هآرتس: فقدت مناقشات اللجنة حول خطة نتنياهو – ليفين السيطرة الكاملة

هآرتس 8-2-2023، بقلم رفيت هيخت: فقدت مناقشات اللجنة حول خطة نتنياهو – ليفين السيطرة الكاملة

من يستمدون السرور من غمس الأرجل في المياه العكرة، ومن يريدون معرفة ما هو السيرك المجنون الذي يصيب بالجنون من يأتون إليه في هذه الأثناء، ويقدم لمشاهديه حدثاً مثيراً للأعصاب ووجع الرأس، هؤلاء مدعوون للذهاب إلى لجنة الدستور، القانون والقضاء، في الكنيست. حيث تجرى النقاشات حول الانقلاب النظامي الذي يسمى حسب المبادرين إليه “الإصلاح القضائي”.

 في صباح الاثنين كانت قاعة اللجنة مليئة بأعضاء الكنيست والزوار الذين لا يتوقفون عن التشاجر فيما بينهم بالصراخ، وأحياناً في عدة بؤر موازية في الوقت نفسه. الرئيس سمحا روتمان غارق دائماً في شجارات لفظية صغيرة مع أعضاء المعارضة، الذين يخرجهم من اللجنة مرة تلو الأخرى. 

إلى جانب من كانوا يتولون مناصب في السابق (القضاة المتقاعدون وأعضاء الكنيست الأسطوريون والخبراء الأكاديميون) جميعهم يأتون مكفهرين من القلق كي يصرخوا صرخة الاستغاثة – هناك أشخاص في جعبتهم المزيد من وقت الفراغ، بعضهم يصوغ الدستور في هذه الأيام. وهناك أشخاص آخرون يخططون لبناء الهيكل القادم أو الإصلاح الذي سيأتي بعد الإصلاح. جميعهم يساهمون في المشهد العام. 

يوم الاثنين، في بداية الجلسة، قامت مجموعة شباب صرخت باحتجاج: “د – ي – م – ق – ر – ا – ط – ي – ة”. وثمة جل نظام، مجتهد وطموح، أخرج ثلاثة منهم مرة واحدة بإحدى يديه، أجلس وباليد الأخرى ناشطاً من الليكود هب ضدهم. رجال النظام لم يبردوا، وروتمان والمعارضة تشاجروا مرة أخرى؛ لأن روتمان تطاول على نائبة المستشارة القانونية، افيتال سومفولنسكي، وحاول أن يثبت بأن الاستشارة القانونية معادية للحكومة.

 المرة التي تم فيها إخراج يورئي لاهف هرتسينو (يوجد مستقبل) من الغرفة وإبعاده عن الباب الرئيسي، سمع صوته وراء الباب الخلفي يقول: “أنا في الخارج وكل النقاش يجري الآن؟!”. “نعم!”، رد عليه روتمان. وفي جزء من الثانية توجه للتشاجر مع شخص آخر. “هذا مثل الصف الثالث هنا”، قالت مساعدة برلمانية أصيبت بالدهشة، التي من سوء حظها أنها بدأت حياتها المهنية في هذه الكنيست. الحقيقة أن هذا أكثر من الصف الثالث، خصوصاً في مكان يخرج فيه الناس عن أطوارهم.

 ما زال ممثلو المستشار القانوني يحاولون اللعب بالقواعد القديمة، التي قدموا فيها موقفاً قانونياً لموضوع ما وحصلوا على الرد وفقاً لذلك. لا يمكنهم التحدث بدون التطاول عليهم، “وسيادتهم” مع محاولة تأطيرهم كلاعبين سياسيين. الصدمة واضحة على وجوههم. فهم أرادوا أن يكونوا موظفين عامين مهذبين، يتصرفون مثل هؤلاء ويرتدون طبقاً لذلك ويمتنعون عن رفع صوتهم. الآن، بنقرة إصبع وجدوا أنفسهم في وظيفة في ساحة متوحشة. كيف تحول جهاز القضاء، رأس حربة الديمقراطية، إلى محكوم عليه بالموت، الذي يحارب على أنفاسه بشق الأنفس؟

منذ بدء النقاشات في اللجنة، أحاول زيارتها مرة في الأسبوع كي أرسخ انطباعاً واسعاً عن هذا الحدث. في الأسابيع الأخيرة تدهورت النقاشات في اللجنة، التي -حسب الحكومة- قد تكون ساحة النقاشات الديمقراطية والمفتوحة بالنسبة للاقتراحات الثورية، إلى وضع فوضى وتشويش، يبدو أنه غير مسبوق في تاريخ الكنيست الإسرائيلية.

 رغم الثقة والتصميم الذي تظهره الحكومة في المضي بالإصلاح، يعرف الأعضاء فيها بأنهم فقدوا السيطرة على الحدث. لجنة الدستور هي العرض الترويجي. وستظهر الدولة كلها على هذا النحو بعد قليل. لا شك أن هذه هي الحوكمة في أبهى صورها.

