هآرتس: في الكنيست اعلنوا عن السيادة، لكن اسرائيل استكملت ضم المناطق

هآرتس 3/8/2025، تمار مجيدو، رونيت لفين شانور وياعيل بردا: في الكنيست اعلنوا عن السيادة، لكن اسرائيل استكملت ضم المناطق

في الاسبوع الماضي صوتت الكنيست لصالح اعلان دراماتيكي كما يبدو وهو الاعتراف بحق الشعب اليهودي في يهودا والسامرة والدفع قدما بفرض سيادة اسرائيل على مناطق ج. وسائل الاعلام الاسرائيلية اعتبرت هذا الاعلان كـ “بداية لضم” مناطق يهودا والسامرة لدولة اسرائيل، لكن الحقيقة معاكسة. فهذا الاعلان ليس البداية، بل هو ستارة من الدخان استهدفت طمس حقيقة ان الضم حدث – ليس بدراما قانونية بل من خلال نشاطات هادئة وثابتة ورمادية من الاجراءات البيروقراطية.

ان عرض الامور وكانه من اجل استكمال الضم فانه مطلوب اعلان رسمي، هو لب ستارة الدخان. هذا التضليل يسمح للحكومة اليمينية بالعمل في الضفة الغربية كسيد دون دفع عن ذلك ثمن دولي، وتسمح للمعارضة بـ “معارضة” الضم لفظيا ضد فشل الائتلاف في الدفع قدما بالضم – هذا يتعلق بمن نسأل.

الافتراض الاساسي في الخطاب العام الاسرائيلي، الذي يشارك فيه رجال اليمين وسياسيون من الوسط – يسار، هو ان الضم يحتاج الى اعلان رسمي – عملية تشريع او اعلان علني بشأن تغيير مكانة المناطق. ولكن هذا الافتراض هو خاطيء قانونيا. عمليا، ضم منطقة جغرافية لا يحتاج الى اعلان أو خطوة تشريعية.

من اجل الاعتراف بحدوث الضم “الكامل” يكفي النظر الى اجهزة الحكم التي تعمل على الارض، في المنظومة الرمزية والاطار التنظيمي. ايضا محكمة العدل الدولية اعتمدت في رأيها الصادر في تموز 2024 على الموقف الذي يقول بأن الضم لا يحتاج الى اعلان رسمي، وقضت بان اسرائيل قامت بضم اجزاء على الاقل من المناطق ج. بمعنى آخر، الضم غير المعلن والذي ينفذ بوسائل بيروقراطية يعتبر ضم.

خطوات الحكومة الاسرائيلية في السنتين الاخيرتين ادت باسرائيل الى استكمال ضم المناطق بدون خارطة سياسية وبدون تشريع. وقد فعلت ذلك من خلال تغيير شامل لصلاحيات سلطات الدولة التي تعمل في المناطق وفي البنية وفي طبيعة سيطرتها في المناطق، بطريقة يتم فيها استغلال الميزانيات المخصصة لترسيخ وتعميق السيطرة الاسرائيلية.

الجهاز العسكري الذي ادار الضفة الغربية في العقود الاخيرة، والذي اعتبر نفسه خاضع للقانون الدولي لم يعد موجود. اذا كانت الضفة اعتبرت حتى السنتين الاخيرتين كمنطقة توجد تحت الحكم العسكري فهي الآن تتم ادارتها من قبل الوزارات الحكومية المدنية في دولة اسرائيل. “الادارة المدنية التي تخضع لبتسلئيل سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ووزارة التعليم ووزارة الزراعة وغيرها، التي تستخدم الجيش على الاكثر كمقاول ثانوي لمشاريع السيطرة على المناطق ج، وحتى على اجزاء في المناطق ب. في موازاة ذلك تم تعيين اشخاص اصحاب مناصب تعزز وتسرع عملية الضم، مثل نائب رئيس الادارة المدنية من قبل الاستيطان والذي يخضع للوزير وليس للجيش. مكتب الاستشارة القانونية المستقل في الجيش تم حله من قبل الحكومة وتم اخضاعه للمستوى السياسي. بواسطة تحطيم سلسلة القيادة فان سموتريتش يكون قد قام بخطوة حاسمة بشأن الضم: قام بنقل الصلاحيات العسكرية على ادارة المجالات المدنية في المناطق من قائد المنطقة الوسطى، الذي اعتبر كبديل السيد في الضفة الغربية، الى معالجة سلطة مدنية اسرائيلية.

