هآرتس – عاموس هرئيل – رغم الاعتقال السريع لمنفذي عملية حومش الا ان الميدان يعتمل
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 20/12/2021
“ النضال الفلسطيني لم يحظ بأي شهداء جدد في العملية الاخيرة، لكن هناك امكانية تدميرية كامنة اكبر لخلايا تتلقى التوجيهات والتمويل من حماس. وعلى خلفية ارتفاع عدد الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين فان هناك حملة كثيفة تعمل على اخراج أي نقاش حول عنف الاسرائيليين من الخطاب العام “.
بعد اختطاف الفتيان الثلاثة في غوش عصيون في صيف 2014، وبشكل أكثر شدة بعد بدء موجة عمليات الاشخاص الافراد في الضفة الغربية وفي القدس في خريف 2015، قام الجيش الاسرائيلي بملء شوارع الضفة بآلاف الكاميرات، واضيفت الى ذلك وسائل جمع معلومات اخرى وقدرات سريعة لـ “صهر” المعلومات الواردة من مصادر مختلفة وتقديم مسح مكثف للشبكات الاجتماعية، التي يستخدمها الجمهور الفلسطيني. ودمج كل هذه الوسائل حسن كثيرا قدرة اسرائيل على حل لغز العمليات. وليس بالصدفة أنه بعد كل عملية يتم نشر دعوات في الشبكات الفلسطينية لتدمير الكاميرات في المنطقة بهدف التصعيب على مطاردة المخربين.
في الحالات التي لا توفر فيها الرقابة الاستخبارية المبكرة والموارد البشرية أي تحذير مسبق ومفصل يتم اتخاذ جميع التدابير التكنولوجية بعد الحادثة. هذا ما حدث كما يبدو ايضا فجر أمس عندما نجحت قوات الامن في اعتقال اعضاء الخلية المشتبه فيها بقتل طالب المدرسة الدينية يهودا ديمنتمن في مساء يوم الخميس قرب بؤرة حومش الاستيطانية في جنوب جنين. وقد مرت 56 ساعة بين العملية واعتقال المشبوهين بتنفيذها. بصورة مشابهة تم “اغلاق دائرة” بسرعة ايضا بعد قتل الطالب يهودا غواتا في مفترق تفوح في ايار الماضي وتم اعتقال واحد بعد الآخر السجناء الستة الذين هربوا من سجن جلبوع في شهر ايلول.
المخربون استخدموا في هذه المرة نوعين من السلاح التقني، بندقية ام16 ووجد معهم ايضا رشاش بدائي من نوع “كارلو”. اربعة فلسطينيون من سكان قرية سيلة الحارثية هم الآن معتقلون بتهمة المشاركة المباشرة في العملية. وهناك اثنان تم اعتقالهما يشتبه بأنهما مرتبطين بشكل مباشر بالعملية. حسب وسائل الاعلام الفلسطينية فان بعض اعضاء الخلية هم سجناء امنيون سابقون من الجهاد الاسلامي. عدد منهم هم من ابناء عائلة جرادات التي عدد من ابنائها كانوا من قادة الانتفاضة الثانية في المنطقة وشاركوا في عمليات قاسية نفذها الجهاد الاسلامي في تلك السنوات.
فور العملية تقرر في الجيش استدعاء ثلاث كتائب نظامية الى الضفة، اضافة الى الوحدات الخاصة. فقط عدد قليل منهم شاركوا في البحث عن المخربين. تعزيز القوات استهدف تحسين الحماية على الشوارع (المخربون الذين قتلوا ديمنتمن كمنوا في الظلام على جانب الشارع)، لكن ايضا للمساعدة في استعادة الشعور بالامان في اوساط المستوطنين. مؤخرا تظهر هناك زيادة معينة في عدد عمليات اطلاق النار الى جانب احداث كثيرة نسبيا لرشق الحجارة والقاء الزجاجات الحارقة على السيارات الاسرائيلية.
مثلما في قضية هرب السجناء ايضا حل لغز العملية وعملية الاعتقال السريعة دون الحاجة الى اطلاق النار، يعيد شيء ما من ردع اسرائيل ويقلل ولو بقليل خطر استخدام هذه العملية كمصدر الهام وتقليد من قبل المخربين القادمين. هذه المرة نضال الفلسطينيين لم يراكم شهداء جدد، لكن الضفة الغربية وشرقي القدس ما زالت تغلي حتى بهذه الصورة. المخربون يأتون من خلفيات مختلفة، معظمهم من الشباب ويعملون على مسؤوليتهم. هم تقريبا لا يشركون أحد في خططهم ويذهبون لتنفيذ العملية وهم يحملون سكين أو بواسطة سيارة، على الاغلب على أمل الموت عند التقائهم مع الجنود (عدد غير قليل منهم مدفوع بعقد شخصية ومشكلات عائلية).
الخطر الثاني يكمن في خلايا منظمة اكثر، التي على الاغلب تتلقى التوجيهات والتمويل من الخارج، من قيادة حماس والجهاد في غزة وفي الخارج. احتمالية التدمير التي يمكن أن نتعرض لها من هذه الخلايا أكبر لأنها مزودة على الاغلب بسلاح تقني أو مواد متفجرة واجتازت تدريب قصير قبل الخروج لتنفيذ العملية.
حماس تصب الزيت على النار في الوقت الذي تحرص فيه في هذه الاثناء على الحفاظ على وقف اطلاق النار مع اسرائيل في القطاع. ازدياد العمليات مؤخرا يعكس ايضا ضعف السلطة الفلسطينية. التنسيق الامني بين الجيش الاسرائيلي والشباك وبين الاجهزة الامنية الفلسطينية تحسن في الواقع، وهو الآن مثلما كان في السابق، لكن سيطرتها على الارض قليلة. في منطقة جنين بشكل خاص تسيطر مجموعات مسلحة، بعضها من اعضاء فتح، التي لا تمتثل لتعليمات السلطة. هذه الظاهرة يتوقع أن تتفاقم طالما أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يتقدم في السن والمعركة على وراثته تشتعل اكثر.
في الخلفية هناك ايضا عنف من قبل مستوطنين متطرفين ضد الفلسطينيين. بعد قتل ديمنتمن تم ضرب فلسطيني بصورة شديدة في قرية قريوت في جنوب شرق نابلس، الذي اقتحم المستوطنون بيته. وحسب جهاز الامن فانه في السنة الاخيرة تم تشخيص ارتفاع في عدد الاعتداءات العنيفة ضد الفلسطينيين من قبل اليهود في الضفة. عندما ذكر ذلك وزير الامن الداخلي، عومر بارليف، في بداية الاسبوع الماضي في اعقاب محادثة مع دبلوماسية امريكية، تعرض لحملة اعلامية عدائية من قبل اليمين. هدف الحملة واضح وهو أن يتم اخراج أي نقاش حول عنف الاسرائيليين من الخطاب الشرعي وردع وسائل الاعلام عن الانشغال فيه.
هكذا تم اقصاء أي نقاش حول وجود المدرسة الدينية في مستوطنة حومش التي تم اخلاءها. الدولة قامت باخلاء حومش ضمن خطة الانفصال في 2005، وحسب القانون لا يوجد أي تصريح للاستيطان فيها. مع ذلك، منذ سنوات تعمل في المكان مدرسة دينية تشمل عشرات الطلاب، والحكومة والجيش يغضون النظر. الآن، رؤساء مجلس “يشع” يريدون استغلال عملية القتل في المكان من اجل أن ينظموا هناك استيطان جديد دائم في موازاة بناء سريع جدا لبؤرة استيطانية في منطقة الخليل. رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، الذي انتقد اقوال بارليف قال إن المستوطنين هم بشكل عام السور الواقي لشعب اسرائيل في المناطق. عمليا، الواقع عكس ذلك. فالجيش الاسرائيلي يستمر في نشر طبقة حماية واسعة بحيث تشمل فيها ايضا البؤر الاستيطانية غير القانونية.
الظروف في الضفة غير هادئة. وفي الحقيقة لم يعد اليها الهدوء النسبي منذ عملية حارس الاسوار في القطاع في ايار الماضي. هنا تعمل عوامل كثيرة يمكن أن تؤدي الى اعادة الاشتعال على نطاق واسع. ضعف السلطة والتحريض المتعمد من قبل حماس وخيبة أمل الجمهور الفلسطيني، الى جانب استمرار تعزيز الاحتلال من قبل اسرائيل، الذي هو مرتبط دائما بالمواجهات والاحتكاكات. في هذه الاثناء ما ينقص هو اساس آخر في هذه التركيبة من اجل أن تؤدي الى اشتعال اسوأ، الذي ربما يظهر في حادثة عنيفة اخرى يمكن أن تحدث في الحرم، الذي مستوى التوتر حوله ارتفع مؤخرا.
