هآرتس: سيطرة الجيش الإسرائيلي على غزة ستجعل إسرائيل مسؤولة عن ادارتها المدنية
هآرتس – ينيف كوفوفيتش – 11/8/2025 سيطرة الجيش الإسرائيلي على غزة ستجعل إسرائيل مسؤولة عن ادارتها المدنية
النائبة العامة العسكرية، يفعات تومر – يروشالمي، حذرت في لقاءات مغلقة بان توسيع الحرب في قطاع غزة توجد له تداعيات بعيدة المدى من ناحية القانون الدولي، وأنه يجب ملاءمة الخطط العملية مع قوانين الحرب. وهي تعتقد ان احتلال مناطق اخرى ونقل مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون فيها الى منطقة ضيقة سيؤدي الى ضغط سياسي وقانوني دوليين متزايدين على اسرائيل، والاضرار بالشرعية التي منحتها دول مختلفة حتى الآن لمواصلة الحرب. حسب اقوالها فان احتلال مناطق ماهولة – 75 في المئة من اراضي القطاع التي يسيطر الآن الجيش الاسرائيلي عليها – سيلقي المسؤولية عن ادارتها المدنية على اكتاف اسرائيل. بناء على ذلك هي ستضطر الى الاهتمام برفاه السكان الموجودين تحت سيطرتها في مجال المساعدات الانسانية، الغذاء، المياه، التعليم والصحة والبنى التحتية وما شابه.
اضافة الى ذلك جهات رفيعة باسبقة وحالية في النيابة العسكرية تحذر من تاثير المواجهات بين الوزراء والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على القتال. حسب قول هذه الجهات فان التجاهل المتعمد لمواقفها المهنية في قضية قوانين الحرب يمكن أن يشكك في قانونية قرارات الحكومة فيما يتعلق بالحرب، وستكون في اعقابه تداعيات سياسية وقانونية بعيدة المدى. “لا يمكن وصف الاضرار بجهاز القضاء العسكري في الجيش الاسرائيلي اذا قامت الحكومة بالمس باستقلالية النائبة العسكرية والمستشارة القانونية للحكومة”، قال للصحيفة مصدر عسكري – قانوني يشغل منصب رفيع، وهو مطلع على ما يحدث في هذا المجال ايضا اثناء الحرب. حسب قوله فانه “في العالم يعرفون منظومة القضاء العسكري في الجيش الاسرائيلي كمنظومة قوية وموثوقة جدا. اسرائيل هي مختبر العالم في قوانين الحرب، وقد كان لمواقف المدعين العسكريين على مر اجيالهم وزن في المحافل القانونية الدولية”.
نفس المصدر الرفيع يلاحظ المس بالنائبة العسكرية، والخوف هو من أن احتلال غزة سيكون خلافا للقانون الدولي والقانون الاسرائيلي. “اذا وصلنا الى المرحلة التي سيقررون فيها استبدال المستشارة القانونية للحكومة بمحام من منتدى كهيلت، أو مستشار قانوني يكون خاتم مطاطي للكابنت، فان ذلك سيؤدي بالضرورة الى مغادرة مراكز المعرفة في النيابة العسكرية، الذين على مدى السنين تمت معرفتهم في الجامعات الرائدة في العالم وبذلت جهود كبيرة لتجنيدهم، بالاساس من لديه رتبة رائد وحتى مقدم”، قال. ونفس المصدر يشهد على ترك جزء ممن يخدمون في الاحتياط في النيابة العسكرية، لكن بالنسبة له فان الخوف هو من انه ايضا في منظومة الخدمة النظامية ستبدأ اعداد كبيرة بالمغادرة، بصورة تؤثر على المستوى المهني للمدعين العامين. “نحن اصبحنا في مرحلة خطيرة من ناحية فقدان مراكز المعرفة هذه المس بالمستوى المهني وجودة المدعين العامين. في نهاية المطاف نحن نريد ان يكون افضل الاشخاص هم الذين سيهتمون بتبرئة قادة ومقاتلي الجيش الاسرائيلي من الدعاوى القضائية والاعتقالات في الدول الاجنبية حتى بعد فترة طويلة على انهاء الحرب”.
مصدر رفيع سابق في جهاز القضاء العسكري اوضح ان الموقف الذي يجب تبنيه فيما يتعلق بقوانين الحرب هو موقف المستشارة القانونية للحكومة. وقد اشار الى انه من صلاحية رئيس الاركان ايال زمير التقرير بان التوجيه الذي حصل عليه من المستوى السياسي غير قانوني، وأن يبلغ الحكومة بانه غير مستعد لتنفيذه واعطاء للمقاتلين أمر غير قانوني. في مثل هذه الحالة، حسب قول المصدر، فان الحكومة يمكنها اقالة رئيس الاركان واستبداله. واضاف نفس المصدر بانه اذا قرر رئيس الاركان مع ذلك تنفيذ أمر، الذي حسب جميع الجهات القانونية المخولة هو امر غير قانوني، فانه سيكون مكشوف للقانون الدولي، وفي حالات متطرفة حتى في اسرائيل.
