هآرتس: سموتريتش استكمل ضم الضفة

هآرتس 28/10/2024، ميخائيل سفارد: سموتريتش استكمل ضم الضفة

قبل بضعة ايام تم استكمال الانقلاب النظامي. لا، ليس في اسرائيل. قلائل يدركون ذلك، لكن حكومة بن غفير – سموتريتش – نتنياهو تآمرت على تنفيذ انقلابين نظاميين، واحد في اسرائيل والثاني في الضفة الغربية. الاول يهدف الى القضاء على فصل السلطات واستقلالية جهاز القضاء وايجاد منظومة حكم ديكتاتوري في اسرائيل. والثاني يهدف الى ضم الضفة الغربية وتثبيت التفوق اليهودي فيها. من اجل منع الانقلاب الاول فان آلاف الاسرائيليين خرجوا الى الشوارع، لكن لا أحد خرج الى الشوارع لمنع الانقلاب الثاني، لأنه ما هو السيء في زيادة قليلا تفوق اليهود؟.

الانقلاب النظامي في الضفة تم تنفيذه بناء على تعهد نتنياهو لسموتريتش في الاتفاق الائتلافي، واساسه نقل تقريبا جميع الصلاحيات السلطوية في الضفة الغربية، باستثناء المتعلقة بالامن، من الجيش الى جهاز يترأسه سموتريتش. في نهاية شهر أيار حدث هذا الامر، بهدوء وبدون احتفال وبيانات للمتحدثين بلسانه، قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، وقع على أمر لخلق وظيفة جديدة في الادارة المدنية وهو نائب رئيس الادارة المدنية للشؤون المدنية. ورئيس الادارة المدنية وقع على وثيقة تفويض الصلاحيات لهذا النائب.

لكن هذا “النائب” هو شخص مدني تم تعيينه من قبل سموتريتش، وهو ليس نائب تماما، لأنه لا يخضع لرئيس الادارة، ولا يتلقى منه المصادقة على نشاطاته ولا يتشاور معه ولا يقدم التقارير له. هو يخضع لسموتريتش. الأمر وكتاب التفويض بالصلاحيات نقل معظم، عمليا تقريبا كل، صلاحيات رئيس الادارة المدنية الى هذا النائب – ادارة الاراضي في الضفة، التخطيط والبناء، الرقابة وتطبيق القانون على البناء غير القانوني، الرقابة وادارة السلطات المحلية، الرخص المهنية، التجارة والاقتصاد، ادارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية. سموتريتش قام بحقنة شرجية ادارية (العفو على التعبير) على رئيس الادارة المدنية وأفرغه من كل صلاحياته، فيما تنتقل السلطة في الضفة فعليا من الجيش اليه من خلال النائب الذي قام بتعيينه. 

اذا وصفنا الامور بطريقة تصويرية، فانه منذ التوقيع على الأمر يتجول في قيادة الفرقة في بيت ايل ضابط مع لقب “رئيس الادارة المدنية”، لكن أذا اخذنا في الحسبان كل صلاحياته الجديدة فيبدو أنه عاطل عن العمل ويمكنه تكريس وقته لتنظيم نشاطات ثقافية وترفيه لمرؤوسيه. يجب على أحد ما القول له بأنه ربما هو رأس، ولكنه بدون جسم.

نقل الصلاحيات هذا من ضابط يخضع لقائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الى مواطن يخضع لبؤرة استيطانية اقامها سموتريتش في وزارة الدفاع، توجد له معان اكثر بكثير من تغيير الادوار وترتيبات العمل. هل الحديث يدور عن انقلاب دراماتيكي في مبنى الحكم في المناطق المحتلة، من اراض تتم ادارتها بحكم عسكري، الذي يأمره القانون الدولي بالاهتمام بمصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال، الى اراض تتم ادارتها بشكل مباشر من قبل موظفي ادارة وشخص تم انتخابه من قبل الجمهور في اسرائيل، الى ادارة اخلاصها الوحيد هو حسب التعريف لمواطني اسرائيل بشكل عام، ومواطني اسرائيل الذين يعيشون في المناطق المحتلة بشكل خاص. من اجل فهم هذا التغيير الدراماتيكي يجب فهم ما الذي أراد القانون الدولي تحقيقه عندما حدد بأن المناطق المحتلة يجب ادارتها بحكم عسكري. 

