هآرتس – قانون العنصرية في سياق تعميق حكم اليمين الإسرائيلي
هآرتس ١٣-٣-٢٠٢٢م
“قانون المواطنة” الذي أجازته الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، الخميس، هو قانون عنصري ومناهض للديمقراطية، يميز بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب، ويمنع عن العرب حقوقاً محفوظة لليهود فقط. فالقانون لا يسمح للمواطنين والمواطنات الإسرائيليين العرب ممن تزوجوا من عرب أو عربيات من سكان الضفة بلم شمل العائلات في إسرائيل؛ لأنه يمنع الأزواج من سكان الضفة من تلقي مكانة في إسرائيل بحكم الزواج من مواطن إسرائيلي، مثلما في حالة المواطنين اليهود الذين يتزوجون من أجانب.
أمر الطوارئ الذي سن لأول مرة في العام 2003 يستخدم الذريعة الأمنية منذ 19 سنة استخداماً كاذباً كي يمنع ما يسميه مؤيدو اللقاء الكثيرون “عودة زاحفة” للفلسطينيين إلى نطاق الخط الأخضر. منذ أن سن لأول مرة وحتى اليوم، لم يذكر الاعتبار الديمغرافي في القانون صراحة. فقد كان حرصهم هناك على قصة الغطاء الأمني. أما في صيغة هذه السنة، فتتضح ثمار عملية التحرر من العار التي قادها رئيس الوزراء نفتالي بينيت (“نتوقف عن الاعتذار”)، ووزيرة الداخلية آييلت شكيد (الموقعة على “عطر الفاشية”) في السنوات الأخيرة. كجزء من التفاهمات مع المعارضة، غُيرت صيغة المادة التي تعنى بهدف القانون، وهي تلمح بأن اعتبارات ديمغرافية تقبع في أساسه.
أجيز القانون “بأغلبية 45 مؤيداً، مقابل 15 معارضاً”، رغم معارضة “الموحدة” و”ميرتس” له (أعضاء “العمل” الذين تغيبوا عن التصويت، أثبتوا مرة أخرى بأن مكانهم الطبيعي في اليمين أيديولوجياً). وقد أجيز بفضل تعاون اليمينيين من الائتلاف والمعارضة. هذا العمل البرلماني يشكك في مشروع التغيير الذي يدعي بينيت قيادته إلى جانب شركائه في الوسط – اليسار و”الموحدة”؛ فقد كشف عن ائتلاف يهودي يميني يواصل ويقود تشريعاً يمينياً مناهضاً للديمقراطية، في ظل تحويل ائتلاف التغيير إلى واجهة خارجية فقط.
يدرك اليمين المتطرف إمكانية يمينية كامنة للحكومة، وها هو رئيس “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، يوزع المهام: “ثمة إنجاز آخر مهم لهذا القانون، وهو أن اليسار لن يسقط الحكومة مهما يكن. وإذا ما أراد المندوبون الذين جاءوا من اليمين، فإن لها يداً حرة للفعل القومي. لقد انتهت معاذير اليمين: “فقرة التغلب، و”أفيتار” و”حومش”، والاستيطاني الفتي، وتهويد النقب والجليل، وتعديل تعليمات فتح النار، وتعديل جهاز القضاء، ومقاصة رواتب المخربين وغيرها بانتظارهم”.
نأمل بأن ترفض محكمة العدل العليا القانون العنصري، المميز وغير الدستوري هذا. إذا كانت حكومة التغيير واجهة تسمح باستمرار حكم اليمين وتعميقه، فعلى الجناح غير اليميني أن يعيد التفكير فيما إذا كان مكانه في الحكومة.
