هآرتس: سموتريتش: إخلاء الخان الأحمر ضروري بسبب موقعه الاستراتيجي في الضفة الغربية
هآرتس 2-5-2023، بقلم هاجر شيزاف: سموتريتش: إخلاء الخان الأحمر ضروري بسبب موقعه الاستراتيجي في الضفة الغربية
وجه قضاة المحكمة العليا الانتقاد للدولة لأنها لم تحدد موعداً نهائياً لإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، خلافاً للموقف الذي عارضته المحكمة في إطار التماس قدم آنفاً حول هذا الأمر والذي بحسبه “يجب إخلاء القرية وبسرعة”. “ماذا كانت الاعتبارات في حينه، التي تغيرت فجأة بـ 180 درجة؟”، سأل القاضي نوعم سولبرغ الذي ناقش هو واليكس شتاين وعوفر غروسكوفف الالتماس الذي طالب بإخلاء سكان القرية. عرضت الدولة في الجلسة على القضاة، بحضور طرف واحد، الاعتبارات السرية التي يستند إليها موقفها. وفي نهاية المطاف، أعلن القضاة بأنهم سيتخذون قرار في الوقت القريب. الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، قال أمس في جلسة قائمته بأن الخان الأحمر سيخلى، لا لأنه غير قانوني، فـ “هذا ليس الحدث”، قال “بل لأنه يقع في الفضاء الاستراتيجي، ادوميم، إي1، وشارع رقم واحد. هذا الفضاء سيحدد هل سيكون هناك تواصل جغرافي عربي يربط بيت لحم مع نابلس ورام الله”. وأكد أنه “هذا هو السبب الذي من أجله نستثمر في هذا الفضاء الآن. لذلك، يجب إخلاء الخان الأحمر”.
خلال الجلسة التي شارك فيها أيضاً رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي، عاد ممثل الدولة المحامي ران رزنبرغ وأكد على الموقف بأن توقيت وطريقة إنفاذ القانون يجب أن يعود لقرار من المستوى السياسي، وأن ينبع من اعتبارات سياسية وأمنية. القاضي سولبرغ تساءل حول حقيقة أن الدولة يجب أن تطبق الأوامر، وفي موازاة ذلك تقول إن مسألة التوقيت تخضع لاعتبارات المستوى السياسي. “كم من الوقت يمكن أن تسير هذه الأمور معاً؟”.
القاضي غروسكوفف سأل: هل هناك توقع لتسوية المكان، فأجاب روزنبرغ بأن الدولة قد تتوسع في ذلك، لكن بحضور طرف واحد. المحامي توفيق جبارين، ممثل سكان الخان الأحمر، عارض عقد الجلسة بحضور طرف واحد وقال إن “هذا الملف أصبح سياسياً”. المحامي ابراهام سيغل، ممثل جمعية “رغافيم”، وافق على طرح الاعتبارات بحضور طرف واحد، ولكنه طلب أن يشير بصورة صريحة إذا كانت مرتبطة بالضغط الذي تستخدمه دول أخرى على إسرائيل حول هذا الشأن.
قال جبارين أمام القضاة بأنه مثلما قدمت التماسات ضد بؤر استيطانية، وقررت المحكمة بأنها لن تتدخل في اعتبارات إنفاذ القانون بخصوص التخطيط والبناء، إذن يجب أن لا تتدخل هنا أيضاً. “إذا كانت المحكمة تقول بأنه يجب تحديد جدول زمني حول كل أمر هدم، عندها يجب أن يسري هذا على البناء اليهودي أيضاً”، قال. وأشار إلى أنه في فترة معينة كان هناك حوار بين الدولة والسكان، ولكنه توقف. “طُرد سكان الخان الأحمر من “عراد” في 1948، وتم نقلهم بالقوة إلى المكان الذي هم فيه الآن، والدولة اليوم تريد طردهم للمرة الثالثة. هذا غير قانوني”، قال جبارين في نهاية الجلسة.
القاضي اليكس شتاين، سأل ممثل الدولة حول إمكانية تأجيل إنفاذ القانون بدون تحديد موعد. فأجاب روزنبرغ: “هذا ليس مجرد ملف تخطيطي. هناك أمور مهمة مثل تداعيات هذا الأمر من ناحية سياسية وأمنية على الدولة”. المحامي أبراهام سيغل، ممثل جمعية “رغافيم”، قال في الجلسة إنه “ستكون هناك اعتبارات سياسية دائماً. وحقيقة بقاء هذه المباني وتعاظمها، ستزيد من حدة الاعتبارات”.
محمد جهالين، وهو أحد سكان الخان الأحمر وأب لخمسة أولاد، شارك في الجلسة وقال للصحيفة: “نحن غير مخالفي بناء، هذه الأراضي تابعة لقرية عناتا، ونحن لا نزعج أي أحداً. نعيش حياتنا. بعد سبعين سنة، تقول: أنت غير قائم. إذاً أين كنت أنا؟ لقد كنا هناك قبل (كفار أدوميم)”. في الأسبوع الماضي، أرسلت الدولة الرد على التماس إخلاء القرية الذي قدمته جمعية “رغافيم” بعد أن رفضت المحكمة في 2018 التماس سكان القرية ضد أوامر الإخلاء التي صدرت بحقهم. وقالت الدولة إنه يجب رفض الالتماس الذي قدمته “رغافيم” لأن المستوى السياسي هو الذي يجب عليه اتخاذ القرار حول الموضوع إزاء الاعتبارات السياسية والأمنية التي تتعلق بالإخلاء. وأوضحت الدولة في ردها بأنها تنوي تطبيق أوامر الهدم ضد المباني الموجودة في المكان، لكنها تريد أن تكون هي التي ستقرر متى وكيف سيتم فعل ذلك.
طلبت الدولة تأجيل إعطاء ردها على الالتماس عشر مرات. وجاء طلب التأجيل الأخير بعد أن قال سموتريتش، وهو من مؤسسي جمعية “رغافيم” التي قدمت الالتماس، بأن رد الدولة لا يتلاءم مع سياسته. عقب ذلك، عقد رئيس الحكومة نتنياهو جلسة حول الأمر بمشاركة سموتريتش.
“من يجب عليهم الردج سيطالبون بالتأكيد مرة أخرى على موقف المستوى السياسي المبدئي الذي بحسبه سلطة القانون تلزم بتطبيق أوامر الهدم للمباني في الخان الأحمر”، جاء في رد الدولة. السؤال ليس المهم الذي على الأجندة هل يجب تطبيق أوامر الهدم في هذه المنطقة، بل كيف وفي أي وقت وحسب أي خطة يجب تطبيقها؟ وأشارت الدولة إلى أنها تنوي تقديم مواد سرية بحضور طرف واحد فيما يتعلق بالاعتبارات السياسية والأمنية التي يستند إليها ردها.
في الرد، شرحت الدولة بأنها تحاول التوصل إلى حل حول إخلاء القرية، وذكرت بأن أحد الحلول المقترحة تم استكماله في شباط 2022. ولكن تقرر عدم إيداعه في مؤسسات التخطيط. كانت الدولة تقصد الخطة التي قدمها جهاز الأمن في فترة ولاية الحكومة السابقة، التي بحسبها سكان القرية سيمكنهم الانتقال للسكن على بعد 500 متر عن المكان الحالي. هذا الحل تم طرحه في جلسة عقدت في هيئة الأمن القومي وتم التخطيط لتطبيقها بالتدريج. ولكن في نهاية الجلسة، تسرب الاقتراح لأخبار 12. وبعد النشر تم وقف تطبيقها.
تقع قرية الخان الأحمر في مناطق “ج” قرب مستوطنة “كفار أدوميم”، ويعيش فيها 250 نسمة. امتنعت الدولة حتى الآن عن إخلاء القرية بسبب ضغط المجتمع الدولي. مع مرور السنين، تحولت القرية إلى رمز، سواء لليمين الإسرائيلي الذي طالب بإخلائها أثناء وجوده في المعارضة، أو الفلسطينيين والمجتمع الدولي. مع ذلك، تعتقد جمعية “رغافيم” التي قدمت التماساً ضد القرية، أن الخان الأحمر ليست سوى مثال، وأنهم لا ينوون فقط الاكتفاء بإخلائها. “هذا مكان من آلاف الأماكن والتماس من 150 التماساً قدمناها حول تجمعات أصغر أو أكبر”، قال للصحيفة مئير دويتش، مدير عام الجمعية. “الخان الأحمر ليس سوى ظاهرة صغيرة لهذا الحدث”.
