هآرتس: في الطريق إلى نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال الإسرائيلي
هآرتس 2023-01-04، بقلم: أيال غروس: في الطريق إلى نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال الإسرائيلي
قبل أن يجف حبر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي تقديم رأي استشاري بخصوص التداعيات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وصفه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه “قرار حقير”. أيضاً رئيس المعارضة، يائير لابيد، سارع إلى إدانة هذا القرار وقال: إنه “نتيجة جهود منسقة للتمييز ضد إسرائيل ونزع شرعية وجودها”.
إذا كانت الحال هكذا، فإن طرفَي المتراس السياسي يوجد لهما نفس الموقف حول هذا الشأن. توجد لهما مصلحة في إنساء الرأي الاستشاري السابق للمحكمة في 2019، وهو الرأي الذي تناول مثل الرأي الحالي موضوع السيطرة الأجنبية على منطقة بشكل يمكن أن يمس بحق تقرير المصير. بشكل خاص، كما يبدو، لا أحد منهما يريد أن نتذكر أنه في الحالة السابقة كانت الدولة الحاكمة هي بريطانيا العظمى. أُعطي هذا الرأي كما في حالة إسرائيل وفلسطين في أعقاب طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة. قررت المحكمة في لاهاي أنه يجب على بريطانيا إنهاء السيطرة على جزر شاغوس في المحيط الهندي في أسرع وقت ممكن. وقد ناقش توسيع حق الشعوب، التي لم تحصل على حق تقرير المصير، على أراضيها. وقالت: إن عملية تحرر موريشيوس من الكولونيالية لم تنته طالما واصلت بريطانيا السيطرة على الجزر التي تم اقتطاعها من موريشيوس، دون موافقة المدنيين ذوي الصلة.
على خلفية ذلك أعلنت المحكمة أن استمرار سيطرة بريطانيا على جزر شاغوس خرق للقانون الدولي. المعنى هو أنه يجب على بريطانيا إنهاء السيطرة على هذه الجزر، وأنه يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون مع المنظمة من أجل التوصل إلى ذلك. لأن واجب الاعتراف بحق تقرير المصير سار على كل الدول. بريطانيا، التي عارضت مجرد القيام بهذه الخطوة في المحكمة، وافقت في تشرين الثاني 2022، بعد ثلاث سنوات تقريباً على إعطاء الرأي (بعد رفض استمر سنوات)، حيث وافقت على البدء في التفاوض مع موريشيوس حول إعادة الجزر لسيادتها. التقدير هو أن اتفاقاً مستقبلياً سيتضمن أيضاً حق عودة السكان الذين تم طردهم من الجزر من قبل بريطانيا في الستينيات والسبعينيات. وفشلت محاولة بريطانيا تجاهل الرأي الاستشاري بذريعة أنه غير ملزم. قرار الهيئة القضائية الدولية لقانون البحار في 2021، الذي هو أيضاً نص على أن سيطرة بريطانيا على الجزر غير قانونية، ساهم في إضعاف موقف بريطانيا.
توجد فروق كثيرة بين وضع جزر شاغوس ووضع الأراضي الفلسطينية. أيضاً الآراء الاستشارية للمحكمة، والتي تتعلق بحق تقرير المصير، لم يتم قبولها دائماً. في حالة بريطانيا التوقع هو أنها وبحق ستضطر إلى التنازل عن سيطرتها على جزر شاغوس. أيضاً سكان ناميبيا، التي قررت المحكمة في رأي استشاري العام 1971 بأن استمرار سيطرة جنوب إفريقيا عليها غير قانونية، حصلوا على الاستقلال في 1990. في المقابل، سكان الصحراء الغربية، التي هي محتلة من قبل المغرب، ما زالوا ينتظرون تحقيق حقهم في تقرير المصير، حسب رأي المحكمة الصادر في 1975.
يمكن الافتراض بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لن ينتهي بجرة قلم تتمثل في رأي استشاري للمحكمة. ولكن قصة جزر شاغوس تظهر كيف أن قرار المحكمة بشأن عدم قانونية استمرار السيطرة على منطقة، وهي سيطرة تخرق الحق في تقرير المصير، يمكن أن يشكل انعطافة في المعاملة الدولية. لذلك، هذه خطوة مهمة في طريق إنهاء هذه السيطرة. عندما سيتم إعطاء الرأي فإنه سيكون من الصعب التعامل بجدية مع ادعاءات عن “قرار حقير” أو “قرار مميز” إزاء حقيقة أن الدولة الأخيرة التي أعطي بخصوصها قرار مشابه هي بريطانيا.
أيضاً على المستوى القانوني، فإن النقاش في لاهاي يمكن أن يكون علامة فارقة في عملية تتطور منذ سنوات، لم يعد فيها الانتقاد يتناول فقط خرق حقوق معينة (مثل هدم البيوت والطرد من الأراضي وما شابه)، بل يفحص حكم إسرائيل لـ”المناطق” كرزمة وينص على أنه غير قانوني.
إضافة إلى التحقيق الجاري في محكمة الجنايات الدولية، التي مقرها أيضاً في لاهاي، وعلى خلفية سياسة الضم لحكومة إسرائيل الجديدة، يمكن أن نرى في السنوات القريبة القانون الدولي وهو يتطور قبيل نزع شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي. هذا التطور يمكن أن يكون جزءاً من العملية التي ستؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال.
