس.

في تفسيرات مشروع القرار، الذي يُعتبر رئيس لجنة الدستور في الكنيست عضو الكنيست، سمحا روتمان، أحد المبادرين إليه، قيل إن “الولد الذي نفذ العملية في سلوان تعلم في مدرسة يعلمون فيها المنهاج الفلسطيني”. وكتب في مشروع القانون أيضاً بأن المدرسة كانت خاضعة للرقابة، ولكن الكتب التعليمية التي تحتوي على التحريض تم إخفاؤها عن عيون المراقبين.

في السنوات الأخيرة، انتقل المزيد من الطلاب في جهاز التعليم العربي في القدس لتعلم المنهاج الإسرائيلي بسبب الرغبة في الاندماج في الحياة الأكاديمية وسوق العمل الإسرائيلي. ورغم هذه العملية، فإن نحو 85 في المئة من الطلاب يتعلمون المنهاج الفلسطيني ويتقدمون لامتحان الثانوية العامة الفلسطيني. وحوالي نصفهم يتعلمون في مدارس حكومية تابعة لبلدية القدس بتمويل كامل من وزارة التعليم، والباقون يتعلمون في مدارس خاصة أو في مدارس معروف أنها غير رسمية، تديرها جمعيات وتمول جزئياً.

مصدر رفيع في البلدية هاجم مشروع القانون بذريعة أنه يخرب جهود وزارة التعليم والبلدية لتشجيع إدخال المنهاج الإسرائيلي إلى منظومة التعليم في شرقي القدس، ومن ثم يزيد حدة المشكلة التي يتفاخر بحلها. وأضاف أن “بلدية القدس تنشغل في منع التحريض بجهاز التعليم في شرقي القدس بشكل يومي ومكثف، من رئيس البلدية حتى آخر موظفي التعليم.

ثمة انتقاد مشابه أسمعه الدكتور دافيد كورن، مدير معهد القدس لأبحاث السياسات، الذي أدار سابقاً خطة خمسية للحكومة في مجال التعليم في شرقي القدس. حسب قوله، يسعى مشروع القانون لتقويض الهدف العلني – بدلاً من القضاء على التحريض، يجذر منظومة التعليم الفلسطينية التي هي غير خاضعة لأجهزة الرقابة في بلدية القدس. “بدون ميزانية، سينتقلون إلى تعليم معروف أنه غير حكومي أو إلى مؤسسة خاصة”، أوضح كورن.

وانتقدت جمعية “عير عاميم” بشدة مشروع القانون: “المنهاج الفلسطيني منهاج تعليمي محترم، وتُقبل امتحاناته في معظم المؤسسات الأكاديمية في أرجاء العالم. يجب وقف اليمين المتطرف الذي يريد إشعال القدس، والاصطدام مع سكانها وخلق عنف، وأن يقوم بالتحريض بنفسه. يجب منعه من الترويج لذلك، بل ومنع محاولته حرف الانتباه عن أفعاله التخريبية داخل إسرائيل”. كورن وجهات أخرى في جهاز التعليم في المدينة، يريدون القيام بمبادرة لصياغة منهاج تعليمي جديد يكون مناسباً لطلاب شرقي القدس، بالأساس في مواضيع المدنيات والتاريخ، التي تحدث فيها توترات بين مضمون التعليم وواقع حياة الطلاب. “المعلمون يسألون وبحق كيف يمكن تعليم منهاج “البغروت” لتكون مواطناً في إسرائيل لطلاب غير مواطنين”، قال كورن. “هناك تحريض في نصوص وزارة التعليم الفلسطينية. ولكن إذا علقت كل الآمال على الرقابة فلن تحقق إلا إنجازات محدودة. الحل الحقيقي هو تمكين المزيد من الطلاب من دراسة المنهاج الإسرائيلي، ولذا يجب خلق حوار مع الزعماء المدنيين في شرقي القدس، والزعماء الأبرز هم مديرو المدارس”.

المبادر إلى تقديم مشروع القانون هو عضو الكنيست إيهود طال (الصهيونية الدينية). قال: “الكتب التعليمية تشمل تمجيد المخربين والتشجع على الإرهاب. نحن نشجع بلدية القدس ووزير التعليم على مواصلة إتاحة منهاج التعليم الإسرائيلي للسكان العرب في القدس”، رد على سؤال “هآرتس” الذي أرسله في بيان مشترك مع حاييم سلبرشتاين، رئيس جمعية “إذا نسيتك”، التي -حسب تعريفها- تعمل على “إعلاء شأن القدس كعاصمة لدولة إسرائيل وكعاصمة للشعب اليهودي على مر أجياله”.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook