هآرتس: قانون المناطق: معارضة تتصيد وائتلاف يضغط على الزعبي وموافقة متوقعة من الموحدة
هآرتس 6/6/2022، بقلم: ميخائيل هاوزر طوف وآخرين
مشروع القانون لتمديد سريان الأنظمة التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، يتوقع طرحه اليوم الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست. ولكن حتى الآن، من غير الواضح إذا كان سيحصل على الأغلبية. كبار قادة الائتلاف يريدون إقناع “راعم” بالتصويت لصالح مشروع القانون، ويأملون أن عضوة الكنيست عيديت سيلمان (يمينا)، التي انسحبت من الائتلاف، ستمتنع عن التصويت. رئيس “راعم”، منصور عباس، يتوقع أن يلتقي اليوم مع رئيس الحكومة البديل، يئير لبيد، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول هذه القضية.
في الائتلاف عبروا عن تفاؤل بخصوص هذه المسألة مؤخراً، وقدروا أن “راعم” ستؤيد القانون في نهاية المطاف. عباس عبر عن الالتزام بذلك، وهو يعمل على إقناع أعضاء الكنيست من حزبه، على رأسهم عضو الكنيست مازن غنايم. مع ذلك، لم يصرح رئيس “راعم” بعد عن كيفية تصويت أعضاء حزبه بشكل نهائي، حتى بعد محادثة جرت بينهم أمس. جهات رفيعة في الائتلاف قدرت بأن القرار النهائي في الحزب سيتخذ قبل وقت قصير من التصويت.
إذا لم يتم الحصول على أغلبية لمشروع القانون فسيكون على رئيس الائتلاف إيجاد حل يمنع تفكك الائتلاف. وزير العدل جدعون ساعر، عبر عن معارضته لتأجيل إضافي للتصويت، الذي سبق وتم تأجيله أسبوعاً. أيضاً يتم فحص بدائل لأنظمة الطوارئ، بما فيها أوامر عسكرية مؤقتة. ولكن ساعر يتحفظ أيضاً من هذه الاحتمالية ويقول بأن الحديث لا يدور عن حل مرض.
في الأسبوع الماضي، أبلغ عباس رؤساء الائتلاف بأنه مستعد لدعم تمديد سريان الأنظمة، لكنه لا يستطيع أن يتعهد باسم جميع أعضاء قائمته. هناك تحفظ من هذا الموقف بين أعضاء “راعم”؛ فدعم مشروع القانون هذا يشرعن فعلياً سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية. مصادر في الحزب قالت إن عباس يريد ربط دعم “راعم” للقانون ببادرات حسن نية تمكنه من عرض إنجاز على الجمهور العربي. ولكن هذه المصادر أضافت بأنه من المشكوك فيه إذا كان لهذه الخطوة ضمان دعم جميع أعضاء القائمة.
مؤخراً، أجرى عباس محادثات مع أعضاء حزبه، في موازاة محادثات أجراها مع رؤساء الائتلاف. تتعلق علامة الاستفهام بشكل خاص بعضو الكنيست مازن غنايم، الذي قال للمقربين منه في نهاية الأسبوع الماضي بأنه لا ينوي تأييد مشروع القانون. مع ذلك، صرح غنايم بأنه سينتظر قرار عباس حول الأمر.
عضوة كنيست أخرى، لم توضح موقفها بعد، وهي غيداء ريناوي الزعبي من “ميرتس”، التي أعلنت مؤخراً عن انسحابها من الائتلاف قبل أن تتراجع فيما بعد. عباس الذي يريد خلق جبهة موحدة مع غيداء، تحدث معها في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد أن تولد لديه الانطباع بأنها ستعارض مشروع القانون طلب من لبيد التوجه إليها. في محادثة مع مقربين، قالت غيداء بأنها تشعر بأنهم يقومون بدهنها، حيث إن الطلبات التي قدمتها للبيد كشرط لعودتها إلى الائتلاف لم تتم الاستجابة لها في هذه الأثناء.
رغم التفاهمات بين الطرفين، إلا أن مصادر سياسية قالت إنها “تواصل التصرف وكأن قدمها الثانية خارج الائتلاف”. هكذا غابت عن التصويت على القانون الذي يعطي منحاً تعليمية للجنود المتسرحين، وغابت أيضاً عن جلسة القائمة. غيداء لم تجب على سؤال “هآرتس” كيف تنوي التصويت. مثل “راعم” أيضاً، هي يتوقع أن تطلب تحويل ميزانيات والدفع قدماً ببرامج لصالح المجتمع العربي كي لا تفشل مشروع القانون. قيادات في الائتلاف قدرت أنه إذا وافقت “راعم” على تأييد القانون فإن غيداء ريناوي ستوافق على ذلك أيضاً.
