ترجمات عبرية

هآرتس– شاؤول اريئيلي- المستوطنون يعودون الى ديارهم …!!

هآرتس – بقلم  شاؤول اريئيلي – 20/8/2021

” في العام 2020 وللمرة الاولى منذ العام 1967 نشاهد ميزان هجرة سلبي في الـ 46 مستوطنة الكبيرة في يهودا والسامرة والتي يزيد عدد السكان في كل واحدة منها على 2000 نسمة “.

“هذا الواقع كان واضح منذ سنوات حتى لمن يؤيدون المستوطنات. منذ فترة بعيدة جدا يعرف معظم اليمين السياسي أنه لا يمكن مواصلة التحدث عن الضم وسريان القانون. وأنه في الوضع القائم فان هذا الطموح ليس في مجال الممكن”، كتبت في 1992 البروفيسورة فيرد نوعم، الحاصلة على جائزة اسرائيل في ابحاث التلمود، (“نهاية الزمن الاصفر” و”نقطة 61″). هذا، واصلت نوعم في مقالها، بسبب الثمن الذي يكتنف ذلك “من خلال مكانة مدنية محددة لمليوني عربي تقريبا”، الذي يهدد الاكثرية اليهودية والهوية اليهودية لدولة اسرائيل. 

بناء على ذلك، في 1978 وضع رئيس الحكومة في حينه، مناحيم بيغن، مخطط الحكم الذاتي من اجل أن يحصل على “المهر” (معظم المناطق) بدون العروس (الفلسطينيين)، حسب تعبير ليفي اشكول. نفتالي بينيت واييلت شكيد واصلا هذا الخط، وفي 2012 اطلقا خطة “التهدئة” التي تضمنت ضم مناطق ج التي يعيش فيها عدد كبير من الفلسطينيين. بنيامين نتنياهو الذي قام بهندسة “حلم السلام” للرئيس دونالد ترامب، الذي تم اطلاقه في العام 2020، حاول مرة اخرى اقامة حكم ذاتي فلسطيني محدود. 

يبدو أن هذه الحقيقة بشأن عدم القدرة على ضم الضفة الغربية ما زالت صحيحة وبشكل اكبر حتى الآن. الاعتراف المتبادل بين اسرائيل وم.ت.ف واتفاقات اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية في 1993 – 1994 والاعتراف الدولي الكاسح بفلسطين كدولة مراقبة في الامم المتحدة في 2012 وموقف ادارة جو بايدن، كل ذلك لن يسمح بذلك. يقف امام اسرائيل مرة اخرى احتمالان للحفاظ على الهيمنة اليهودية، وهي السيطرة على المناطق واقامة نظام ابرتهايد، أو التخلي عنها لصالح حل الدولتين.

الجمهور في اسرائيل، الواعي للاختيار، يؤيد باغلبية ضئيلة حل الدولتين. ولكن منذ عقد تقريبا لم يعد يؤمن بامكانية تطبيقه بسبب ما يراه كعقبات. الاولى، غياب شريك فلسطيني (الامر الذي تطرقت له مرات كثيرة في مقالات اخرى)، والثانية هي الرؤية التي تقول بأن المستوطنات الاخذة في التوسع غيرت الوضع في الضفة بصورة لا يمكن التراجع عنها.

الجمهور الذي في معظمه لا يكلف نفسه عناء اجتياز الخط الاخضر سيرا على الاقدام، يتم تلقيمه منذ سنوات كثيرة بأخبار كاذبة من اليمين الاستيطاني، وهو يتجاهل المعطيات التي ينشرها كل سنة مكتب الاحصاء المركزي. في هذا الشهر نشرت البيانات الديمغرافية للمنطقة حتى نهاية العام 2020، وهذه البيانات تفجر مرة اخرى فقاعة الواقع الوهمي الذي يقول إن الاستيطان هو مشروع ناجح. رؤساء المستوطنين انفسهم واليمين السياسي لم يعودوا يؤمنون بالفقاعة، لكنهم يواصلون صيانتها بخطوات يائسة من التشريع غير الديمقراطي، والصمت على العنف ضد الفلسطينيين ومحاولات فاشلة لملء المستوطنات المعزولة والتي ليس لها أي تأثير ديمغرافي ومناطقي. 

مكتب الاحصاء المركزي اظهر ايضا في هذه المرة استمرار توجهات العقد الاخير في 46 مستوطنة كبيرة في الضفة. وهي التي عدد السكان فيها يزيد على 2000 نسمة. للمرة الاولى منذ 1967 نشاهد ميزان هجرة عام سلبي في هذه المستوطنات. عدد الاسرائيليين الذين غادروا هذه المستوطنات في 2020 اكثر بـ 1040 شخص مقارنة مع عدد الذين انتقلوا اليها. في المدن الاربعة اليهودية التي يعيش فيها 44 في المئة من السكان اليهود في منطقة يهودا والسامرة يوجد ميزان هجرة سلبي. مثلا في موديعين عيليت، المدينة الاكبر التي السكان فيها اصوليون، (- 815)، في بيتار عيليت، المدينة الثانية من حيث حجمها في يهودا والسامرة (- 442)، المدينة الثالثة من حيث حجمها، معاليه ادوميم، التي سكانها مختلطون، لديها الرقم القياسي (-853)، اريئيل، المدينة الاصغر، (-327). يجب الاشارة الى أنه في احصاء سكان اريئيل يظهر ما لا يقل عن 573 عربي، بعدها معاليه ادوميم، 73 عربي. 