مصدر رفيع في جهاز القضاء العسكري، الذي يخدم في وظيفة رفيعة في الاحتياط وله دور كبير فيما يحدث في النيابة العسكرية في فترة الحرب، قال انه اذا تجاهل رئيس الاركان تعليمات المستشارة القانونية للحكومة والنائبة العامة العسكرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس الحكومة فانه يعرض للخطر القادة والجنود بتقديمهم للمحاكمة في دول اجنبية أو على يد مؤسسات القانون الدولي.
نفس هذا المصدر الرفيع قال “اذا قام الطيارون بتنفيذ عمليات متواصلة وقتل فيها اشخاص غير مشاركين، حتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي وبمصادقة الكابنت ولكن بدون دعم قانوني، فسيكون من الصعب الدفاع عنهم. هذا لان الحديث لا يدور عن نشاط عملياتي واحد، بل عن استخدام القوة لفترة طويلة مع المعرفة بان العمليات تؤدي الى قتل غير المشاركين بصورة غير معقولة حتى في ساحة الحرب”. هذا خلافا للوضع الموجود الآن الذي فيه الطيارون والجنود يحصلون على الدعم القانوني.
مصدر قانوني رفيع آخر تحدث مع “هآرتس”، قال ان الرؤية السائدة في اوساط الخبراء في القانون الدولي في العالم هي انه لا يمكن اتخاذ قرارات مهمة مثل توسيع القتال بدون استشارة قانونية. لذلك، حسب قوله، اذا تم ابعاد بهراف ميارا عن نقاشات الكابنت، كما طالب وزير العدل ياريف لفين، ستكون لذلك تاثيرات بعيدة المدى على القرارات التي سيتم اتخاذها. واشار نفس المصدر الى ان رئيس الاركان يمكنه مواصلة التشاور مع النائبة العامة العسكرية، التي هي مستشارة الجيش، وهي بدورها يمكنها التشاور مع بهراف ميارا، وان رأي الاخيرة هو رأي ملزم، ويمكن فقط الاستئناف ضده في المحكمة العليا.
في الجيش رفضوا التطرق بشكل رسمي الى الوضع الحالي ومحاولة المس بمكانة واستقلالية النيابة العسكرية، واكتفوا بالتطرق الى الموضوع من قبل تومر يروشالمي في مناسبات مختلفة، من بين ذلك التحذير من الهجمات الشخصية على منظومة انفاذ القانون في الجيش الاسرائيلي مع التاكيد على النيابة العسكرية والعاملين فيها. جهات رفيعة في الجيش اكدت لـ “هآرتس” بانه يتم استخدام الضغط على النائبة العامة العسكرية والضباط الذي يعملون تحتها كمدعين عامين من اجل الامتناع عن فتح ملفات تحقيق في الحالات التي يثور حولها الشك حول تنفيذ افعال مخالفة لقوانين الحرب.
مصادر رفيعة في الجيش قالت للصحيفة بان بهراف ميارا تعارض الفكرة التي طرحها وزير الدفاع اسرائيل كاتس، اقامة “المدينة الانسانية” في جنوب القطاع، لأن الامر يتعلق باخلاء سكان ليس لاغراض عسكرية، الامر الذي لا يتساوق مع قوانين الحرب والقانون الدولي. المصادر اضافت ايضا بان هذا الرأي تم نقله الى رئيس الاركان وهيئة الاركان، التي وافقت على موقف المستشارة القانونية للحكومة.
نفس المصادر اوضحت ايضا بان معظم المناطق التي يسيطر عليها الجيش الآن لا يوجد فيها سكان، لذلك فان هناك امكانية للدفاع عن نشاطات الجيش الاسرائيلي هناك. مع ذلك، قرار الكابنت مواصلة الحرب في غزة، سيؤدي الى السيطرة الكاملة على السكان، والنائبة العامة العسكرية ستكشف لرئيس الاركان تداعيات هذه العملية. هذه المصادر اضافت ايضا ان الهجوم على حراس العتبة “اصبح روتين”، وأن الهجوم على النيابة العسكرية هو جزء من نفس التوجه. وأنهم في النيابة العسكرية لا يخافون من الهجوم والتحريض ضد النائبة العسكرية، وأنها تحصل بالدعم من رئيس الاركان زمير. واشارت المصادر الى انه خلال الحرب تم تجنيد عشرات الاشخاص للنيابة العسكرية، وقالت بأنها لا تعرف ظاهرة عدم الامتثال في هذه المرحلة، لكنها لا تستبعد ادعاء وجود مشاعر قاسية في اعقاب محاولة مناكفة حراس العتبة.