هذا ضم يحدث ليس على صفحة الصحيفة (رغم أننا حذرنا منه منذ لحظة توقيع الاتفاقات الائتلافية)، بل عبر صياغة وثائق ادارية، ونقل بنود في الميزانية وتغيير مباديء التخطيط، وتسريع اجراءات الترخيص، ونقل صلاحيات فيما يتعلق بالاراضي، وتطوير بنى تحتية لصالح المستوطنات ودمجها في منظومة البنى التحتية والقانون المدني الاسرائيلي. هذه الخطوات تخلق سيادة مدنية – اسرائيلية في المناطق.

على خلفية هذا الوضع فان اعلان الكنيست في الاسبوع الماضي ليس انعطافة، بل بالعكس، هو جزء من عملية هندسة الوعي. وهو يوفر للوسط السياسي رواية مريحة وكأنه فقط عندما يكون هناك اعلان يكون ضم، وهكذا يسمح له بمواصلة انكار الواقع وكأنه في ظل غياب الاعلان لا يوجد ضم. والاكثر خطورة من ذلك هو يطهر ايدي المنظومات القضائية والادارية والسياسية التي تمكن من روتين الضم.

ما هي المشكلة؟ اضافة الى ان الضم محظور اصلا في القانون الدولي، فان البنى التحتية وهياكل الحكومة التي شكلت على يد الحكومة في المناطق، مؤسسة على تمييز مماسس بدون اعطاء حقوق مدنية للسكان الفلسطينيين ومع التمييز ضدهم بشكل منهجي في الميزانيات والموارد.

هذه ايضا مشكلة ديمقراطية: الضم بدون حقوق هو ابرتهايد. عندما تعيش مجموعتان سكانيتان في نفس المنطقة وتحت نفس الحكم، لكن مع منظومات قانون مختلفة وحقوق مختلفة وتمثيل مختلف في المؤسسات السياسية، فان الامر يتعلق بسلطة تميز بصورة هيكلية ومنهجية. وانكار هذا الواقع من قبل منتخبي الجمهور الذين يرفضون الاعتراف بان الضم اصبح موجود هنا يساعد على خرق القانون والاستخفاف بقيم الديمقراطية التي توجد في اساس النظام السياسي في اسرائيل.

لكن الابرتهايد غير موجه فقط للمجموعة السكانية التي تم اضعافها، بل هو يتغلغل الى الداخل ويحطم اسس الدولة. الارتفاع الواضح في اعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وسلسلة الاعتداءات والاحراق من قبل مجموعات المستوطنين، بعضها بدعم من الجيش، تبشر بالانتقال من نظام الابرتهايد الذي توجد فيه قوانين مختلفة لمجموعتين سكانيتين الى نظام فيه سلطة القانون هي مفهوم وهمي، والسلطة التنفيذية أو جهات من قبلها توجد لها قوة وامكانية عمل يتم تقييدها فقط اذا رفض موظف أو جندي تنفيذ اوامرها. التنكر لسلطة القانون في المناطق يؤدي الى تنكر مشابه داخل “الخط الاخضر” وفي أي منطقة اخرى تعمل فيها اسرائيل.

لقد حان الوقت للاعتراف بان احد الاهداف الاساسية للانقلاب النظامي مثل ازالة العوائق من امام الضم تم تحقيقه منذ زمن، وكدائرة تغذي نفسها فان الضم يسمح ايضا باستمرار تعميق الانقلاب النظامي.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook