هآرتس: سموتريتش سيحدد جدول الأعمال الأمني في إسرائيل

هآرتس 14-12-2022م، بقلم: سامي بيرتس: سموتريتش سيحدد جدول الأعمال الأمني في إسرائيل

من بين جميع التعيينات، تقسيم وحل الوزارات، هناك تعيين يثير الاهتمام الكبير في وزارة الدفاع ووزارة المالية على حد سواء: وضع حقيبة وزير في وزارة الدفاع في يد رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، المكلف والمرشح لمنصب وزير المالية.

من غير الواضح الآن إذا كان سموتريتش سيتولى هو نفسه هذه الحقيبة في وزارة الدفاع أو أنه سيضعها في يد أحد رجاله. لكن الدمج بين الوزارتين يضيف إلى محور المالية – الأمن، الذي دائما هو مليء بالتوتر، بؤرة توتر أخرى، يمكن أن تخلق معادلة جديدة ومختلفة بين الوزارتين.

ينص البند الرئيس في اتفاق «الليكود» مع «الصهيونية الدينية» على أن «وزيراً من وزراء الصهيونية الدينية المذكورين أعلاه سيتولى منصب وزير في وزارة الدفاع، وتحت مسؤوليته سيكون هناك مجالات عمل وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية. من أجل ذلك فإن الائتلاف الآخذ في التشكل سيعدل قانون الأساس – الحكومة».

إن وضع هذه المجالات في يد سموتريتش يثير الغضب في جهاز الأمن؛ لأنها تأخذ من وزير الدفاع صلاحيات مهمة بخصوص الحياة في مناطق «يهودا» و»السامرة»، وفيها إمكانية كامنة لزيادة التوتر الأمني في المنطقة. يملك منسق أعمال الحكومة في «المناطق» والإدارة المدنية كل صلاحيات التخطيط في «المناطق» وفي المستوطنات نفسها، ونقلها من يد وزير الدفاع لوزير في وزارة الدفاع يضمن الغموض ومشكلات في التنسيق تنبع من غياب مصدر واضح واحد للصلاحيات.

مصدر في المستوى السياسي يعرف جيداً وزير الدفاع المرشح، يوآف غالنت، قال في هذا الأسبوع في محادثات خاصة إن «غالنت لن يتنازل عن أي صلاحية. كل شيء يظهر له وكأنه يتعلق بالوضع الأمني سيبقى تحت سيطرته».

حسب أقوال هذا المصدر فإن رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، لن يفي بتعهداته لسموتريتش في مواضيع مرتبطة بصلاحيات في وزارة الدفاع – هذا يمكن أن يكون ذريعة للتفجير، طال الوقت أم قصر.

غاب عن هذا المصدر أمر مهم وهو أن سيطرة سموتريتش في وحدة منسق أعمال الحكومة في «المناطق» وفي الإدارة المدنية تأتي مع زيادة مهمة بشكل خاص في ميزان الرعب أمام وزير الدفاع القادم: السيطرة على وزارة المالية. ستوفر هذه السيطرة لسموتريتش قوة كبيرة أمام وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي.

هذه القوة سيستخدمها، ليس بالضبط لتحديد ميزانية الدفاع أو الاحتياجات الأمنية مثلما في حالة اشتعال أمني، بل في قضايا القوة البشرية التي تقلق الجيش الإسرائيلي.

من زيادة الأجور مروراً بمخصصات التجسير التقاعدية ومنح رئيس الأركان وانتهاء بأدوات إدارية هدفها الحفاظ على قوة بشرية نوعية في الجيش في الصراع أمام القطاع الخاص (بالأساس ضد الهايتيك).

يبدو أن سموتريتش لا يحتاج إلى أن يكون له خلاف مع الجيش في هذه القضايا. ولكن لأن مهمته السامية – هذا الأمر وجد تعبيره في الاتفاق الائتلافي – هي تحسين نوعية حياة المستوطنين والبناء في المناطق فإنه يوجد له جدول أعمال استيطاني واضح قبل أي شيء.

من أجل دفع هذا البرنامج قدما فإن سموتريتش بحاجة إلى الصلاحيات والميزانيات، الصلاحيات يمكن أن يحصل عليها من وزير الدفاع الذي يتولاها الآن، والميزانيات هو يعرف كيف يجلبها بقبعته وزيراً للمالية.

إذا لم يسمح له وزير الدفاع بأن يدفع قدما بجدول أعماله الاستيطاني فإنه يمكنه أن يماطل في قضايا مهمة لوزير الدفاع. السيطرة على وزارة المالية والبؤرة الاستيطانية التي سيقيمها في وزارة الدفاع تمثل معادلة 1+1=3، لمن جل اهتمامه يتركز على الحياة في «يهودا» و»السامرة».

كيف سيرد وزير الدفاع على معادلة القوة هذه؟ هذا هو السؤال الأساسي.

كان وزراء الدفاع دائما أعضاء اللوبي لرجال الجيش النظاميين في الحوار مع وزارة المالية. هم لم يحسبوا في أي يوم حسابا للميزانية وسلم الأولويات أمام وزارات أخرى، بل هم دائما اعتبروا الأمن مهمة سامية لا تعادلها أي مهمة حكومية أخرى.

هكذا نجح وزراء الدفاع في تثبيت اتفاقات خاصة للتقاعد في جيل 45 سنة، وهو ترتيب لا مثيل له في القطاع العام، وبالتأكيد في القطاع الخاص. هذا لا يمكن أن يتغير في ظل وزير الدفاع القادم ولا يهم من سيكون.

نتنياهو يدرك الإمكانية التفجيرية لكن ما يمكن أن يتغير هو علاقة القوة لوزير الدفاع أمام وزير المالية.

توجد لسموتريتش قوة سياسية مستقلة، ودونه لن تكون لنتنياهو حكومة. توجد له أيضا وزارة المالية، ودونها لن يكون لغالنت (أو أي وزير آخر) قدرة على الدفع قدما بقضية القوة البشرية المهمة بالنسبة له.

سيكون لسموتريتش أيضاً مركز قوة في وزارة الدفاع، بوساطة السيطرة على وحدة منسق أعمال الحكومة في «المناطق» والإدارة المدنية، وهذه الصلاحيات ستعطيه الكثير من القوة لوضع جدول أعمال امني. المعنى هو أن وزير الدفاع القادم سيتم تثبيته من قبل سموتريتش في عدد من المشاريع، الأمر الذي سيحوله إلى وزير مع نجمة.

هذا أيضاً سيضع وزير الدفاع المكلف في تناقض مصالح شديد. من اجل الحصول على تعاون سموتريتش في موضوع الميزانية فانه سيضطر إلى التعاون معه في قضية البناء في المستوطنات، القضية الأمنية – السياسية التي لها أهمية كبيرة.

من الواضح أن نتنياهو يدرك هذه الإمكانية المتفجرة، وهناك فقط تفسيرات محتملة لماذا يسمح بذلك: لأنه أسير لدى سموتريتش، ولأنه يعتقد أنه سيكون قادرا على إدارة هذا التعقيد.