في “راعم” قالوا إن الأنظمة ستبقى سارية المفعول حتى نهاية الشهر، الأمر الذي سيعطي وقتاً من أجل التوصل إلى تسوية أو ممارسة الضغط على أعضاء الليكود والصهيونية الدينية مثلما فعلت ذلك شخصيات رفيعة في الائتلاف في حالات أخرى. “هناك ضغوط من كل الجهات، والسؤال هو: من الذي سيتراجع أولاً”، قالت مصادر في الحزب، وأضافت بأنه يجب على الشركاء في الائتلاف توجيه جهود إقناعهم للمعارضة، وتجند اليمين “في قانون المواطنة، وقانون العلم، وقانون لجان التعيين. لماذا يتوقعون منا تأييد النظام الذي هو ليس أقل خطورة في هذه المرة؟”.
فيما يتعلق بسيلمان، قالت مصادر في “يمينا” بأن التصويت ضد مشروع القانون سيؤدي إلى الإعلان عنها كمنسحبة. وهذه خطوة عقابية تريد تجنبها. مصادر في الائتلاف قالت إن أعضاء في الائتلاف، وعلى رأسهم سكرتير الحكومة شالوم شلومو، يمارسون مؤخراً الضغط على زوج سيلمان، شمولك. والهدف إقناعها بأنه إذا لم تصادق على القانون فستتحمل تداعيات النتيجة على المستوطنين. موقف سيلمان له أهمية أيضاً فيما يتعلق بقرار “راعم”، حيث إنهم في الحزب العربي يخافون من دعم القانون ومن إهانتهم إذا لم تتم المصادقة عليه في الكنيست.
من يتوقع أن يؤيدوا مشروع القانون هم أعضاء “ميرتس” باستثناء غيداء ريناوي زعبي. في حدث في برنامج “ثقافة”، قالت أمس رئيسة القائمة ميخال روزين: “أتساءل هل يوجد لنا بديل وما هو؟ لو كنت أعرف بأنني سأسقط الحكومة وسيتم تشكيل حكومة وسط – يسار لفعلت ذلك الآن. إذا سقطت الأنظمة وتم حل الحكومة، فسنأكل السمك المتعفن وسيتم طردنا من المدينة أيضاً. لأن اليمين سيصادق خلال أسبوع على هذه الأنظمة”. يصمم ساعر على أنه يجب على جميع أعضاء الائتلاف تأييد مشروع القانون. في الأسبوع الماضي، صرح بأن “التصويت على قانون أنظمة يهودا والسامرة سيحدد ما إذا كان الائتلاف يريد البقاء قائماً أم لا”. وأضاف أن “بقاء الائتلاف ليس قيمة بحد ذاته”. في نهاية الأسبوع، هاجم ساعر رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، على خلفية تقارير حول اتصالات لتشكيل حكومة بينهما، ورفض ساعر نفي إمكانية الانضمام لنتنياهو بصورة صريحة.
في محادثات مع أعضاء من حزبه قال إن “سلوك رئيس المعارضة الذي امتنع عن التصريح عن تأييده لتمديد سريان الأنظمة هو “أمر تهكمي وعديم المسؤولية”. واضاف “ليس فقط أنه لم يطبق السيادة في يهودا والسامرة، الآن هو يريد المس بقدرتنا على تطبيق النظام هناك”. المعارضة تعمل بطريقة “إذا لم أكن في الحكم فلتحترق الدولة”. الاستعداد للعب بالنار أمر خطير”.
خلال ذلك، الأزمة بين وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، وعضو الكنيست ميخائيل بيطون، لم تُحل بعد. في نهاية الأسبوع، حاول رئيس الحكومة نفتالي بينيت، التوسط بينهما بعد أن أقنع بيطون بالعودة والتصويت مع الائتلاف. الأزمة لا تهدد الآن سلامة الائتلاف، لكنها تخلق مناخاً من عدم الاستقرار، إلى جانب تقارير عن اتصالات بين ساعر وأعضاء حزب “أمل جديد” وبين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
“أنظمة طوارئ يهودا والسامرة، القضاء والمساعدة القانونية” تم تعديلها للمرة الأولى في العام 1967، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد سريانها بين حين وآخر. في المرة الأخيرة تم تمديدها في 2017، والآن يريد ساعر تمديدها لخمس سنوات أخرى. وإلا فلن تكون في نهاية حزيران شرطة مخولة بالتحقيق في حدود الضفة الغربية في جرائم تم تنفيذها في إسرائيل، أو اعتقال إسرائيليين ارتكبوا مخالفات وهربوا إلى الضفة، ولن يكون بالإمكان تقديم إسرائيليين للمحاكمة أمام المحاكم في إسرائيل عن مخالفات جنائية ارتكبت في الضفة. وسيتم مثولهم أمام منظومة القضاء العسكرية، ولن تستطيع سلطة الضرائب والتنفيذ العمل ضد إسرائيليين في الضفة. إضافة إلى ذلك، عند انتهاء سريان مفعول الأنظمة، سيسحب من المستوطنين الحق في التأمين الصحي الحكومي والحق في العضوية في مكاتب المحاماة ومن سلسلة حقوق أخرى.