الزيادة الطبيعية في يهودا والسامرة، 10546 نسمة، مع هجرة من الخارج، تبلغ 568 نسمة وهي تعوض ميزان الهجرة السلبي، وتجعل الزيادة السنوية تصل الى 10074 نسمة. ولكن هذه زيادة تبلغ 2.46 في المئة فقط. وهي الزيادة الادنى منذ بداية الاستيطان في 1967، ومصدرها، للمرة الاولى، التكاثر الطبيعي. مصادر الزيادة الطبيعية تعزز ايضا صورة الفشل. 53 في المئة من كل الزيادة الطبيعية في الـ 46 مستوطنة كانت في المدينتين الاصوليتين، الامر الذي يمكنها من خصم الهجرة السلبية ومواصلة التمتع بزيادة سنوية عالية، 3.1 في المئة في موديعين عيليت، 3.4 في المئة في بيتار عيليت. هاتان المدينتان اللتان يشكل عدد السكان فيهما 35 في المئة من اجمالي عدد المستوطنين في الضفة، تصنف في اسفل التصنيف الاقتصادي – الاجتماعي وهما تعتمدان كليا على المساعدات الحكومية. في المقابل، في المدينتين اللتين فيهما نسبة الولادة اقل بكثير، اريئيل ومعاليه ادوميم، انخفض عدد السكان في 2020 في اعقاب زيادة سلبية (-4.7 في المئة و – 0.8 في المئة على التوالي).

المدن الكبيرة ليست وحيدة في قائمة المستوطنات التي فيها ميزان هجرة سلبي. ما لا يقل عن 21 مستوطنة تتميز بميزان هجرة سلبي، أي أن 54 في المئة من المستوطنات الكبيرة في الضفة، مثل نفيه دانييل ومتسبيه يريحو تعاني من زيادة سنوية صفر في المئة. في مستوطنات اليعيزر وكفار أورانيم وبيت ايل والون شفوت كان هناك انخفاض في عدد السكان.

المعطيات الكاملة عن جميع المستوطنات، التي سيتم نشرها قريبا، لا يتوقع أن تغير الصورة المحزنة. لأنه في الـ 46 مستوطنة كبيرة يعيش حوالي 88 في المئة من السكان، وفي الـ 82 مستوطنة الاخرى، الصغيرة والمعزولة، يعيش حوال 12 في المئة من السكان (تقريبا في نصف المستوطنات يعيش اقل من ألف مستوطن في كل واحدة منها).

من معطيات جزئية نشرت في السابق يتبين أنه في 25 مستوطنة (20 في المئة من اجمالي المستوطنات) كان هناك في 2020 زيادة سنوية سلبية. في غور الاردن “الاستراتيجي” وفي شمال البحر الميت، اللذان يمتدان على ثلث اراضي الضفة الغربية، يعيش فقط 7618 اسرائيلي في 26 مستوطنة، التي متوسط عدد سكانها اقل من 300 شخص. في جبل الخليل الميزان الديمغرافي بين اليهود والعرب هو 1: 50. ومن شمال نابلس حتى مرج ابن عامر يعيش في 8 مستوطنات صغيرة جدا 5634 اسرائيلي فقط. 

بشكل مناقض للمعطيات المذكورة اعلاه فان حكومة بينيت – لبيد صادقت في هذا الاسبوع على عقد لجنة التخطيط العليا في منطقة يهودا والسامرة، التي يتوقع أن تصادق على بناء 2200 شقة جديدة في الضفة. الكثير منها في مستوطنات معزولة، بذريعة “الزيادة الطبيعية” (المفهوم غير الواضح). يجب على الحكومة الاستيعاب بأنه ايضا في هذه السنة، بعد عقد على حكومات يمينية واضحة ودعم ادارة ترامب، فان المعطيات تدل على أن كل محاولات احياء المستوطنات بعشرات المليارات التي يحتاج اليها الجمهور الاسرائيلي داخل الخط الاخضر، محكوم عليها بالفشل المناطقي والسياسي. المستوطنات لا تهدد ديمغرافيا أو مناطقيا هيمنة الفلسطينيين، وهي ايضا لا تهدد حل الدولتين؛ هي تحولت الى “الساحة الخلفية” لدولة اسرائيل، التي يتم توجيه اليها السكان الاصوليين، الفقراء والمدعومين، والمجموعة السكانية الاستيطانية – المسيحانية الوطنية. هاتان المجموعتان هما عبء امني واقتصادي واخلاقي وسياسي على اسرائيل، وبدون أي فائدة مستقبلية، باستثناء في اطار اتفاق دائم يمكن فيه لاسرائيل بأن تحتفظ تحت سيادتها بمعظم المستوطنات.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى