ترجمات عبرية

هآرتس – في اسرائيل سينقبون لايجاد مخزونات من النفط في العربا

هآرتس – بقلم  لي يارون – 20/9/2021

” وزيرة الطاقة، كارين الهرار، قالت إنها لا تنوي العمل على وقف المشروع الذي تمت المصادقة عليه في ولاية الوزيرة التي سبقتها، حيث أن الوزارة تلتزم قانونيا بتنفيذ الرخص السابقة. وحسب مصادر في الحكومة فانه يمكنها استغلال ثغرات قانونية من اجل الغاء الرخصة “.

يتوقع أن تبدأ شركات خاصة في الشهر القادم بالتنقيب الجديد عن النفط والغاز في العربا بمصادقة وزارة الطاقة. على لسان وزيرة الطاقة، كارين الهرار (يوجد مستقبل)، التي وعدت بمكافحة ازمة المناخ وعدم المصادقة على تنقيب جديد عن النفط، قيل للصحيفة بأنها لا تنوي العمل على وقف المشروع. لأن “الوزارة تلتزم قانونيا بوجود التراخيص القائمة”. رخصة التنقيب التي توجد لدى هذه الشركات تشمل منطقة بمساحة 275 كم مربع في منطقة تمتد بين يتباتا في الشمال ومرورا بسيمر واليباز وبئر اورا وانتهاء بايلات في الجنوب. 

رخصة التنقيب عن النفط اعطيت من قبل وزارة الطاقة في شهر شباط 2019 في عهد ولاية الوزير السابق يوفال شتاينيتس (الليكود). الوزيرة صرحت مؤخرا أنها لن تسمح بتنقيبات جديدة عن النفط وقالت إن الامر يتعلق بـ “مصدر ملوث لم يعد له أي مكان”. مصالح الجمهور هي ما اضعه نصب عيني. يجب علينا ايجاد مصادر للطاقة اقل تلويثا وهذا هو شعار الوزارة برئاستي”. ولكن مع ذلك هي لا تعمل على وقف التنقيب عن النفط الذي سبق وتمت المصادقة عليه. 

البحث عن مخزونات نفط جديدة اعتبر خطوة خطيرة في الوقت الذي فيه دول العالم مطلوب منها فيه التوقف عن استخدام الوقود الحجري بسبب تأثيراته المدمرة التي أدت الى خلق ازمة المناخ. احراق الوقود الحجري بكميات كبيرة منذ القرن التاسع عشر أدى الى اطلاق كمية غير مسبوقة من ثاني اوكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الاخرى الى الهواء، الامر الذي أدى الى الاحتباس الحراري وزيادة احداث مناخية متطرفة مثل موجات الحرارة والفيضانات والحرائق والجفاف وما شابه. 

قبل اسبوعين نشر بحث في مجلة “نيتشر”، بحسبه يجب أن يتم ابقاء في الارض معظم مخزونات الغاز والوقود الحجري الذي توجد لدى دول وشركات من اجل تقليص خطورة ازمة المناخ. وقد وجد البحث أنه يجب عدم استخدام الـ 90 في المئة من احتياطي الفحم والـ 60 في المئة من احتياطي الغاز التي اكتشفت في السابق في ارجاء العالم من اجل الحفاظ على احتمالية 50 في المئة من أن لا ترتفع حرارة الكرة الارضية عن اكثر من 1.5 درجة مئوية، حيث أن ارتفاع اعلى من ذلك سيؤدي الى اضرار مناخية أشد. 

في اسرائيل حزب يوجد مستقبل برئاسة يئير لبيد الذي تنتمي اليه الوزيرة الهرار طرح نفسه في الحملة الانتخابية كحزب يكافح ضد ازمة المناخ وتعهد بسن قانون للمناخ وتشكيل “مجلس مناخ” في مكتب رئيس الحكومة وما شابه. “العقد الاخير هو العقد الاكثر سخونة في تاريخ الكرة الارضية. البشر هم الذين فعلوا ذلك. نحن يجب علينا التأكد من أنه سيكون لاولادنا هواء يمكن تنفسه ومياه يمكن شربها”، قال لبيد في حملته الانتخابية. 

