هآرتس: في إسرائيل المجرمون يعيّنون القضاة !

في الحقيقة كان هذا متوقعاً. فمنذ فترة طويلة كان من الواضح أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا، وأنه ذات يوم سيطفح الكيل. ومن يمثلون جميع المجموعات قاموا بالالتقاء من أجل قول ما في أعماقهم وتقديم النصيحة. “كفى”، أعلن ممثل مكابي بصوت حازم، “هناك حدود لكل شيء. من غير المعقول أن ثلاثة أشخاص يرتدون الملابس السوداء يقولون لنا ماذا نفعل. نحن ملزمون بفعل شيء ما”.

“100 في المئة”، قال ممثل هبوعيل، “أريد التذكير بأنه لا أحد انتخب هذا الثلاثي ذا اللون الأسود. نحن ينتخبنا في كل أسبوع عشرات الآلاف. ولكن هم، الذين لم ينتخبهم أي أحد، يلوحون بالأعلام ويصفرون ويقولون لنا ما هو مسموح وما هو ممنوع وما هو القانوني وما هو غير القانوني. قضاة متطفلون”.

“لا أُريد أن أتفلسف”، قال بتواضع ممثل بيتار، وأضاف: “هم لم يقولوا لنا إننا نعيش في دولة ديمقراطية. أين الديمقراطية هنا؟ نحن أقلية، 22 شخصاً في الملعب دون الاحتياط. وهم بصعوبة 3. ولكنهم يقررون بأننا ارتكبنا ‘مخالفات’ وأننا كنا في وضع التسلل وأن الكرة خرجت عن الخط. من هم ليقولوا لنا أين الخط؟ في الديمقراطية الأغلبية هي التي تقرر. نحن الأغلبية ولهذا فنحن الذين نقرر”.

“باختصار”، قال ممثل أبناء سخنين، “نحن بحاجة إلى فقرة الاستقواء، حيث إن أغلبية كل مجموعة تنزل إلى الملعب، 5.5 لاعب، يمكنها إلغاء أي قرار لهم. الأقلية هنا لا يجوز أن تحكم الأغلبية”.

“لحظة، انتبهوا”، اندفع ممثل م.س.أسدود، وقالت مستشارتنا القانونية إنه “يجب عدم تنفيذ تعليماتهم أبدا. لا يوجد أي قانون في الدولة ينص على أنه يجب الامتثال لحكام كرة القدم. هم يمكنهم أن يصفروا ونحن يمكننا تجاهلهم…” (تصفيق وضحك).

بعد نقاشات أخرى معمقة في تصحيح الظلم الديمقراطي تقرر أنه من أجل تمكين كل مجموعة من تطبيق فقرة الاستقواء خاصتها فإن اللعب سيكون في ملعبين منفصلين، وكل فريق يمكنه فعل كل ما يخطر بباله في الملعب. هكذا، بفضل الديمقراطية، تم وضع حد لاستبداد التحكيم في الملاعب.

وصل هذا الحل اللامع بسرعة كبيرة أيضا إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد. الأول هو القطاع الذي يعاني أكثر من القطاعات الأخرى من وطأة الذراع الظالمة لطغاة العدالة: المجرمون في إسرائيل. بحث أجراه معهد “كونسليري” بناء على طلب رؤساء عائلات الجريمة أظهر نتيجة مدهشة: تبين أنه في الدولة يوجد عدد من المجرمين أكثر من عدد القضاة. بصعوبة ألف قاض أمام عشرات آلاف المجرمين. مع ذلك، هذه الأقلية الضئيلة جدا تتحكم بالمجرمين، وتفرض عليهم كل ما يخطر ببالها: سلب الحرية، فرض الغرامات، مصادرة الممتلكات، والوصم بالعار.

هل من المعقول أن يكون هناك تشويه أكثر فظاعة لقواعد الديمقراطية السليمة؟

العدل، والعقل السوي، وبالطبع الديمقراطية، كلها تطلب أن يتم إصلاح هذا الظلم.

إما أن يقوم المجرمون بحكم القضاة، أو بالعكس، أن تكون للمجرمين فقرة استقواء تمنحهم الصلاحية لإلغاء أحكام القضاة، أو كبديل للبديل، هذا هو الأفضل، أن يكون هؤلاء المجرمون هم الذين يقومون بتعيين القضاة الذين يروقون لهم.

بعد النقاشات الطويلة اقتحم الغرفة شخص معروف من اللوبي، وتقدم من رئيس مجلس كبار المجرمين، وهمس في أذنه. نهض رئيس المجلس عن كرسيه وساد صمت.

“أيها الأصدقاء”، بدأ يتكلم بوجه مشرق. “يمكنكم الهدوء. القليل من الصبر ورويدا رويدا كل شيء سيكون على ما يرام. سنحصل على فقرة استقواء وأيضا نحن الذين سنقوم بتعيين القضاة”.

هكذا، بعون الله، تم إنقاذ الديمقراطية.