هآرتس: شـكـيـد ضـد الـنـسـاء
هآرتس – أسرة التحرير – 20/5/2022
في رسالة لوزير العدل جدعون ساعر، دعت وزيرة الداخلية آييلت شكيد امس، الى وقف مسيرة انضمام إسرائيل الى ميثاق إسطنبول الذي يُعد المعيار الدولي الأعلى لمكافحة العنف في العائلة. فميثاق مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف في العائلة يقوم على أربعة مبادئ: المنع، المعالجة، التقديم الى المحاكمة والمتابعة المتواصلة. حتى الآن وقعت عليه اكثر من 40 دولة. والانضمام الى الميثاق سيدفع الى الأمام بالمعالجة اللازمة، المنقذة للأرواح، للعنف تجاه النساء والأطفال، سيسمح بوضع مخططات عمل لكل سلطات الدولة ويساعد في التعاون بينها وبين المنظمات الاجتماعية. هذا عنصر مهم وضروري في الحرب متعددة الجبهات التي يجب خوضها ضد العنف في العائلة.
يستند اعتراض شكيد أساساً على ثلاثة من اصل ستين مادة في الميثاق، تتناول مسائل أحكام اللجوء وسياسة الهجرة. اعتراضها يلقى صداه في حملة منظمة جيداً لمحافل اليمين المتطرف ممن يحاولون فرض الرعب على الجمهور ومندوبيه وتخويفهم من تشجيع النساء من دول أخرى، ما يؤدي بهن الى استغلال ميثاق إسطنبول كي يتسللن الى إسرائيل ويصفين بذلك الهوية اليهودية للدولة.
لا أساس لهذا التخويف. فبالإجمال يواصل وزير العدل ساعر فقط العمل الذي بدأ في عهد شكيد نفسها في وزارة العدل – فقد أيدت شكيد في حينه الانضمام الى الميثاق.
أوضح ساعر بأن إسرائيل ستتحفظ على إحدى المواد وستضيف “تصريحاً تفسيرياً” لمواد أخرى. التصريح التفسيري سيسمح لإسرائيل بأن توضح كيف تعتزم تفسير الميثاق بشكل يضمن الا يطرأ تغيير في سياسة الهجرة المتبعة فيها اليوم، ولا يمس لا سمح الله بمدى الوحشية المحفوظة في إسرائيل للاجئين والضعفاء.
لا مجال للاشتباه بشكيد في أنها لم تفهم أهمية انضمام إسرائيل الى الميثاق – ليس فقط على المستوى التصريحي، بل في الدفع الحقيقي الى الأمام لحماية النساء والأطفال من عنف الرجال. غير أن هذه الأهداف لا تعني شكيد. مهم لها اكثر أن تزرع الفزع من المس المزعوم بـ “لباب السيادة والأمن القومي للدولة”، رغم أن وزارة العدل قدمت أجوبة للمواد التي تقلقها بهذا القدر.
في محاولة لجمع العطف في أوساط قلة تكره الأجانب، تعارض كل تلميح بالمساواة بين الجنسين، تقود شكيد اعتراضها على انضمام إسرائيل الى الميثاق. أما الثمن فستدفعه النساء في إسرائيل.
تصريح شكيد الذي جاء فيه أنها ترحب “بالتطلع الى القضاء على كل أنواع العنف ضد النساء”، لا يستوي مع اعتراضها على الانضمام الى الميثاق الدولي. خيارها في أن تؤيد المعسكر الذي يمقت المساواة واضح. محظور على باقي أعضاء الحكومة ان يسيروا في طريقها.