الشركات المعنية بالتنقيب عن النفط في العربا، “اربيل” للتنقيب عن النفط والغاز وشركة “شوفال” للهندسة لم تف بالجدول الزمني الذي تم تحديده لها والذي بحسبه كان يجب عليها اجراء مسح للزلازل للتنقيب عن النفط في شهر شباط 2020. المعنى هو أنه كان يمكن سحب الترخيص الذي حصلت عليه. ولكن في شباط 2021، في فترة الحكومة الانتقالية، صادق المسؤول عن النفط في وزارة الطاقة على تمديد مدته سنتين ونصف لسريان الرخصة. وحسب الجدول الزمني الجديد الشركتان كان يمكنهما البدء بمسح الزلازل حتى حزيران 2021، لكن فقط مؤخرا بدأتا بالتوجه لكيبوتسات في منطقة الترخيص من اجل تنسيق البدء بالتنقيب في الشهر القادم.

حسب القانون يمكن الغاء رخصة النفط، ضمن امور اخرى، اذا لم تف صاحبة امتياز النفط بالشروط، ولم تعمل طبقا لخطة العمل التي قدمتها أو تأخرت في تنفيذها طبقا للجدول الزمني. مصادر مطلعة في الحكومة قالت للصحيفة إنه بسبب أن الشركات تأخرت في الجدول الزمني، وحقيقة تمديد الرخصة في فترة الحكومة الانتقالية، وأنه حدث تغيير في مواقف الحكومة ووزارة الطاقة عند المصادقة على قرار حكومي بالانتقال الى اقتصاد قليل الكربون، الوزيرة الهرار يمكنها استغلال ثغرات قانونية والغاء الاتفاق، أو على الاقل اعادة فحصه من جديد. 

المصادر قالت ايضا إنه الهرار يمكنها الاعلان بأنه رغم التعهد القانوني إلا أن الوزارة يمكنها سحب الرخصة حتى لو أن معنى ذلك هو أنه سيكون للشركات امكانية لتقديم دعوى ضد الدولة بسبب عدم الوفاء بالاتفاق. على سبيل المثال، في شهر آب الماضي، وزارة الطاقة برئاسة شتاينيتس تراجعت عن اقامة اربع محطات جديدة لتوليد الكهرباء كان يمكن أن تعمل على الغاز في اعقاب خطة لتحويل 30 في المئة من انتاج الكهرباء الى الطاقة الشمسية حتى العام 2030. اضافة الى ذلك، في شهر حزيران الماضي قامت لجنة العطاءات التي تشمل عدة وزارات بالغاء مناقصة لاقامة منشأة لحرق النفايات في ميشور ادوميم، بسبب قرار الوزيرة السابقة لحماية البيئة، غيلا غملئيل. 

في وزارة الطاقة وفي مكتب الوزيرة قالوا ردا على اسئلة “هآرتس” بأنهم لن يمنعوا التنقيب عن النفط في العربا لأنه أعطي له ترخيص، الذي ما زالت الوزارة تلتزم به قانونيا. “الوزارة لا تعطي رخص جديدة، لكنها تلتزم قانونيا بتطبيق الرخص الموجودة”. في مكتب الهرار لم يردوا على سؤال لماذا لم تعمل على فحص التأخير في الجدول الزمني للشركة. أو فحص احتمالية سحب الرخصة طبقا لسياستها المعلنة. 

في الاسبوع الماضي عرضت وزارة حماية البيئة موقف محدث في رسالة وقعت عليها المديرة العامة للوزارة، غاليت كوهين، التي بحسبها يجب أن يتم الوقف التام لأي نشاط يكتنفه تطوير حقول نفط أو حقول غاز جديدة، في البحر أو على اليابسة. ايضا عدد من الكيبوتسات التي يمكن للتنقيب أن يجري في اراضيها تعارض الخطة، ومعها سكان وجمعية بيئة صحية في العربا. 