القانون الدولي ينظم وضع الاحتلال كادارة مؤقتة للمناطق التي يسيطر عليها المحتل، وهو يحظر بشكل مطلق ضمها بشكل أحادي الجانب. هذا ليس مجرد حظر، بل هو قاعدة رئيسية استهدفت ترسيخ الحظر على استخدام القوة غير الضرورية للدفاع عن النفس. اذا كان من الواضح أنه لا يمكن الحصول على صلاحيات بقوة الذراع، فسيكون هناك قدر اقل من الدافعية للحروب. أي أن الحديث يدور عن مبدأ هو جزء من قلب النظام العالمي الذي تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية، الذي في اساسه الرغبة في القضاء على الحروب. الهدف من القول بأن المناطق المحتلة يجب ادارتها بحكم عسكري، وليس بشكل مباشر للحكومة المحتلة، هو خلق حاجز ما بين مواطني الدولة المحتلة، الذين هم السيد فيها، وبين السلطة التي توجد في المناطق المحتلة.

هذا النظام يرتكز الى الادراك بأن الجيش ملزم بدرجة اقل لاعتبارات سياسية، في حين أن وزارات الحكومة المنتخبة ملزمة بهذه الاعتبارات حسب التعريف. نقل صلاحيات الحكم العسكري الى موظفي الحكومة المحتلة ومنتخبي الجمهور فيها يخلق سيطرة مباشرة لمواطني الدولة المحتلة على المناطق المحتلة، وهكذا بالفعل تتوسع خطوط السيادة لتصل الى اراضي المناطق المحتلة، أي الضم. هذا ما نجح سموتريتش في فعله. فقد أخرج كليا الجيش، والمستشار القانوني العسكري، من عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لكل ما لا يتعلق بشكل مباشر بالأمن في الضفة الغربية. وعمليا، طبق فيها السيادة الاسرائيلية.

لذلك فانه يوجد وستوجد ايضا معان كارثية لحقوق الفلسطينيين. القليل من القيود التي بشكل معين ما زال الجيش يفرضها على الطرد والمس بالفلسطينيين ستتم ازالتها الآن. اعضاء “ريغفيم” و”منتدى كهيلت” و”حنونو”، الذين قام سموتريتش بتعيينهم للمهمات ذات الصلة بالحكم الاداري الجديد في الضفة، وبالاساس لأدوار مستشارين قانونيين، سيرفعون القليل من الكوابح وسينقضون على الشاه الفلسطينية الضعيفة وسيقومون بذبحها وتمزيق جلدها، وتقطيع لحمها ومص عظامها. هذا ما يحدث الآن. مستوطنات جديدة ستقام، احياء جديدة سيتم بناءها بوتيرة غير مسبوقة، واسرائيليون عنيفون سيحصلون على المزيد من التخصيصات التي تبلغ عشرات آلاف الدونمات لاقامة المزارع والمباني للفلسطينيين التي لا يوجد لها رخص بناء سيتم هدمها بوتيرة عالية جدا، في حين أن البناء غير القانوني للمستوطنين ستتم شرعنته.

ابرتهايد بدون خجل، ابرتهايد كخطة عمل.

الخجل الكبير هو أن لا أحد قام للاحتجاج، سواء في اسرائيل أو في العالم. نفس هذا العالم، الذي فرض عقوبات شديدة على روسيا عندما قامت بضم شبه جزيرة القرم بشكل اجرامي وبعد ذلك ضم المناطق التي احتلتها بعد غزو اوكرانيا، دخل الى حالة صمت وهو لا ينبس ببنت شفة عندما يتعلق الامر باسرائيل. صحيح أن العالم يطبق على اسرائيل معيار مختلف، لكن خلافا لهراءات الدعاية الاسرائيلية فان الحديث يدور عن تمييز في صالح طرف معين خلافا للقانون. 

الامر الوحيد الذي يقوله مجرمو الضم لانفسهم الآن هو لماذا انتظرنا 57 سنة؟ هذا الامر بسيط جدا.