       مصلحة فلسطينية

 ليس واضحاً كم من المحاربين تنبهوا بأن المعركة التي يشاركون فيها معركة تجري في الكنيست مثلما في الشارع، بين اليهود فقط. وعلى الرغم من أن السكان العرب، وعلى رأسهم المنتخبون العرب، هدف رئيسي في سلم أولويات هذه الحكومة، فإن العرب ليسوا جزءاً من الحدث، بل يتصرفون وكأن كل ذلك لا يمسهم، وكأنهم تبنوا جميع تعليمات الإخراج لصاحبها شاؤولي للحلقة النبوئية في “بلاد رائعة” بخصوص الحرب الأهلية المستقبلية (“باستثناء العرب – لقد حاربوكم بما فيه الكفاية، ولم يؤد هذا إلى أي مكان. اجلسوا جانباً”).

 هناك شيء رمزي بأن عوفر كسيف، اليهودي من “حداش – تاعل”، حارب بقوة في اللجنة وخطب بانفعال عن الدستور الأمريكي من عهد أرسطو ومناحيم بيغن (في أذن زعران صم). أعضاء الكنيست العرب لا يأتون إلى اللجنة: أيمن عودة جاء مرة أو مرتين. ومنصور عباس زار لفترة قصيرة في هذا الأسبوع، ويبدو أنه أكثر ضيف محرج في زيارة مجاملة لدى الجيران الذين يحتفلون بجنونهم.

“الأحزاب العربية غير مشاركة في النقاشات. والسياسيون العرب غير مشاركين في اللجنة”، قال مصدر مطلع على السياسة العربية، “الجمهور العربي غير راض عن المؤسسة السياسية القائمة التي تعتبر منظومة القضاء فيها جزءاً منها. هم يقولون: جهاز القضاء يعطي المصادقة على مصادرة أراضيها وهدم بيوتنا. هكذا وبحق يجب تغيير أمر ما. وإذا طرح اقتراح كهذا، فعندها ستقول نسبة معينة حسناً، تعالوا لنغير. لا توجد قاعدة تقول لأيمن عودة أو منصور عباس حاربا هذا الإصلاح، بل ولن يفعلا ذلك على مسؤوليتهما”.

سؤال في استطلاع نشره هذا الأسبوع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أجراه كل من البروفيسورة تمار بيرمان والدكتور اور عنفي، حول علاقة الجمهور الإسرائيلي بالإصلاح القانوني حسب توزيع شرائح مختلفة – يؤكد هذه المقولة. أحد أسئلة هذا استطلاع فحص نسبة تأييد خطة إضعاف جهاز القضاء حسب التقسيم طبقاً للتصويت الأخير في الانتخابات. يظهر من الاستطلاع أن 31 في المئة من المستطلعين من مصوتي حداش – تاعل يؤيدون الخطة، وهذه نسبة تشبه نسبة التأييد في أوساط أحزاب الائتلاف (الليكود 57 في المئة، شاس 63 في المئة) أكثر من نسبة التأييد القليلة في أحزاب المعارضة اليهودية (3 في المئة من مصوتي “يوجد مستقبل” يؤيدون، 2 في المئة من مصوتي العمل وميرتس). الحزب الثاني في المعارضة الذي يؤيد الخطة بنسبة حقيقية هي قائمة “راعم”، 18 في المئة.

 “في نهاية المطاف، النضال مؤطر كمعركة على مستقبل الدولة الصهيونية والحياة الصهيونية هنا”، قال دورون نبوت، رئيس المركز اليهودي – العربي في جامعة حيفا. “هذه معركة بين معسكر شعبوي، – راديكالي – قومي متطرف وبين معسكر أكثر ليبرالية، لكنهما يتشاجران داخل الافتراضات الأساسية الصهيونية، التي لا يوافق عليها العرب. لا لأنهم لا يعرفون عدم وجود فرق بين بن غفير والحكومة السابقة، بل يعرفون. ولكن الطريق طويلة من هنا حتى النضال مع الطاقات التي يجب النضال ضدها بشكل حقيقي. هناك أيضاً جزء يرى عبر الشبكات الاجتماعية العربية وفي وسائل الإعلام العربية، أن الحكومة الحالية هي الوجه الحقيقي للصهيونية، وهنا مصلحة فلسطينية”.

 وثمة سبب آخر بالنسبة لجهات السياسة العربية، وهو أن أيمن عودة لا يستطيع التحذير بشكل كبير جداً من الخطر الذي سيأتي من الإصلاح بشكل خاص ومن الحكومة بشكل عام دون تحمل تهمة حل حكومة التغيير السابقة. عودة يبالغ بفظاعة الحكومة السابقة ويقلل كارثية الحكومة الحالية”، قال مصدر. “وإلا كيف سيفسر لناخبيه بأنه سمح بحدوث هذا الأمر؟”.

“حداش – تاعل ضد الانقلاب النظامي بكل القوة”، قال أحمد الطيبي. “سنصوت ضد كل ما سيخرج من لجنة الدستور، رغم أن المحكمة العليا التي هي بؤرة التغيير النظامي، لم تعط أي مساعدة للفلسطينيين بشكل عام، وصادقت على قانون القومية وقانون لجان القبول. رغم كل ذلك، سنكون أمام الجانب الذي يشغل جرافة “دي 9″ ضد المحكمة العليا”.