نحن في “بيئة صحية في العربا قلقون جدا”، قالوا في الجمعية. “إن العثور على النفط وفي اعقابه القيام بحفريات لاستخراج النفط يمكن أن تحول المنطقة الى ساحة خلفية لصناعة استخراج النفط في البيت وفي المناطق الزراعية المفتوحة، مضخات، انابيب وتسريبات، صناعات مكملة ملوثة، تصنيف مختلف للمنطقة والمكاره الاخرى”. بمبادرة من جمعية “بيئة صحية في العربا” سيعقد في يوم الاربعاء القادم لقاء حول الموضوع بمشاركة رئيس مجلس حيفل ايلوت، حنان غينات، الذي لم يعلن بعد عن موقف رسمي بهذا الشأن. وحسب اقوال المديرة العامة في شركة الطاقة المتجددة ايلات ايلوت، دوريت بينيت “من غير المعقول أنه في زمن احتباس حراري كبير يعرفون فيه أن النفط هو مادة خام يجب التخلص منها، الدولة تشجع على التنقيب عن الغاز والنفط. الوزيرة التي اعلنت بأن الدولة قد اوقفت اعطاء التراخيص للتنقيب يجب عليها ايضا وقف التراخيص التي اعطيت”.

رئيس جمعية “المحافظون على البيت”، يوني سفير، قال للصحيفة: “يصعب التقليل من قوة الانفصال لعملية تنفيذ مسح للزلازل للتنقيب عن النفط عن المناخ العالمي بخصوص الوقود المتحجر. يجب على الوزيرة اظهار الشجاعة وأن توقف هذه الخطوة في مهدها”. وحسب اقوال البروفيسور عيدي وولفسون، من الكلية الاكاديمية للهندسة على اسم سامي شمعون: “التنقيب عن النفط والحفريات هي خطوات غير اخلاقية تماما. صناعة الوقود الاحفوري هي صناعة ملوثة وتشوبها مصالح اقتصادية ضيقة وقصيرة المدى. هذه المصادقة ترمز الى سياسة الطاقة الحقيقية المناوئة للبيئة والمناخ في دولة اسرائيل.

ردود

من وزارة الطاقة ورد: “الرخصة اعطيت في 2019، قبل اتخاذ قرار بعدم السماح بالمزيد من التنقيبات عن النفط في اليابسة. الوزارة لا تعطي رخص تنقيب جديدة في اليابسة. ولكنها تلتزم قانونيا بتنفيذ الرخص القائمة. التمديد لم يكن لسريان الرخصة، بل تغيير في المعالم الرئيسية لخطة العمل الذي لا يشكل تمديد للرخصة. تمديد الرخصة هو عملية منفصلة عن المصادقة على المعالم الرئيسية، طبقا للمادة 18 في قانون النفط”.

من وزارة حماية البيئة ورد: “الوزارة تعارض أي مبادرة للبحث واستخراج النفط في البر والبحر. النفط هو وقود ملوث جدا، يؤدي استخراجه واستخدامه الى تلويث الهواء المحلي والهواء العالمي. تلويث للارض والمياه والبحار واخطار شديدة جدا لانظمة البيئة وصحة الانسان. في اطار قرار الحكومة 171، الذي قادته وبلورته وزارة حماية البيئة، تم النص على أن دولة اسرائيل تلتزم بالانتقال الى اقتصاد قليل الكربون. البحث عن النفط واستخراجه يتناقض بشكل مطلق مع هذا الالتزام. لذلك، يجب الامتناع كليا عن أي نشاط للبحث عن النفط واستخراجه داخل حدود اسرائيل، سواء في البر أو البحر”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى