هآرتس: طريقان لشعبين
هآرتس 7-5-2023، أسرة التحرير: طريقان لشعبين
دولة إسرائيل ممزقة وخاضعة لحكومة لا تؤدي مهامها، لكن مشروع الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية لا يزالان متواصلين كالمعتاد، وكذا يتواصل شق طرق الأبرتهايد في الضفة الغربية. وصلت السلطات إلى مراحل التخطيط الأخيرة لطريق منفصل للفلسطينيين، يربط بين جنوب الضفة وشمالها في منطقة E1 المجاورة لـ”معاليه أدوميم”. البناء في المناطق المحتلة المأهولة بشعب آخر، يخضع للسيطرة العسكرية منذ 56 سنة يستوجب إضافة شبكات أخرى بوجود منفصل لكنه غير متساوٍ مع الأسياد والأصليين. وبالفعل، الهدف المعلن للطريق هو تحويل الطريق رقم 1 إلى طريق “نظيف” من الفلسطينيين.
لشق الطريق معنى سياسي: فهو سيسمح لإسرائيل بالبناء في المنطقة E1 على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً تضم “بلديا” إلى “معاليه أدوميم” – الطريق الجديد سيمنع حركة الفلسطينيين قرب المستوطنات القائمة والمستوطنات التي ستبنى هناك. كما أنه سيفصل بين التجمعات البدوية التي تعيش في مناطق “ج” المجاورة لـ”معاليه أدوميم” وبين مدينة العيزرية – المدينة التي يعتمدون عليها في تلقي الخدمات واحتياجات العمل.
يدور الحديث عن منطقة امتنعت إسرائيل حتى الآن عن البناء فيها بسبب النقد الدولي الشديد. كما أنها تمتنع – حالياً – عن إخلاء الخان الأحمر بسبب عين مفتوحة من الأسرة الدولية. غير أن بتسلئيل سموتريتش، الوزير الذي أودعه بنيامين نتنياهو الضفة في يديه، قال الأسبوع الماضي إن “الخان الأحمر سيخلى ليس فقط لأنه غير قانوني… بل لأنه يقع في مجال استراتيجي… المنطقة التي ستقرر إذا كان سيكون لا سمح الله تواصل إقليمي عربي”. وبكلمات أخرى: الحكومة معنية بتنظيف هذه المنطقة من الفلسطينيين والبناء فيها لليهود فقط. الطريق مخصص للسماح بذلك.
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار والفوائد، يبقى المال متوافراً دوماً للمستوطنات. في الآونة الأخيرة، اتفقت وزارة المالية ووزارة المواصلات على تخصيص 30 مليون شيكل آخر من أجل الطريق، انطلاقاً من حساب كلفة بمبلغ 279 مليون شيكل. وعلى نحو يشبه كل ما يحصل في “المناطق” [الضفة الغربية]، فإن هذا المشروع أيضاً يعرف كـ “مشروع أمني”، ما يسمح لإسرائيل بشق الطريق رغم أنه يمر جزئياً في المناطق “ب” – المنطقة التي ليس لدولة إسرائيل فيها صلاحيات تخطيط وشق لطرق عادية – واستخدام أمر الاستيلاء لأجل السيطرة على أراض فلسطينية خاصة. إن الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي يتركز على مخططات الحكومة للسيطرة على السلطة القضائية، لكن خطيرة بقدر لا يقل مخططاتها لتعميق الأبرتهايد في “المناطق” تمهيداً لضمها، وهي توفر سبباً إضافياً لزيادة الاحتجاج – إلى أن تسقط هذه الحكومة عديمة اللجام.
