هآرتس: شرّعت المحكمة العليا عنصرية الحاخام يوسف ومنحته جائزة بتهمة إهانة إسرائيل
هآرتس 9-5-2024، مردخاي كرمنتسر: شرّعت المحكمة العليا عنصرية الحاخام يوسف ومنحته جائزة بتهمة إهانة إسرائيل
رفضت محكمة العدل العليا أمس بالإجماع التماسات قدمت ضد منح جائزة إسرائيل للأدب التوراتي والقانون العبري للحاخام الرئيس السفاردي إسحق يوسف، وحتى أنه لم يوافق على طلب إعادة النقاش للجنة لتفحص منح الجائزة عقب أقواله بعد اتخاذ القرار.
قال الحاخام يوسف إنه إذا تم إجبار من يتعلمون التوراة على التجند في الجيش فـ “سنسافر إلى خارج البلاد”. وأضاف بأن أمن إسرائيل مضمون بفضل من يتعلمون التوراة.
محكمة العدل العليا اعتمدت في هذا القرار على أحكام سابقة له، وبالأساس على قرار حكم بشأن الحاخام يعقوب اريئيلي، الذي فاز هو أيضاً بجائزة إسرائيل في الأدب التوراتي والقانون العبري. رئيس لجنة الجائزة التي قررت في شأن اريئيلي، كان هو رئيسها أيضاً عندما قررت منح الجائزة ليوسف.
الالتماس في حينه تناول تصريحات الحاخام اريئيلي ضد طائفة المثليين. والمحكمة العليا رفضت الالتماس من خلال تبرير مهين بحديث عن شرعية طائفة مثليين يجري في المجتمع الإسرائيلي. وعندما تمت المصادقة على العنصرية ضد المثليين، وأصبحت جزءاً من مجد دولة إسرائيل، تم تمهيد الطريق للموافقة على منح الجائزة للحاخام يوسف أيضاً، هذا رغم صندوق حشرات يحمله.
في هذا الصندوق تصريحات عنصرية ضد العرب؛ وأنه محظور على الأغيار العيش في البلاد؛ ولو وجدت سلطة أكثر حزماً لأرسلتهم إلى السعودية؛ وأن عيش الأغيار في إسرائيل ما هو إلا لخدمة اليهود؛ التصريحات ضد المهاجرين من الاتحاد السوفييتي سابقاً، التي بسببها أوصى مسؤول الشكاوى ضد القضاة بتقديمه لمحاكمة انضباطية؛ التصريحات ضد حركة الإصلاح وضد المحكمة العليا، التي في أعقابها أوصى المسؤول عن الشكاوى بإنهاء ولاية يوسف في منصب الحاخام الرئيس؛ والتصريحات ضد الإصلاحات التي قام بها وزير الأديان والحكومة، التي في أعقابها تراجع وأكد المسؤول عن الشكاوى على التوصية السابقة.
في نهاية المطاف، تم منع عزل الحاخام يوسف بسبب قرب انتهاء ولايته. في التبريرات التي تثني على الحاخام يوسف بسبب انخراطه في التعليم ونشر التوراة بين شرائح كثيرة ومتنوعة في أوساط السكان، ودوره كحاخام رئيس ورئيس المحكمة الحاخامية، لا يوجد أي ذكر لما ورد أعلاه، وكأن اللجنة والواقع يسيران في خطين متوازيين. ومثلما قال القاضي خالد كبوب، إن القانون في إسرائيل الآن يرى أن التصريحات العنصرية لا تحول دون منح جائزة إسرائيل. الأمر لا يحتاج إلى خيال كبير لمقارنة ما يمكن قوله إذا فاز شخص معاد للسامية بجائزة رسمية بسبب تفوقه في مجال ما، في فرنسا أو ألمانيا مثلاً.
كم هو كبير نجاح اليمين في إسرائيل، الذي ناضل ضد منح جائزة إسرائيل لأي شخص يساري، مثل شولاميت الوني وعاموس عوز وزئيف شترنهل وعوديد غولدرايخ، على أساس أمور قالوها أو نشروها. من أجل الدفاع عن هؤلاء الفائزين المستحقين للجائزة، فقد تم دفع المحكمة إلى وضع لا تفحص فيه تصريحات تتجاوز مجال الجائزة، لأن الجائزة تدل على التميز في مجال ما ليس أكثر.
القرار الذي اتخذته المحكمة يخلق فجوة بين نظرة الجمهور لجائزة إسرائيل، التي تريد أن ترى شخصيات مثالية من لتمجيد دولة إسرائيل في الاحتفال بعيد الاستقلال، وبين المقاربة القضائية التي تشرعن منح الجائزة لمن يعتبر نموذجاً سيئاً يستخف بدولة إسرائيل.
يمكن التغلب على هذه الصعوبة بشطب كلمة “إسرائيل” من اسم الجائزة، أو إبعاد الاحتفال بتسليم جائزة إسرائيل في عيد الاستقلال. هكذا يتضح أنها جائزة عن التميز في مجال ما وليس أكثر. حتى ذلك الحين، كما قيل في المحكمة نفسها، فإن قضية منح الجائزة للحاخام يوسف تعود إلى ملعب الجمهور.
حضور الحاخام يوسف من للحصول على الجائزة سيكون وقاحة، إذا أخذنا في الحسبان مقولة “قتلت وورثت”. سيكون من الضروري أن تكون هناك طريقة مناسبة لإظهار الازدراء من منح جائزة إسرائيل للحاخام يوسف.
